الهاكرز‬ يهدّدون أموال وأسرار الجزائريين

كشف نائب وزير الدفاع الأمريكي، وليام لين، نهاية الأسبوع؛ أن وزارة الدفاع الأمريكية ''البنتاغون'' تعرضت خلال مارس الماضي لعملية قرصنة إلكترونية كبيرة، أدّت إلى سرقة حكومة أجنبية أكثر من 24 ألف ملف إلكتروني يحتوي على معلومات تخص الوزارة، حيث استهدفت ملفات شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع تطور أنظمة تسلح ومعدات دفاع. وفي الجزائر تعرضت عدة مواقع حكومية لعمليات قرصنة، كانت آخرها قرصنة موقع وزارة الداخلية لما يزيد عن 50 مرة، والخارجية وقبلها موقع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فضلا عن قرصنة موقع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، وموقع التلفزيون الجزائري، إذ تشن مجموعات مجهولة حرب قرصنة على مواقع رسمية، في وقت تبقى السلطات تلعب دور المتفرج دون التحرك لحماية هذه المواقع.
ولا يستبعد خبراء أن تشهد الجزائر حالة فوضى في حال قرصنة مواقع حسّاسة، على غرار موقع بريد الجزائر الذي يتعدى عدد زبائنه 9 ملايين، إذ وفي حال حدوث ذلك ستكون حسابات 9 ملايين زبون بين يدي ''الهاكرز''، وقد تمكن هاكرز سابقا من اكتشاف طريقة تسهل على مستعملها الولوج إلى حسابات بريد الجزائر واستعمال برنامج يمكن من الحصول على كلمة سر الزبون ومن ثمة السطو على أمواله بكل سهولة.
الشأن نفسه بالنسبة لموقع وزارة العدل، حتى وإن كانت الشبكة داخلية، فإن خبراء يؤكدون أنّه ومن خلال استغلال ''كلمة السر'' بإمكانهم الدخول إلى المعلومات الخاصة بالمواطنين وقرصنتها وسرقة الملفات الخاصة بها، خاصة إذا تحدثنا على صحيفة السوابق العدلية والمعلومات السرية الخاصة بكل مواطن، وهو الشأن نفسه لباقي المواقع الحكومية ذات السيادة، وكذا مواقع المؤسسات العمومية، على غرار سونلغاز وسوناطراك التي تعد كلها مرتبطة بالأنترنيت، ولم تقم بتخصيص حماية من قراصنة المواقع التي قد توقعها في مشاكل عويصة، كما تبقى الحكومة هي المسؤول الأول عن مثل هذه الإجراءات، إذ لم يحدث أن أقرت السلطات قوانين تلزم المؤسسات العمومية بتخصيص إجراءات حماية خاصة تؤمن خصوصيات المؤسسات ومصالح المواطنين على كافة المستويات، خاصة إذا تحدثنا عن تطور مجموعات القرصنة بعدد من الدول، مما يستدعي حقيقة تعزيز الدفاعات الإلكترونية.
العقيد عبد العزيز دردوري مختص في أمن الإعلام الآلي:40 من المائة من أسباب قرصنة المواقع مسؤولية داخلية
أكد العقيد عبد العزيز دردوري وهو مختص في أمن الإعلام الآلي، أنّ ما نسبته 40 من المائة من أسباب قرصنة مواقع حسّاسة، من مسؤولية موظفي هذه المؤسسات، من خلال ارتكاب أخطاء داخلية في عملية التأمين، تؤدي إلى تسهيل مهمة الهاكرز الراغب في الولوج إلى هذه المواقع، وعدم احترام قواعد التأمين التي تسمح بإمكانية الدخول ببساطة إلى هذه المواقع.
وقال العقيد دردوري أمس، في تصريح خص به ''النهار''؛ أن ''الهاكرز'' بإمكانهم وأثناء وجود المشترك على الخط، سرقة برنامج الكمبيوتر واستغلاله في مهاجمة مواقع حكومية أو مؤسسات عمومية، ممّا يجعل صاحب الكمبيوتر متهما، على اعتبار أنّ المعلومات المستغلة في عملية القرصنة خاصة بهذا الأخير، ولفت المختص إلى أنّه لا يمكن الحديث عن تأمين بنسبة مائة في المائة، غير أنّه توجد إجراءات تخفّف من حدّة الخطر، تكمن كلها في التكوين الجيد واستغلال أجهزة متطورة، وعن المسؤولية القانونية وعلى عاتق من تقع، قال العقيد أنّ كل مؤسسة مسؤولة عن بنك معلوماتها ومواقعها الداخلية، حتى المواطن البسيط لديه مسؤولية في حماية جهازه، مثله مثل الحكومة.
ويقترح خبراء في تأمين المواقع الإلكترونية على مسؤولي التأمين، متابعة الثغرات أولا بأول وإغلاقها، ووضع في الحسبان أن من اخترق السيرفر وامتلك ''الروت''، فله كامل التحكم بكل شيء، كما أنّ مسؤولية حماية السيرفر، تقع على عاتق إدارة السيرفر وشركة الاستضافة التي تحجز المؤسسة موقعها عبرها، إذ ينبغي لهذه الشركة أن تضبط إعدادات التحكم بشكل صحيح، وتوجه المستخدمين لاختيار كلمات سر قوية، ووضع حد ومراقبة عملية تسجيل الدخول لمنع اقتحام الموقع بالقوة عبر برامج تجريب كلمات المرور أو ما يعرف بال '' Brute Force ''.
وتبقى مسؤولية مبرمج الموقع، حماية الموقع من إمكانية اختراقه، وهذا بعدّة طرق أساسية أهمها حماية المجلدات الإدارية بكلمات سر، وإعطاء الصلاحيات الصحيحة للملفات و التحقق من المدخلات قبل إرسالها لقواعد البيانات، وفي حال استخدام السكريبتات الجاهزة، ينبغي تحديثها بشكل دوري، لأن التحديثات الجديدة تحمل غالباً رقعا لسد ثغرات الأمان في المواقع.
هاكرز يخترق برنامج شركة تجارية ويساومها في بيعه
تمكنت مصالح الأمن الوطني، من توقيف هاكرز قام بقرصنة برنامج شركة تجارية خاصة بالجزائر، حيث كشفت المديرية العامة للأمن الوطني سابقا، في ندوة صحفية نشطها عميد أول للشرطة عبد العزيز العفاني رئيس الشرطة القضائية، عن تسجيل قضيتين في الجريمة المعلوماتية العام المنصرم، الأولى على مستوى ولاية باتنة، تعلقت بقرصنة شركة تجارية كبرى، ومساومة أصحابها على بيع برنامجها الداخلي، وهي العمليات التي أجهضتها مصالح الأمن، إذ تمكنت من إحباط عملية البيع وأوقفت المتورطين، فضلا عن قضية أخرى تم تسجيلها بولاية عنابة. يذكر أن المديرية العامة للأمن جندت 23 خلية لمكافحة الجريمة المنظمة على مستوى أمن الولايات، إذ تسعى من خلالها لمعالجة القضايا ذات الصلة.