خفض المساهمة الشخصية في كل ملفات ANSEJ

مدير وكالة ''أنساج'' يكشف ل''النهار'': قرارات بوتفليقة حول تشغيل الشباب ستشمل جميع الملفات بأثر رجعي الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة الأسبوع القادم
كشف، محمد الطاهر شعلال، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ''أنساج''، عن أن المراسيم الرئاسية والتنفيذية الستة المصادق عليها مؤخرا، والتي تخص الإجراءات الجديدة لقطاع الشغل المعلن عنها في مجلس الوزراء الأخير، ستمس كافة الشباب الذي أودع ملفاته ولم يستفد بعد من تمويل للمشروع.
وأفاد، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ''أنساج'' في تصريح خص به ''النهار''، أمس، على هامش مراسيم تكريم الرئيس بوتفليقة للمرأة بقصر الأمم، بأن المراسيم الستة المصادق عليها مؤخرا، منها مرسومان اثنان رئاسيان والبقية تنفيذية، تنص على أن كل شاب أودع ملفا على مستوى الوكالة للحصول على مشروع ولم يتم تمويله بعد من طرف الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ستنطبق عليه الإجراءات الجديدة التي جاء بها مجلس الوزراء في آخر جلسة له، وأنه كل من لم يدفع إلى حد الساعة مساهمته الشخصية قبل الاستفادة من قرض بنكي لتمويل المشروع يستفيد من نسبة تخفيض المساهمة الشخصية إلى 1 من المائة بالنسبة إلى أصحاب المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها ال500 مليون سنتيم وإلى 2 من المائة بالنسبة إلى تلك التي تصل إلى المليار سنتيم فإن هذا الإجراء سيطبق على أصحاب هذه الملفات.
وفي هذا الشأن، أشار محدثنا إلى أن الملفات المودعة قبل الإعلان عن الإجراءات الجديدة التي جاء بها مجلس الوزراء، قد تم إيداعها حتى يتمكن أصحابها من الاستفادة من هذه الإجراءات، وأكد على أن الانطلاق رسميا في العمل بهذه الإجراءات سيكون خلال الأسبوع القادم.
وبخصوص الإقبال المسجل على مختلف الوكالات الفرعية التابعة ل''أنساج'' عبر مختلف ولايات الوطن، كشف شعلال عن إحصاء 1200 ملف يوميا، وعن أن الشيء اللافت للانتباه بخصوص نوعية المشاريع التي تعرف إقبالا من طرف العنصر النسوي هو الرغبة في اقتحام المجالات الخاصة بالتكنولوجيا، الأشغال العمومية، البناء والفلاحة.
يرافقهم في إعداد الطلبات لتسهيل حصولهم على ''التمويل البنكي''
''الفقار'' يغطي مخاطر القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ما يفوق 12 مليار دينار.. ضمانات الفقر لفائدة 475 صاحب مشروع
دعا صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ''الفقار''، أصحاب المشاريع الذين لا يملكون الضمانات العينية الكافية لتغطية مخاطر قروضهم، إلى التقرب من مكاتبه للاستفادة من الاستثمارات التي يقدمها، بغية تسهيل عملية الحصول على التمويل البنكي لمشاريعهم.
وأوضح صندوق ''الفقار''، في بيان تلقت ''النهار''، نسخة منه، أن أصحاب المشاريع الذين لا يملكون الضمانات العينية الكافية لتغطية مخاطر قروضهم، عليهم التقرب من مكاتبه الموزعة عبر الوطن، للاستفادة من الاستثمارات التي يقدمها والمساعدات التقنية التي يقترحها لمرافقة المستثمر في إعداد طلب الضمان المالي بالشكل الذي يتيح له فرص أكبر للاستفادة من التمويل البنكي لتحقيق مشاريعهم في أرض الواقع.
وأضاف البيان نفسه، أن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قد أبرم اتفاقيات تعاون مع كافة البنوك العمومية وأهم البنوك الخاصة الناشطة على مستوى الساحة الجزائرية. وفي نفس السياق، أعلن الصندوق -في البيان نفسه-، عن أنه قد قام بمرافقة 475 مؤسسة بضمانات مالية تغطي القروض البنكية، خاصة وأن نشاط الصندوق قد شهد نموا محسوسا مع بداية السنة الجارية، حيث تجاوز المبلغ الإجمالي للضمانات الممنوحة 12.5 مليار دينار، وقد ساهمت هذه المشاريع في خلق 25125 منصب عمل.
وكشف الصندوق عن أن قطاع الصناعات قد استفاد من ضمانات لفائدة 307 مشروع، منها 96 في مجال الصناعات الغذائية، بينما شملت ضمانات قطاع البناء والأشغال العمومية 107 مشروع، معلنا في ذات السياق عن أن أغلب المستثمرين المستفيدين من ضمانات الصندوق والبالغ عددهم 249 مستثمر يتمركزون وسط البلاد، فيما يتوزع باقي المستثمرين 131 بالشرق الجزائري، مقابل تواجد 79 بالغرب و16 بولايات الجنوب.
وجدد ''الفقار'' تأكيده أن الضمان المالي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يغطي كل المشاريع المنتجة للسلع والخدمات في مختلف مراحل نشاطها، من إنشاء المؤسسة إلى توسعتها وحتى عند تجديد تجهيزات الإنتاج، في حين يقدم الأولوية للمشاريع التي تساهم في خلق عدد كبير من مناصب الشغل بصفة مباشرة أو غير مباشر، المشاريع التي تساهم في تحقيق التوازن الجهوي للبلاد.
وبغرض التقرب من أصحاب المشاريع، قام صندوق ضمان القروض بافتتاح الفرع الجهوي الممثل لمناطق الغرب بولاية وهران، في انتظار افتتاح الفرعين الجهويين لشرق وجنوب البلاد في أقرب الآجال.
موجهة للماكثات بالبيت لإنشاء مؤسسات مصغرة
رفع قيمة القرض المصغر الموجه للنساء إلى 10 ملايين سنتيم بدون فوائد
رفعت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر قيمة القروض الممنوحة، لإنشاء المؤسسات المصغرة للنساء الماكثات بالبيت من 3 ملايين سنتيم إلى 10 ملايين سنتيم بدون فوائد، فيما ستدخل العملية حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري، لتتم عملية دفع الملفات عبر مراكزها المتواجدة على المستوى الوطني.وأعلن مصدر مسؤول، في اتصال مع ''النهار''، عن أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، قررت الرفع من قيمة القروض استكمالا لإعداد مشروعي النصين التطبيقيين للقرارات التي اتخذت خلال مجلس للوزراء والمتعلقة بالقروض المصغرة تثمينا لآليات تشجع الراغبين في إنشاء نشاطات ومناصب شغل بواسطة الاستثمار المصغر
وفي هذا الإطار، أفاد المكلف بالإعلام بالمؤسسة أوباد مراد، بأنه تم الرفع من القروض من 30.000 دج إلى 100.000 دج، بلا فوائد الموجه أساسا لاقتناء المادة الأولية الضرورية، خاصة للنساء الماكثات في البيت والحرفيين أصحاب المهن اليدوية والتقليدية الذين يقومون بها في الغالب في البيت بدون الحاجة لتأجير محلات، كما تضاعفت قيمة القرض من 40 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم لاقتناء العتاد والتجهيزات وتأجير المحلات في حالة الضرورة والاقتضاء لدعم النساء الماكثات في البيت لإنشاء مؤسسات مصغرة وتوفير مناصب الشغل.
وأضاف المكلف بالإعلام، أن هذه الآلية سجلت إقبالا كبيرا في أوساط النساء الماكثات في البيوت اللواتي يمارسن نشاطا لتحسين الدخل العائلي وأعلن المكلف والتعاون لدى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، مراد أوباد، عن تجسيد الوكالة للعديد من الإقتراحات الرامية إلى ترقية هذه الآلية الموجهة، لاسيما للنساء الماكثات في البيت والتي ستعرض خلال مجلس الوزراء المقبل.