قدّم وزير الاشغال العمومية والنقل عرضا خلال إجتماع الحكومة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفية توزيعها. وينص مشروع هذا المرسوم على تحيين مبالغ الإتاوة الخاصة بالتحليق الدولي للطائرات وعلى منح حصة من هذه الإتاوة إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني. كما حدد ذات المشروع على القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. ووأشار الوزير خلال تقديمه للمشروع أن أتاوى الملاحة الجوية تعين الحقوق التي تتقاضاها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. وهذا مقابل استعمال الناقلين الجويين للمطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية وكذا تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية. ولم يطرا أي زيادة في الوحدة المستعملة للإتاوة الخاصة بتحليق الطائرات التي تقوم برحلات دولية وهذا منذ ماي 2013 .