24400 مليار خسارة جبائية بسبب تركيب السيارات بالجزائر

الانتقائية في تصنيف رجال أعمال السلطة مكنتهم من الامتيازات

قدرت مصادر رسمية قيمة الإعفاءات والمزايا الجبائية التي استفاد منها عدد من رجال الأعمال وأرباب مؤسسات نافذين بأكثر من 244 مليار دينار أو ما يعادل 2.037 مليار دولار، بينما بلغت خسائر الخزينة من مشاريع تركيب السيارات 422 مليون دولار.
وتفيد المعطيات المتوفرة لدى “الشروق” أن مجموعة من رجال الأعمال، استفادوا، من امتيازات وإعفاءات جبائية، كما صنفت مشاريعهم في خانة المشاريع الاستثمارية المعنية بدعم الدولة وأدرجت ضمن قائمة مشاريع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وقدرت الامتيازات والإعفاءات الجبائية والضريبية والجمركية، بنسبة 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للإعفاءات الممنوحة من طرف الدولة، والتي يقدر معدلها سنويا ب800 مليار دينار، واستنادا لهذه الأرقام، وعليه فإن قيمة المزايا فاقت 244 مليار دينار من الإعفاءات سنويا أو ما يمثل 30 في المائة من القيمة الإجمالية من المزايا الممنوحة خلال السنوات الأخيرة.
ويتم الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات الجبائية والضريبية، من خلال صفقات تجارية تمرر على أنها مشاريع استثمارية يقوم أصحابها باستيراد تجهيزات أو مركبات تصنف في قائمة المشاريع الاستثمارية التي تنتقيها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتدرجها كمشاريع، يستفيد أصحابها من إعفاءات وامتيازات بصفة دورية في كل عملية استيراد يقومون بها، في إطار ما يعرف بتوسيع المشاريع أي في مجال مشاريع الاستغلال.
وعن الضرائب التي تم إعفاء رجال الأعمال والمال المحسوبين على السلطة منها، أوضح المصدر بأنها تتعلق خاصة بالرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني والحقوق الجمركية.
وكشفت ذات المصادر أن قطاع تركيب السيارات كبد الخزينة العمومية خسائر تقدر ب50 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل 422 مليون دولار، تقدم لهم على شكل إعفاءات وامتيازات جبائية عند استيراد هياكل السيارات ولوازم تركيبها، وهذا الرقم مرشح للارتفاع من سنة لأخرى، بعد أن زاد عدد مصانع تركيب السيارات إلى خمسة، في انتظار إعطاء الضوء الأخضر لمتعاملين آخرين لفتح مصانع تركيب أخرى، والذي كان من المنتظر دراسة ملفاتها في آخر اجتماع للمجلس الوطني للاستثمار، والذي تم إلغاءه ليعلن بعد ذلك عن استقالة الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى ورحيل الحكومة معه.
يذكر أن مجلس المحاسبة لاحظ ارتفاع قيمة الإعفاءات والامتيازات الجبائية، حيث أكد في تقريره الأخير ارتفاعها إلى 886,3 مليار دينار، أي ما يمثل 20,48 بالمائة من نفقات التسيير و43,63 بالمائة من ميزانية التجهيز، فيما تمثل 13,94 بالمائة من ميزانية الدولة.