مجلس وزاري يبحث اليوم ملف القمح وتموين المطاحن

مقترحات وزارات الفلاحة والتجارة والصناعة أمام الوزير الأول

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، اليوم على الوزير الأول نور الدين بدوي، في اجتماع وزاري مشترك، ورقة الطريق الجديدة الخاصة بإنعاش شعبة القمح، مع اقتراح رفع قيمة الدعم المخصص للفلاحين للرفع من طاقات إنتاج القمح اللين. فيما يعرض وزير التجارة، سعيد جلاب، خلال نفس الاجتماع، الجهاز الجديد المعد لتموين الخبازين بمادة الفرينة المدعمة، بما يسمح بمراقبة استغلال المنتوج والحد من تحايل المطاحن والخبازين، حيث ينتظر أن يعمل هذا الجهاز على تقليص فاتورة الدعم المخصصة للقمح اللين.
وأكدت مصادر من وزارة الفلاحة ل«المساء" انتهاء اللجنة المنصبة لتقييم نشاط شعبة القمح ورفع انشغالات المهنيين، من إعداد ورقة طريق جديدة من شأنها إنعاش نشاط زراعة الحبوب بكل أنواعها، والإسهام بالتالي وبشكل كبير في تقليص فاتورة الواردات، وذلك من خلال تحديد القيمة الحقيقية لحاجيات السوق الوطنية من القمح الصلب واللين، مع إطلاق برنامج وطني لتنويع أعلاف الحيوانات، بهدف تقليص طلبات الموالين على مادة الشعير، التي تعتبر مكملا غذائيا وليس غذاء كاملا لتسمين الحيوانات.
ومن بين المقترحات التي سيرفعها وزير الفلاحة للوزارة الأولى، إعادة النظر في قيمة الدعم المالي المقترح على الفلاحين، بخصوص إنتاج القمح اللين والصلب، بعد أن كان توجه الدولة في وقت سابق، يركز على دعم القمح الصلب، ما جعل قيمة هذا الدعم يصل إلى 4500 دينار للقنطار الواحد، في حين حددت قيمة الدعم بالنسبة للقمح اللين ب2500 دينار، ما شجع الفلاحين على التحول من إنتاج القمح اللين إلى القمح الصلب، وتسبب بذلك في انخفاض محسوس في إنتاج مادة "الفرينة" مقابل "السميد".
وبهدف تعديل كفة الإنتاج من دون إحداث خلل في إنتاج القمح الصلب، يقترح المهنيون رفع قيمة الدعم المخصصة لزراعة القمح اللين ب500 دينار، مع اعتماد خريطة خاصة بمناطق الإنتاج، تماشيا والطبيعة المناخية وتوفر كميات المياه الضرورية.
على صعيد آخر، سيتم خلال الاجتماع التطرق إلى ملف إعادة إطلاق مشاريع إنجاز 30 مخزنا للحبوب، التابعة للديوان الوطني للحبوب. كما سيتم عرض الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الديوان لتسهيل عملية تجميع المحصول، ونشاط الشباك الوحيد المكلف بتوزيع البذور المحسنة والأسمدة على الفلاحين تحسبا لحملة الحرث والبذر التي انطلقت منذ أيام عبر عدد من الولايات.
كما يتم عرض مشروع البطاقة المغناطيسية الخاصة بالفلاحين المتعاقدين مع الديوان الوطني للحبوب، وهو المشروع الذي شرع في تطبيقه منذ قرابة سنة، لتسهيل عملية جمع البيانات وتقليص عناء الفلاحين مع التنقل وجلب العديد من الوثائق في كل موسم، بهدف الاستفادة من خدمات الشباك الموحد، مع العلم أن البطاقة الجديدة تندرج ضمن مخطط رقمنة خدمات الديوان، الذي يسعى إلى أرشفة بيانات المستثمرات الفلاحية بطريقة أوتوماتيكية، بما يسمح بمراقبتها عن بعد، لاسيما في إطار عملية استغلال البذور والأسمدة، والسقي التكميلي والتوزيع العادل للحاصدات على المزارعين.
من جهة أخرى، ينتظر أن يتم في لقاء اليوم، عرض الجهاز الجديد الذي ستشرع وزارة التجارة في العمل به، لدعم المخابز بمادة الفرينة المدعمة، مع الكشف عن محتوى دفتر الشروط المعد بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة، بخصوص دعم ومراقبة المطاحن التي ستستفيد من مادة القمح اللين المستورد، وذلك لضمان استعماله في صنع مادة الفرينة المدعمة لا غير، مع الحرص على عدم نزع مادة النخالة من الفرينة لتوزيع ما يصطلح على تسميته "الفرينة السوداء" على الخبازين لصناعة خبز صحي، علما أن بعض المطاحن كانت في وقت سابق تتحايل على الديوان الوطني للحبوب وعلى الخبازين من خلال نزع النخالة من الفرينة لتباع هذه الأخيرة ب4000 دينار للكيلوغرام الواحد، في حين تسوق الفرينة البيضاء ب2000 دينار للكيلوغرام.
وتعهدت وزارة التجارة بإعداد قائمة بأسماء ومواقع نشاط كل الخبازين عبر التراب الوطني، ليتم تموينهم من خلال برنامج خاص ومراقب من طرف أعوان قمع الغش لضمان استعمال الفرينة المدعمة في إنتاج الخبز المدعم لا غير..
ولتسهيل عملية المراقبة، سيتم مطالبة المطاحن المتعاقدة مع الديوان الوطني للقمح بتوزيع الفرينة المدعمة في شكل أكياس بوزن 50 كيلوغراما فقط، تكون بلون محدد، لتسهيل عملية المراقبة، في حين تخصص أكياسا بوزن يتراوح ما بين 1 و5 كيلوغرامات للفرينة المدعمة الموجهة للاستهلاك العام، لإجبار أصحاب محلات صناعة الحلويات ومشتقات العجائن على شراء الفرينة بسعر السوق العالمية.
من جهتها، تعرض وزيرة الصناعة والمناجم، خلال الاجتماع مستجدات عمليات تفتيش المطاحن التي تم إطلاقها قبل أسابيع. كما سيتم عرض الخريطة الجديدة لتوزيع المطاحن المتعاقدة مع الديوان الوطني للحبوب لضمان توفير المنتوج المدعم عبر كافة ولايات الوطني، مع العلم أن العجز المسجل في هذا المجال يخص ولايات الجنوب بشكل خاص.