مبتول: على الحكومة دراسة واقع الاقتصاد الوطني قبل تحديد أية نسبة نمو

انتقد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، غياب الدقة والوضوح في ما يخص الأرقام المقدمة من طرف الحكومة بشأن النمو الاقتصادي المسجل في ,2009 لا سيما بعد التضارب والاختلاف حول النسبة المعلنة عنها في تصريحات الوزير الأول ووزير المالية ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا.
وأكد مبتول في دراسة -- تحوز ''الحوار'' على نسخة منها على أن التقرير المقدم من طرف ''كناس'' والذي جاء فيه أن ميزانية التجهيز لسنة 2009 عرفت ارتفاعا بنسبة 7ر11 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2008 غير صحيحة ومنافية للواقع الاقتصادي للبلاد. وأضاف الخبير الحصيلة لا تستند إلى أية دراسة حقيقية لواقع الاقتصاد الوطني تساءل نفس الخبير عن كيفية تحقيق هذه النسبة من النمو في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط هذا العام انخفاضا حادا. وفي هذا السياق، أكد المسؤول على أن عملية التمويل بالنسبة للمشاريع الكبرى التي تدأب الجزائر على إنجازها، لازالت مدعومة بالاحتياطات المالية التي تراكمت في السنوات الماضية والتي تمثل 40 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي لعام ,2009 حيث سمحت قدرات التمويل الداخلي الهامة بوضع البيئة المالية والاقتصاد الحقيقي في منأى عن ضغوطات السيولة التي تطبع الاقتصاد العالمي وعددا معتبرا من الدول التي تعاني من صعوبات في التمويل بسبب الأزمة الدولية. حسب عبد الرحمان مبتول، فإن برنامج الإنعاش الاقتصادي استهلك 55 مليار دولار سنة 2004 وصل إلى 100 مليار دولار عام 2005 و140 مليار 2006 وسيتجاوز دون أدنى شك حدود 200 مليار دولار نهاية هذا العام، وهي كلها مداخيل المحروقات التي عرفت أسعارها ارتفاعا كبيرا خلال هذه السنوات. واستغرب الخبير الاقتصادي التصريحات المتناقضة حول نسبة النمو المسجلة هذا العام، حيث أدلى الوزير الأول بنسبة 9 بالمائة فيما صرح وزير المالية ب 10 بالمائة ليصدر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 7ر11 بالمائة. وفي هذا الصدد، دعا ذات الخبير الحكومة إلى عدم إصدار أرقام تتنافى والواقع الحقيقي للاقتصاد الوطني كما عليها إشراك الفاعلين والخبراء الاقتصاديين في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل دراسة واقع الاقتصاد الوطني وتحديد نسبة النمو الحقيقية.