الجزائر تقرر رفع أتاوي هبوط وتحليق الطائرات في أجوائها ومطاراتها

دخل أمس حيز التنفيذ قرار الجزائر رفع أتاوى تحليق وهبوط الطائرات التي تقوم بحركة نقل جوي دولي في الأجواء والمطارات الجزائرية بزيادات تتراوح بين 1000 دينار إلى 7000 دينار، حسب وزن الطائرة.
جاء القرار في مرسوم تنفيذي صدر أمس في العدد الأخير للجريدة الرسمية وحمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال يعدلّ المرسوم التنفيذي الساري والذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها إعادة النظر في هذه الأتاوى، وبموجب ذلك تم ضبط الأتاوى الخاصة بهبوط الطائرات كما يلي: الطائرات التي تزن من 12 طن فما أقل ملزمة بدفع إتاوة قدرها 1712,74 دينار، بعد أن كانت هذه الأتاوة تقدر ب 1113,22 دينار جزائري، أمّا الطائرات التي يتراوح وزنها من 13 إلى 25 طن، فقد تم رفع إتاوتها من 1113,22 دينار جزائرية زائد 96,78 دينار على كل طن إضافي إلى 1712,74 زائد 148,9 دينار على كل طن إضافي، والطائرات التي يتراوح وزنها ما بين 26 إلى 50 طن ملزمة بدفع 3648,51 دينار زائد 311,36 على كل طن إضافي، بموجب التسعيرات الجديدة، بعد أن كانت من قبل ملزمة بدفع 2371,30 دينار زائد 202,35 دينار على كل طن إضافي، أما الطائرات التي يتراوح وزنها ما بين 51 إلى 75 طن، فإنها ملزمة بدفع 11432,61 دينار جزائري زائد 332,92 دينار على كل طن إضافي، بعد أن كانت التسعيرة المعمول بها 7209,93 دينار زائد 209,92 دينار على كل طن إضافي، وأخيرا تم رفع إتاوة الطائرات التي تزن أكثر من 75 طن ملزمة من 12678,00 دينار جزائري إلى 19755,69 دينار زائد 483,42 على كل طن إضافي، أي بزيادة 7077,69 دينار، وهو ما نسبته حوالي 70 بالمائة.
كما تمّ رفع الأتاوى الخاصة بتحليق الطائرات التي تقول بحركة نقل جوي دولي في الأجواء الجزائرية من 2230 دينار جزائري إلى ب 3434 للوحدة المستعملة، أي تم رفع الإتاوة بحوالي 60 بالمائة، بزيادة قيمتها 1204 دينارّ للوحدة المستعملة.
ومسّت الزيادة فقط الطائرات التي تقوم بحركة نقل دولية، بينما لم تشهد أتاوى الطائرات التي تقول بحركة نقل جوي وطني أي زيادة، كما لم يتم رفع إتاوات الطائرات السياحية، واستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين، وإتاوات توقيف ومكوث الطائرات، واستعمال أجهزة الإنارة، والتزويد بالوقود وإتاوة شغل الأراضي أو المباني التابعة للأملاك العامة المطارية، وذلك لأن الجزائر كانت قد رفعت قيمة هذه الإتاوات في وقت سابق بموجب مرسوم سبق نشره في الجريدة الرسمية سنة 2008.
وينص المرسوم التنفيذي المحدد لنسب وتوزيع أتاوى الملاحة الجوية على أن تقوم المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية بتحصيل الأتاوى الخاصة بالتحليق وتتقاسمها مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بنسبة 88 بالمائة لها، و12 بالمائة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، كما تحصل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الأتاوى الخاصة بالهبوط والتدريب وتوزع كما يلي: 75 بالمائة من مبلغ الأتاوة لصالحها، و 21 بالمائة من مبلغ الإتاوة لصالح مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وفقا لحركة النقل المعالجة من طرف المحطات الجوية الملحقة بها، و4 بالمائة من مبلغ الأتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.