مشاريع تسير إلى الوراء‮ ..!‬

المسجد الأعظم، الميترو، الترامواي، جواز السفر البيومتري ومسح الديون مؤجلة إلى تاريخ غير معلوم كثيرة هي المشاريع التي أعلنت عنها السلطات منذ سنتين إن لم نقل عشرات السنين، ولكنها لم تر النور إلى اليوم، بتقصير من المسؤولين الذين لا يحسنون التسيير، أو بعراقيل إدارية، والنتيجة دائما واحدة، هي أن المواطن يدفع الثمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مسؤولون مهمتهم إطلاق الوعود، والتنفيذ ''على ربي''، وآخرون يطلون على المواطنين من وراء الستار، أو لا يعترفون أصلا بالمواطن، هؤلاء هم مسؤولو الإدارات العمومية، الذين أصبحوا اليوم، يتحكمون في المواطنين وكأنهم عرائس '' ڤراڤوز''.. ''الميترو''، ''الترامواي''، جواز السفر البيومتري، المسجد الأعظم، مسح الديون، القضاء على مشكل السكن، كلها مشاريع تصب في خدمة المواطن، لكن تجسيدها ما يزال معلقا بسبب سوء التسيير والمحسوبية في التنفيذ..
موظفون يعملون ''ڤوسطو'' والأولوية لأصحاب ''الشكارة''
جواز السفر البيومتري ''ضحية'' الأميار.. والمحسوبية والرشوة ''هاجس'' يلازم البسطاء
جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين الإلكترونيين، مشروعان تم الإعلان عنهما منذ ما يزيد عن السنتين، وكان من المفروض أن يتم الإفراج عن أول نموذج لهما، شهر أفريل العام 2010، بالنسبة لجواز السفر، وفي السداسي الثاني من العام ذاته بالنسبة لبطاقة التعريف، غير أن الواقع يثبت العكس تماما فقد مرت سنة عن التاريخ المحدد لإنجاز أول نموذج دون أن تتحرك الأمور، بل وبالعكس تعقدت أكثر، واضطرت الجزائر إلى طلب ترخيص لتأجيل إصدار أول جواز سفر بيومتري، من المنظمة العالمية للطيران، التي وافقت على الطلب، وأكدت على أن آخر أجل لذلك سيكون مرتبطا بشهر نوفمبر 2011، هذا إذا استطاعت السلطات المعنية التقدم في الملف، في وقت مايزال المواطن البسيط يجد إشكالا في الحصول على أبسط الوثائق، ومن ذلك شهادة الميلاد ''رقم 12 خ''، التي لا تقدم إلا بشق الأنفس، ورغم أن الوزير الجديد للداخلية، أعلن عن جملة من الإصلاحات في الوثائق بتخفيف عددها وتقليص الشروط المرفوضة، غير أن المواطن مازال يعاني في الطوابير للحصول عليها.
من جانب آخر، وفي مجال خدمات الجماعات المحلية، لم يستطع لحد الساعة المنتخبون المحليون تحقيق مطالب المواطنين المتعلقة أساسا بضمان أدنى مستوى للعيش الكريم، حيث مايزال التلاميذ يعانون الويلات للوصول إلى المدارس خاصة في المناطق الداخلية، كما لا تزال الأحياء والمساكن تفتقر لأدنى المرافق والخدمات العمومية، ومنها من لم يصلها الغاز بعد إن لم نقل الكهرباء، في وقت تبقى المحسوبية والرشوة تفعل فعلتها في المؤسسات العمومية والخاصة، التي يدفعها ثمنها المواطن الذي لا يملك ''معريفة''، فحتى أبسط الأمور الضرورية أصبحت لا تقضى إلا ب''المعارف''، والمستفيد الأكبر أصحاب ''الشكارة'' الذين يدفعون أكثر للحصول على خدمات أفضل، من موظفين باعوا ضمائرهم مقابل ''البقشيش''، إلا من رحم ربي، وكأن الشعب البسيط لا يستحق أن يعيش كريما في ظل وجود إدارة يتقاضى مستخدموها أجرين أحدهما عمومي والآخر من ''الخواص''.
الطلبة يعتبرونه محاولة لإصلاح التعليم على حساب النظام القديم
نظام ''أل.أم.دي'' يحاول اختصار طريق الشهادة بتأخر في التطبيق الشامل
خلق تعميم النظام التعليمي الجديد ''ليسانس، ماستر، دكتوراه'' بشكل إجباري من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نوعا من التوتر لدى الأسرة الجامعية، خاصة الطلبة الذين تم توجيههم بصفة إلزامية لهذا النظام الذي لم يفهموا مضمونه على الرغم من مرور أزيد من خمس سنوات عن الشروع في تطبيقه، كما أن الوزارة واجهت صعوبات في وضع التطابقات بين النظامين.
وفي هذا الشأن، قال الأستاذ في علم الاجتماع محمد طويل، أمس، في اتصال مع ''النهار''، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسرعت في جلب النظام التعليمي الجديد ''ال.ام.دي'' بسبب غياب الأرضية المهيأة لتطبيقه، كما أنه يفترض التريث قبل تجسيد نظام الجسور والتطابق بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد ''ال.ام.دي''، حيث إن هذه العملية يجب أن تراعي ظروف الدراسة، إذ أنه لا يمكن -حسب محدثنا- المساواة بين التكوين في مؤسسات التعليم العالي لمدة 13 سنة كأقل تقدير لأي باحث دكتوراه مع طلبة الدكتوراه للنظام الجديد التي لا تتعدى 8 سنوات، بالإضافة إلى المساواة بينهم لدى مسابقات التوظيف التي تنظمها المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدم منح الأولوية لخريجي النظام القديم بحكم مدة التكوين الطويلة، واعتبر الأستاذ محمد طويل أن خريجي النظام القديم وبعض الدفعات المتبقية هم أكبر الضحايا لتعميم النظام الجديد ''ال.ام.دي''، خاصة بعد تجسيد المطابقة بين الشهادات على غرار الليسانس في النظامين القديم والجديد والماستر مع الماجستر وحتى بين دكتوراه دولة وشهادة الدكتوراه للنظام الجديد.
الرئيس أعلن عنه منذ سنتين وشدّد على تنفيذه في أقرب الآجال
مشروع مسح ديون الفلاحين.. معلّق إلى حين
مر أكثر من عامين على إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عن قرار مسح ديون الفلاحين وتشديده على ضرورة الإسراع في تطبيق الأمر في أقرب الآجال، إلا أن الملف لم يُطوَ إلى غاية اليوم.
وفي هذا الشأن، أكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، أن قرار مسح ديون الفلاحين لم يُطوَ نهائيا، كما تدّعي الوزارة وما يزال الجزء الأكبر منه حبيس الأدراج وتتعمد جهات-حسبه- بمحاولة التلاعب بقرار رئيس الجمهورية القاضي بمراجعة ومسح ديون الفلاحين.
وقال، علوي، أمس في اتصال مع ''النهار''، إن مسح ديون الفلاحين، تقرر من قِبل الرئيس منذ سنة 2009، الذي أصر خلال الكلمة التي ألقاها آنذاك على التطبيق الفعلي والسريع للقرار، لكن -حسبه- فإن أغلبية الفلاحين لم يستثنيهم القرار أو لم يصل دورهم إلى اليوم، وهذا ما يفسر التأخر والتماطل في تنفيذ القرارات من قبل الجهات المؤمّنة على الملف.
وتساءل ممثل الفلاحين عن جدوى وضع مثل هذه القرارات دون تنفيذها على أرض الواقع، وتعمد بعض الجهات تعطيل قرارات رئيس الجمهورية، إذ كيف سنشرع في تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخير، في حين أن الإجراءات السابقة لم تُطوَ بعد.
وفي نفس السياق، تخوف، عليوي، من تعطيل القرارات الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء، وحمّل المتحدث وزارتي المالية، الفلاحة والتنمية الريفية، مسؤولية تعطيل تطبيق القرار المتعلق بمسح ديون الفلاحين. وأكد عليوي، أن تعليمات رئيس الجمهورية، تصر على ضرورة تعميم عمليات المسح للديون، مضيفا ''غير أن الصناعات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، أقصيت من قرار مسح الديون، وهو ما قلص من حجم المساهمة المحلية لتقليص فاتورة الاستيراد''، موضحا أن الإقصاء شمل عددا كبيرا من الفلاحين المهتمين بالصناعات التحويلية الغذائية للطماطم، معاصر الزيتون، غرف التبريد، بالإضافة إلى المشاتل ومربي الدواجن والشباب الحاصل على قروض ودعم من وكالة تشغيل الشباب ''أونساج''.
رغم توفر الأموال.. الأرضية.. مؤسسات الإنجاز ورعاية الرئيس
المسجد الأعظم.. حلم يرفض الخروج من أدراج الإدارة
ظل ملف المسجد الأعظم حبيس الأدراج منذ الإعلان عنه مع نهاية سنة 2004، من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، أين بقيت الإجراءات المتخذة والدراسات المقامة حول الأرضية والمجسم العام له، خالية من أي آليات وتدابير تطبيقية من شأنها إخراج المشروع من نظريات الإدارة إلى التجسيد الفعلي.
ولم تشفع القيمة المالية الكبيرة التي خصصها رئيس الجمهورية بغية مباشرة الأشغال والإنتهاء الفوري من عملية تجسيده على أرض الواقع، حيث خصصت له ما قيمته 9 ملايير و700 مليون دينار جزائري، أو ما يساوي مليار أورو بالعملة الأوروبية ومليار و400 مليون دولار، بهدف إنشاء أكبر مسجد بعد الحرمين الشريفين بسعة 120 ألف مصلٍ، وأطول مئذنة على الإطلاق ب300 متر. وواجه مشروع دراسة الأرضية المخصصة لبناء المسجد الأعظم عدة عراقيل وصلت إلى 6 سنوات، لتنتهي مؤخرا بعملية القرعة من أجل اختيار الشركة التي ستشرف على الإنطلاق الفعلي للأشغال، من خلال بداية إنشاء أساسات المسجد، حيث فازت بالإقتراع الأولي 15 مؤسسة، اتضح أنها مؤهلة لإنجاز المشروع في انتظار عملية القرعة التي ستسفر عن المؤسسة الفائزة نهائيا بإنجاز المسجد رغم تأخر انطلاق الأشغال حتى الآن منذ الإعلان الرسمي عن الفكرة 7 سنوات خلت.
وبقيت الفكرة إلى غاية اللحظة مجرد نظريات ورؤى وأفكار تطرح على مستوى مكاتب الدراسات، سواء المكلفة بتحضير الأرضية أو الخاصة بوضع مجسم مسبق للفكرة التي سيكون عليها المسجد بعد تجسيده، حيث تم إدخال عدة تعديلات على هذا المجسّم في كثير من المرات، مما يؤكد أن الفكرة لم تتضح بعد في أذهان المهندسين رغم مرور 7 سنوات من إطلاقها.
وتحدّث وزير الشؤون الدينية في آخر تصريح له حول الملف، أنه سيتم الإعلان عن الفائز بالمناقصة الخاصة بإنجاز المسجد الأعظم، حيث تتنافس عدة شركات عالمية على إنجاز المشروع، الذي تحول اسمه من ''مسجد الجزائر الأعظم'' إلى ''جامع الجزائر''، في انتظار تاريخ انطلاق الأشغال بشكل فعلي وملموس، كما تجدر الإشارة إلى التخمين في المهلة التي ستستغرقها مدة الإنجاز مقارنة مع مهلة التحضير.
العراقيل الإدارية.. تؤجل تعميم بطاقة الشفاء
بالرغم من محاسن وامتيازات بطاقة الشفاء، سواء للمؤمنين اجتماعيا أو المهنيين من أطباء وصيادلة، بالنظر إلى التسهيلات التي توفرها، إلا أن الكثير منهم لم يودعوا ملفاتهم للحصول عليها في آجالها المحددة، كما أن تعميم استخدامها لم يسجل تقدما ملحوظا، بالنظر إلى العراقيل الإدارية التي تعترضها.
وتعود فكرة العمل بهذه البطاقة إلى سنة 2005، إلا أن العمل بها بدأ في سنة 2007 لتشمل خمس ولايات نموذجية هي بومرداس، المدية، عنابة وأم البواقي، وهي العملية التي لاقت نجاحا كبيرا بالنظر إلى مزاياها المتعددة، إلا أن تعميمها إلى باقي الولايات لا يزال يسجل تأخرا كبيرا.
وفي هذا الشأن، أوضح مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في اتصال ب ''النهار''، أن تعميم استخدام بطاقة الشفاء في إطار الدفع من قبل الغير، قبل 2013 ممكن جدا، بالنظر إلى نجاحها في الولايات النموذجية، إلا أن الإشكال الذي يطرح نفسه بشدة، هو مدة التعويض، بالنسبة للصيادلة، وتبلغ مدة التعويض للصيادلة من طرف الضمان الإجتماعي أكثر من 51 يوما، حيث يضطر الصيدلاني إلى المطالبة بتحصيل أمواله. من جهته، قال بقاط بركاني رئيس مجلس أخلاقيات الطب، إنه لا يمكن تعميم هذه العملية إلا في حال ما إذا قام الأطباء العامون والمختصون باعتماد هذا النظام وهو أمر غير ممكن بالنظر إلى التسعيرات المتدنية ونقص التجهيزات لدى الأطباء.