لا تصريح بضياع إلا بحضور الشخص المعني‮ وسماعه على ‮5 محاضر

وجّهت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمة إلى كافة المصالح الأمنية التابعة لها، وبالأخص مراكز الأمن الحضري، حملت تغييرا جوهريا فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالتصريح بالضياع، والتي يتعين بموجبها إخضاع المعني بالأمر إلى استجواب من قبل ملازم شرطة وسماعه على محاضر يقدّر عددها بخمسة محاضر، بعدما كان يقتصر تحريرها، فيما مضى، على تصريح شرفي من المعني. قال مصدر أمني ل ''النهار'' في هذا الصدد، إن التعليمة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مدة جاءت كإجراء احترازي نظير الكم الهائل للتصريحات بالضياع، لا سيما وأن العديد من المواطنين يقومون بالتبليغ دون تقديم مبررات. وأشار مصدرنا إلى أن التعليمة نصت أيضا على أن المعني بالأمر هو الذي يتقدم شخصيا إلى مركز الأمن ليتم سماعه على خمسة محاضر، على أن تسلَّم له نسخة منه، ثم تقوم مصالح الأمن بتحقيق حول صحة التبليغ من دونه، على أن يتم فيما بعد تسليم وثيقة التصريح بالضياع خلال 24 ساعة.
ويأتي هذا الإجراء الذي تبنته المديرية العامة للأمن الوطني، بعد اكتشاف مخالفات خطيرة ارتكبها عدد من المواطنين، والذين ثبت تورطهم في استخراج وثائق إدارية بشكل مفرط بناء على تصريح شرفي دون مبرر، وحتى قبل التأكد من ضياعها على غرار بطاقة التعريف الوطني ولا سيما رخص السياقة، غير أن الحقيقة مخالفة تماما لما يدّعونه، بدليل أن هذه الوثائق لم تضع منهم إطلاقا وإنما تم سحبها من قبل عناصر الأمن أثناء عمليات المداهمة والتفتيش إثر تورطهم في قضايا معنية أو من طرف عناصر سرية أمن الطرقات لارتكاب أصحابها مخالفة تتعلق بقانون المرور، حيث لجأ الكثيرون إلى هذا الأسلوب للتحايل على قرار لجنة الدائرة المكلفة بدراسة مخالفات المرور، المتعلق بتجميد قدرتهم على السياقة لفترة معينة.
وتعوّل نفس المصالح على هذا الإجراء من جهة لغربلة التصريحات الزائفة، ومن ثم خلق، على صعيد آخر، قاعدة بيانات دقيقة بشأن جميع الوثائق الضائعة لغلق الباب، حسب ما أكدت مصادرنا في وجه عصابات التزوير الإجرامية، والتي تستغل هذه الفجوة لتزوير وثائق إدارية لا يمكن التأكد من مدى صحتها في ظل انعدام قائمة مفصلة عن الأوراق الضائعة.