مبتول يشكك في أرقام وزير المالية وقدرة 600 ألف عامل على إنعاش الاقتصاد بعد انهيار البترول

قال إن تجنيد 200 مليار دولار خلال عهدة بوتفليقة الثانية لم يرفع نسبة النمو

يبدو أن الجزائر دخلت مرحلة أخرى من الغموض الاقتصادي، بعد أن أثبتت سياسة الحكم الراشد فشلها في رفع نسبة النمو الوطني التي لا تتعدى 3 بالمائة حسب ما يؤكده خبراء المالية، على عكس ما قدمه وزير المالية كريم جودي حول تحقيق نمو خام يصل إلى 5 بالمائة، كما عجزت الدولة عن خلق مناصب شغل في مجال الإنتاج الصناعي والاستثمارات، إذ يشغل القطاع الاقتصادي ككل 600 ألف عامل جزائري، وهو رقم يعلن إفلاس الدولة تنمويا، خصوصا بعد انهيار أسعار البترول وتهديدات نفاد احتياطي الصرف والطاقة غير المتجددة•
أثارت النسبة التي ذكرها وزير المالية شكوك خبراء الاقتصاد، واعتمادا على دراسة ميدانية استند فيها فريق الخبراء على معدل الشغل ونسبة البطالة وعدد المؤسسات الإنتاجية، توصلوا إلى نتيجة مفادها أن نسبة 5 بالمائة التي تحدث عنها الوزير جودي، مدعمة بنسب النفقات العمومية واتخذت من مداخيل المحروقات سبيلا لرفع نسبة النمو العام، رغم تأكيد الوزير أن النسبة محققة خارج قطاع المحروقات، كما أدلى بذلك الخبير الدولي ومستشار الطاقة، عبد الرحمان مبتول، في تصريح ل ''الفجر''، أمس، مبينا أن معدل النمو الوطني لا يتعدى 3 بالمائة منذ سنة 2004، إلى غاية اليوم، مؤكدا في ذات الوقت ضخ الدولة لأزيد من 200 مليار دولار خلال العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة، بمعدل 40 مليارا لكل سنة، دون أن ترفع من نسبة النمو، وبالعكس أثبتت فشل سياسة الحكم الراشد في استغلال الموارد المتوفرة بالجزائر، والدليل على نقص الفعالية في ترقية الاقتصاد الوطني، الرقم الإجمالي لعدد عمال القطاع ككل والذي لا يتجاوز 600 ألف عامل جزائري، يشتغلون في مختلف الشعب الاقتصادية، ومنهم 180 ألف في الصناعات العمومية، حسبما يقوله مبتول، رغم تحقيق نسبة 10 بالمائة كقفزة تنموية في مجالات الفلاحة وبعض الصناعات نظرا لتطوير آليات الانتاج، لاسيما لدى المستثمرين الخواص•
اقتصاد الدولة ''أعمى'' والمحروقات لتغطية العجز
قال الخبير مبتول إن الرؤية الاقتصادية في الجزائر تسير على خطى ''الأعمى''، ولا أثر لدراسات استراتيجية في تنمية البلد، كون الاقتصاد الوطني يتجه نحو المجهول، بعد أن أعلنت أسعار البترول انهيارها، وظهور أزمة مالية عالمية، انجرت عنها تهديدات بنفاد احتياطي صرف الدولة، إلى جانب تهديدات احتياطي المحروقات، وتوجه العالم نحو الطاقات المتجددة، والأكثر من ذلك إنفاق الدولة منذ 1991 زهاء 40 مليار دولار لتأهيل وتصفية المؤسسات العمومية، لكن المحاولة باءت بالفشل، وقلصت من مناصب الشغل التي تتناقض مع نسبة نمو السكان التي وصلت إلى 35 مليون نسمة، لقاء تشغيل 600 ألف عامل في ''عصب الدولة'' قطاع الانتاج والصناعات، الرقم الذي يتساءل بشأنه الخبير مبتول وخبراء آخرين فيما إذا كان كافيا ليعيش به كل الجزائريين بعد انهيار البترول• وأردف محدثنا فيما يتعلق بأسباب تعطل آلة التنمية، وجود ''الإرهاب الديمقراطي''، الذي يساهم بنسبة 50 بالمائة في تعطيل مسار الاستثمار واتخاذ الرشوة كمعيار شعبي في التعاملات وإبرام الصفقات• وتبقى نسبة 50 بالمائة الأخرى تشترك فيها المنظومة المصرفية العاجزة وعدم حل إشكالية العقار، إلى جانب مساهمة المنظومة التربوية والتعليم العالي التي يبدو أن إصلاحاتها لا تخدم اقتصاد الدولة•
قرارات أويحيى تضرب عرض الحائط
جدير بالذكر أن عدم تطبيق قرارات الوزير الأول أحمد أويحيى حول إشراك الجزائريين نسبة 30 بالمائة من الاستثمار الأجنبي على المستثمرين الحاليين بالجزائر، ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الصادر مؤخرا، يقول مبتول، لدليل قوي على عدم تناسق القرارات والقوانين التي تطبقها الجزائر، وذلك انتقاص حقيقي من سياسة الحكم الراشد الذي تتبناه الحكومة، ويشير إلى غياب تأسيس متوازن يقوم على مراعاة الخطوات الميدانية التي يتم إعلانها لتغيير نمط التعامل وتسيير الاقتصاد الوطني• وأكد مبتول أن الجزائر تفتقد إلى مؤسسة تخصصية لمتابعة مجريات التطورات التنموية ودراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان استقرار الاقتصاد في ظل تغيرات مناخ الاقتصاد العالمي•