تتحمل الميزانية العامة أعباء ثقيلة بسبب الإعفاءات الجبائية الممنوحة من طرف الدولة، حيث فاقت قيمتها 957 ألف مليار بما يمثل نسبة 5 من المائة من إجمالي الناتج المحل الخام، حسبما كشف عنه مجلس المحاسبة في تقرير الخاص بسنة 2017 والذي أكد فيه على أن هذه الإعفاءات تعرِض لنقص الإيرادات الجبائية ولا تؤدي الدور المنوط بها. ودائما ضمن إطار الإعفاءات الضريبية، فقد بلغت تكلفة الإعفاءات الجبائية الممنوحة من طرف إدارة الضرائب 392.79 مليار دينار سنة 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا بمعدل 7.37 من المائة مثلت ضريبة على القيمة المضافة أو ما يعرف ب”TVA” قيمة فاقت 380 مليار دينار أي أزيد من 38 ألف مليار بما يمثل نسبة 93.89 من المائة منها قرابة 29 ألف مليار سنتيم مقدمة من قبل مديرية كبريات المؤسسات و80.54 مليار دينار ممنوحة على مستوى المديريات الولائية للضرائب. وأكد قضاة مجلس المحاسبة في تقريرهم لسنة 2017، على أن الإعفاءات الجبائية تطرح عدة مخاوف بشأن الفاعلية المرجوة منها بالنظر إلى التوجهات التي سطرتها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية كون تكلفتها تمثل نسبة 128.48 من المائة من مجموع الإيرادات المنجزة من ناتج الرسم على القيمة المضافة في الداخل بإجمالي يقدر ب305.71 مليار دينار. وبحسب مضمون التقرير دائما الذي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه، فقد ارتفعت الإعفاءات الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي” بمعدل قدر ب75.85 من المائة منتقلة من 118.95 في 2016 الى 209.20 مليار دينار في السنة التي تلتها، وقد نتجت هذه الزيادة الممنوحة في إطار الوكالة سالفة الذكر عن التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2017 والهادفة إلى دعم المؤسسات النشطة في الصناعات التركيبية بإخضاع نظام منح النظام التفاضلي أو ما يسمى بمجموعات “CKD”.
