ترأس شريف عماري وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس الثلاثاء اجتماعا خصص لتحضير تعديل مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع قبل عرضه على مجلس الوزراء. وأفاد بيان للوزارة، أن الاجتماع حضره الأمين العام للوزارة وإطارات القطاع وممثلين عن وزارة المالية وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمناجم. و ينص مشروع المرسوم على تكريس مبدأ دفتر الشروط كوثيقة أساسية قبل إضفاء الطابع الرسمي و تقنين العلاقات التعاقدية لتعزيز تأطير تعاملات الديوان الجزائري المهني للحبوب كهيئة ضبط. وأضاف البيان، أن هذا الإجراء يهدف إلى الإبقاء على السعر الحالي لمادة الخبز وضمان تتبع مسار الدقيق العادي الموجه للمخابز وضبط الكميات المستوردة من القمح وبالتالي ترشيد النفقات العمومية.