ردا على طرد أنقرة للسفير الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اصراره على عدم الاعتذار لتركيا عن حادث الاعتداء على السفينة "مافي مرمرة" من قبل قوات عسكرية بحرية، ردا على طرد تركيا للسفير الإسرائيلي من أراضيها، فيما وصف مصدر وزاري كبير في "إسرائيل التصعيد التركي بأنه "ضربة قاسية ومميتة للعلاقات الإسرائيلية التركية.
وكانت تركيا، قررت أمس الأول طرد السفير "الإسرائيلي" في أنقرة وتجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع الكيان الصهيوني. كما أعلنت تركيا رفض الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم كافة أنواع الدعم الدولي لرفع الحصار على غزة. وقررت أنقرة أيضا اتخاذ كافة التدابير المطلوبة في مياه شرق البحر المتوسط. وجاء هذا التصعيد التركي بعد ظهور تفاصيل تقرير للأمم المتحدة بشأن الغارة "الإسرائيلية" على سفينة مرمرة التركية التي كانت متجهة إلى غزة مما أسفر عن مقتل تسعة أتراك. وظهر تقرير الأمم المتحدة الذي طال انتظاره الخميس، جاء فيه أن حصار "إسرائيل" البحري لقطاع غزة قانوني لكن "إسرائيل" استخدمت قوة مفرطة. وردًا على الموقف التركي، أصدر مكتب بنيامين نتنياهو بيانًا جاء فيه: "إن إسرائيل تتبنى تقرير "بالمر" الخاص بالسفينة مرمرة مع التحفظات التي قدمها مندوب "إسرائيل" إلى لجنة بالمر". واعتبر البيان أن هذا التقرير "الذي تبناه أمين عام الأمم المتحدة يعد وثيقة مهنية وجدية ومعمقة تتطرق إلى أحداث القافلة البحرية (أسطول الحرية) يوم 31 ماي 2010". وأضاف البيان "تعرب إسرائيل مرة أخرى عن أسفها عن حالات القتلى التي وقعت على السفينة لكنها لن تعتذر عن ذلك". ورغم هذا الموقف الرافض للاعتذار، أكد بيان مكتب نتنياهو على أهمية العلاقات التاريخية ماضيا وحاضرا بين الشعب التركي و"إسرائيل"، معتبرًا أنه "على ضوء ذلك قامت "إسرائيل" بمحاولات عديدة خلال الأشهر الأخيرة بتسوية الخلاف بين البلدين، الا أنها لم تتكلل بالنجاح". على حد زعمه. وأوضح البيان أن "إسرائيل" تأمل أن يتم إيجاد طريق للتغلب على هذا الخلاف وتؤكد تصميمها على مواصلة الجهود الرامية إلى ذلك. وحاول البيان التخفيف من إجراء طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة، قائلاً: "إن السفير الإسرائيلي في تركيا أنهى ولايته قبل عدة أيام وفارق زملاءه الأتراك، وكان ينوي العودة إلى "إسرائيل" خلال الأيام القريبة على أي حال". من جانب آخر، صرح وزير كبير في المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر "الكابينيت" بأن الخطوات التركية وجهت ضربة قاسية ومميتة للعلاقات "الإسرائيلية" التركية والدول الإسلامية. وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت"، فقد جاءت تصريحات الوزير الذي لم يذكر الموقع اسمه، بعد ظهر اليوم الجمعة في أول رد غير رسمي على الخطوات التركية التصعيدية. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت الخميس مقتطفات من تقرير الامم المتحدة حول هجوم البحرية "الإسرائيلية" على اسطول المساعدات إلى غزة في 2010 والذي اعتبر أن "اسرائيل بالغت في تصديها للاسطول". والتقرير الذي لم ينشر رسميا بعد والذي اثار ازمة مفتوحة بين "اسرائيل" وتركيا، يشير مع ذلك إلى ان الحصار الإسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي. وخلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر إلى ان "قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال كان مفرطا ومبالغا به".الا ان هذا التحقيق اضاف ان الاسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري" المفروض حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية "حماس".