وزير الداخلية‮ يطلب رفع الحصانة عن سيناتور ضرب شرطيا

طلب وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بصفة رسمية، من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رفع الحصانة البرلمانية عن سيناتور ولاية وهران الرئيس المستقيل من رئاسة مولودية وهران الطيب محياوي، قصد تمكين العدالة من أخذ مجراها على مستوى مجلس قضاء وهران بعد التصرّف الأرعن والإعتداء الذي أقدم عليه ضد أحد أفراد الشرطة خلال مباراة مولودية وهران أمام أهلي البرج الموسم المنصرم بملعب زبانة، حيث أقدم على صفع الشرطي ''ف. ن'' أمام الملإ من جماهير المولودية، وهو الإعتداء الذي هزّ ولاية وهران لفداحته، بعد أن أقدم على فعلته الشنيعة هذه في حق رجل أمن، لا لشيء سوى لأن هذا الأخير كان يقوم بعمله ومنع أحد معارف محياوي من دخول الملعب، حيث أصرّ الشرطي على أن يمتثل محياوي للقانون، إلا أن هذا الأخير الذي اعتبر آنذاك وهران لعبة بيده لا أحد يسرد عليه واجباته وحقوقه لا لشيء سوى لتوفره على الحصانة البرلمانية، قام ومع سبق الإصرار والترصد بصفع الشرطي والإعتداء عليه أمام دهشة عشرات الآلاف من الحاضرين في مشهد جد مخزٍ. وكان المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني الهامل، قد تلقى تقريرا من أمن ولاية وهران، تناول ظروف الحادثة وبعد عرضها، قرّر اعتبارا لسعيه إلى حماية وصيانة كرامة عون الشرطي من ''الحڤرة''، أن يخطر الجهة الوصية لمباشرة الإجراءات القانونية الملائمة وهو ما تم على مستوى وزارة الداخلية، حيث قام الوزير دحو ولد قابلية بإخطار رئيس مجلس الأمة بالوقائع، طالبا منه القيام بما يمليه القانون من رفع الحصانة البرلمانية لتمكين قضاء وهران من القيام بمهامه. وتأتي هذه الخطوة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، حفاظا على كرامة هذا الشرطي الذي أهين أمام الملإ، مما جعل الشرطي الضحية يقرّر رفع دعوى قضائية ضد السيناتور الطيب محياوي وهو ما حدث بالفعل، غير أن تمتع محياوي بالحصانة البرلمانية باعتباره عضوا في مجلس الأمة؛ جنّبه عقوبة ما اقترفه من ذنب جد كبير في حق الشرطي في تصرف وكما سبق وأن أشرنا إليه أثار حالة استهجان جد كبيرة في الشارع الرياضي الوهراني لفداحته، خاصة وأنه صدر ممن كان يدّعي على نفسه مربي كرئيس لفريق ''الحمراوة''، غير أن هذا التصرف الأرعن أثبت المستوى المنحط لبعض الساهرين على مصالح الشعب. ما سرّ تماطل رئيس مجلس الأمة؟!
وحسب آخر الأخبار التي استقتها ''النهار''، فإن مجلس الأمة ممثلا في شخص رئيسه عبد القادر بن صالح، مايزال يماطل في الرد بالإيجاب على مراسلة وزير الداخلية دحو ولد قابلية، وهو ما يفهم على أنه تماطل من قبل بن صالح غير مبرر، خاصة وأن ما أقدم عليه محياوي هو سابقة جد خطيرة تستدعي لا محالة عقابا لشخص محياوي، حتى لا تسوّل لأي شخص مهما كان يختبئ وراء حصانة برلمانية زائلة الإعتداء على عون أمن الذي يمثل هيبة الدولة الجزائرية في الشارع، وهو السؤال الذي يطرح نفسه عن مغزى التغطية التي يحظى بها محياوي من طرف رئيس مجلس الأمة. كما كان محياوي قد قدّم اعتذاراته للشرطي وطلب منه التنازل عن الشكوى المودعة حفاظا على سمعته ومكانته كممثل للشعب في مجلس الأمة بالدرجة الأولى وكرئيس لأكبر نادي كرة قدم في الجهة الغربية في ذلك الوقت، إلا أن حالة الإستياء كانت جد كبيرة لدى الشرطي وكل أفراد الشرطة زملائه، مثلما سبق وأن أكده في تصريحات سابقة، باعتبار الأمر مسّ بالدرجة الأولى هيبة جهاز الأمن ورجال الأمن في الملعب الذين سيكونون معرّضين لمثل هذه الأمور، بعد أن أقدم محياوي على فتح الباب على مصراعيه، وهو ما يتطلب تدخلا حازما يتمثل في معاقبة محياوي كأي مذنب تجاوز حدوده.