مبتول: ''قرارات الرئيس هامة وخادمة للإقتصاد إذا تجسدت على أرض الواقع

كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، عن أن القرارات المعلن عليها من قبل رئيس الجمهورية أول أمس تعتبر هامة وستساهم في خدمة الاقتصاد الوطني إذا تجسدت على أرض الواقع، خصوصا أن بوتفليقة، اعترف بتفشي البيروقراطية والرشوة والمحاباة في الإدارة، وهذه شكلت عائقا كبيرا للاقتصاد الوطني منذ فترة.وأوضح الخبير الاقتصادي أمس في اتصال ب ''النهار''، بأن ما تحدث عنه رئيس الجمهورية نقطة حساسة، تكمن في مرض عضال نخر الاقتصاد الوطني لفترة طويلة لذا حان الوقت لاقتلاعه، كما أكد مبتول أن الإصلاحات الاقتصادية لا تكتمل إلا بإصلاحات سياسية واجتماعية وهو ما تحدث عليه الرئيس أيضا. وأشار الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، إلى أن الرئيس بوتفليقة، اعترف بأن الفساد يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وبالتالي قراراته جاءت لتمس جميع القطاعات الحكومية، والخاصة لمحاربته بوضع أجهزة الرقابة برسم برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية عبر كافة القطاعات، بإشراك جميع المتعاملين الاقتصاديين، وأضاف مبتول، أن الرئيس اعترف أيضا بأن البيروقراطية المركزية انعكست على سير الاقتصاد، خصوصا مع التحالفات القائمة بين المنطق الريعية ومنطق المضاربة، بسيطرة المضاربين على 04 بالمائة من حجم العملة المتداولة، وأكثر من 70 في المائة من المنتوجات الأساسية، وبالتالي ضعف المبادرات الخلاقة من جهات أخرى.
وفي هذا الإطار، اعتبر مبتول خطاب رئيس الجمهورية أكثر واقعية، وذلك بالحديث أيضا عن فتح النقاش الاقتصادي، خارج أي مصالح شخصية أو حزبية، وبالتالي سيساهم في النهوض باقتصاد وطني حقيقي.
أما على الصعيد الدولي، فستساهم هذه القرارات في جلب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل من أجل ضمان نموها وتحديثها، وتقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين التنافسية.
زايدي أفتيس
صراحة بوتفليقة.. الاستثناء والدواء
تطرق الرئيس بوتفليقة، خلال كلمته ليلة أول أمس، في ثلث خطابه إلى ما تحقق من أهداف وبرامج ومشاريع، فيما ركز في ثلثي الخطاب بأكمله على المشاكل العالقة والثغرات المسجلة، واصفا ما رآه من حلول وبدائل وكاشفا عن إصلاحات جديدة تنضاف إلى تلك التي أقرها من قبل.
وبالعودة إلى خطاب الرئيس أول أمس، فإننا نجد أنه استعمل قرابة 600 كلمة للحديث عما تحقق خلال ال11 سنة الماضية، فيما عبّر من خلال أكثر من 1300 كلمة في خطابه عن المشاكل العالقة وما يراه من حلول سياسية، اقتصادية واجتماعية.
وكان ما أثار الانتباه في خطاب الرئيس بوتفليقة هو عندما تناول بالتشخيص والتشريح الوضع العام في البلاد بموضوعية ودون أي محاولة للتجميل، حيث أنه عندما قال متسائلا ''هل يمكن القول أن كل شيء على ما يرام؟''، وهي صراحة يستعملها لأول مرة أولو الأمر في الجزائر، حرص الرئيس على تبيان أوجه القصور في البلاد بموضوعية متناهية، بقدر حرصه على التذكير بما تم تجازوه من مآسي الماضي.
وكان ما استدعى الانتباه في خطاب الرئيس أيضا، عندما أجاب بنفسه على سؤاله، حيث استعمل عبارة ''لا بكل تأكيد''، مشيرا إلى وجود ''أمراض اجتماعية مستشرية''، ومتطرقا في ذات الوقت إلى الرشوة والمحاباة والتبذير.. والفساد.
وقد استبق الرئيس بموضوعيته في التشخيص والطرح كل انتقاد مهما كان مصدره، مفضلا أسلوب الصراحة والنقد الذاتي ومتخذا من أسلوب المواجهة والمصارحة المباشرة سبيلا لتبليغ الرسالة، من خلال اعترافه المباشر بأن ''كل شيء ليس على ما يرام'' وأن الكثير من العمل ينتظر الجميع، طالبا يد العون من الشعب الجزائري.
وبالتركيز على الصراحة التي أبداها الرئيس بوتفليقة، والبحث عن وجوه للمقارنة مع دول أخرى مجاورة، فإن الأكيد هو أننا لن نجد شبها في الخطاب والرسائل سواء في مصر عهد مبارك ولا حتى في تونس خلال فترة حكم بن علي، ولا أيضا في ليبيا أو غيرها من الدول العربية، وهو ما يؤكد أكثر فأكثر أن الحالة الجزائرية تشكل استثناء، أشار إليه الرئيس بوتفليقة في خطابه عندما تحدث عن تجربة الجزائر مع التعددية الديمقراطية قبل عشرين سنة، وهو تذكير كان له أكثر من مغزى ودلالة، تصب كلها في اتجاه القول بأن ما تتوجس منه الأنظمة في دول عربية، فرغت منه الجزائر قبل أكثر من عقدين.
إسماعيل فلاح