أزمة العلاقات التركية الإسرائيلية المستمرة تهدد العلاقات التجارية

رأى بعض المحللين اليوم الأربعاء أن التدهور في العلاقات بين إسرائيل وتركيا لن يؤثر بشكل كبير على العلاقات العسكرية إلا أن أثره على التجارة الخاصة سيكون أكثر خطورة، وتأزمت العلاقة بين الدولتين في الأيام الماضية بسبب تقرير حول الإعتداء الإسرائيلي على أسطول سفن في ماي 2010 مما أدى إلى مقتل تسعة أتراك. وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن أنقرة ستقطع كافة علاقاتها العسكرية ومن بينها العسكرية-التجارية، وزاد من حدة الأزمة بقوله أنه يفكر في التوجه إلى قطاع غزة، وعلى الرغم من الأزمة فإن ألون لايل وهو دبلوماسي إسرائيلي سابق في أنقرة يرى أن هذه الأزمة ليست الأولى في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار إلى أن العلاقات العسكرية تراجعت في السنوات الأخيرة.
وقال لايل أولا وقبل كل شيء هذه أزمة دبلوماسية مشيرا إلى أن طرد السفير الإسرائيلي سيؤثر بالفعل على نوعية العلاقات الثنائية وموقف إسرائيل في الشرق الأوسط، وأوضح لايل أن العلاقات الثنائية التي تخللتها أزمات مماثلة لم تستأنف بشكل كامل إلا بعد مؤتمر مدريد للسلام العام 1992.
وأضاف أن العلاقات العسكرية والتجارية تضاعفت بين البلدين منذ ذلك الحين إلى أن تم إلغاء تعاون عسكري عقب عملية "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة التي إستمرت 22 يوما وانتهت في 11 جانفي 2009، ويقول لايل بالمقارنة مع الوضع قبل ثلاث أو خمس سنوات فإنها ضربة سيئة وبالمقارنة مع البارحة فإنها ليست درامية لأن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علاقة جيدة بالجيش التركي منذ سنتين ونصف السنة، وأضاف وجد الجيش بدائل للتدرب كرومانيا واليونان ولم يكن هناك أي إتفاقات عسكرية كبيرة متعلقة بالدبابات أو الطائرات المقاتلة هذه بالفعل ضربة إلا أنها كانت تدريجية.
ويتوقع لايل إستمرار أنواع أخرى من التعاون العسكري لأن تركيا تعتبرها مفيدة للطرفين، ويشير إلى أن تركيا ستستمر في الغالب بمنع شحنات الأسلحة الإيرانية من الوصول إلى سوريا كما حدث من قبل وأنه من المحتمل استمرار التعاون ومشاركة المعلومات الإستخباراتية بين أجهزة إستخبارات البلدين.
وسيكون للأزمة الدبلوماسية تأثير أكبر على التجارة الخاصة بين البلدين والتي ازدهرت خلال السنوات الماضية على الرغم من العلاقات المتوترة، وقال لايل سيكون هناك أثر سلبي وسيشعر الإسرائيليون بالقليل من الأمان تجاه الأعمال مع تركيا.
ويقول دانيال زيمت نائب رئيس مجلس العمل الإسرائيلي-التركي أن أثر الأزمة يبدو أنه يطال التجارة الخاصة وأضاف أنه من الطبيعي أن يكون هناك المزيد من الحذر بعد الأحداث الأخيرة، وقال أيضا جاءنا الكثير من الشركات الإسرائيلية التي اقتربت من الإستثمار في تركيا أو تريد إطلاق معارض هناك لتعرف ما الذي يحصل وإن كانوا يستطيعون الإستمرار بخططهم، وأضاف زيمت نقول لهم إنه لا يوجد أي سبب للقلق ولكن في الوقت ذاته ننصحهم بالتواري عن الأنظار و مراقبة التطورات.
ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة والعمل الإسرائيلية فإن التجارة المدنية بين الدولتين آخذة في التضاعف منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة العام 1997، ووفقا لمركز الصادرات الإسرائيلية فإن قيمة صادرات إسرائيل إلى تركيا وصلت إلى 858 مليون دولار (609 ملايين يورو) خلال النصف الأول من 2011 أي بزيادة قدرها 23% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة الواردات الإسرائيلية لتركيا 1,8 مليار دولار في 2010 بزيادة 30% عن العام 2009، وخلال النصف الأول من 2011 بلغت قيمتها 1,1 مليار دولار بزيادة قدرها 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي ومن المتوقع أن تزيد عن 2,2 مليار دولار (3 مليارات يورو) لكل السنة.
ويقول زيمت الذي يشغل أيضا منصب ممثل محلي لوزارة الثقافة والسياحة التركية أنه من المتوقع تراجع السياحة بين البلدين التي كانت سجلت تراجعا ملحوظا بعد عملية "الرصاص المصبوب" لكنه أكد أنه لا يوجد أي إشارة إلى أن التجارة المدنية ستتأثر الآن لا شك بأن التوتر مع إسرائيل والتقارير الإعلامية تعرض على الجمهور التركي ومن الممكن أن تؤثر على قرارات رجال الأعمال المحليين وسيكون من الخطأ القول أن شيئا لم يتغير، ويضيف لكن من ناحية الأعمال لا يوجد أي مؤشرات تدل على أن الأتراك سيوقفون العمل معنا ونحن شريك عمل جدي وكبير ومخضرم.