إحالة كل شرطي ضيّع سلاحه على العدالة مباشرة

بعدما كان يعاقب داخليا من طرف مجلس التّأديب، الهامل يقرّر:

أبرق المدير العام للأمن الوطني اللّواء عبد الغني الهامل "تلغراما" ، لكافة المصالح والإدارات والمقرات الأمنية، يؤكد فيه أن كل شرطي مسؤول عن سلاحه الناري، وأنه في حال ضياعه فسيكون رجل الأمن تحت طائلة المتابعة القضائية، على عكس ما كان معمول به في السابق، بإحالتهم على مجلس التأديب، مشدّدا على أنّ المديرية العامة للأمن، ستتخذ إجراءات ردعية وأنّها ستضرب بيد من حديد كل من تخلّف عن أداء واجبه بأمانة وصدق.
وفي هذا المقام، أسرت مصادر أمنية ل"النهار"؛ أنّ التعليمة التي أصدرها اللّواء الهامل خلال الأيام القليلة الماضية موجهة لكامل مصالحه، والتي دخلت حيز التنفيذ، حملت لهجة صارمة مفادها أنّ كل شرطي مهما كانت رتبته يعد مسؤولا على سلاحه وعلى تصرفاته غير المسؤولة، مفيدة أن هذا الإجراء جاء بعد تسجيل عدّة قضايا خاصة بضياع الأسلحة، وأشارت المراجع التي أوردتنا الخبر، أنّ المدير العام للأمن الوطني، أكد في تعليمته أنّه وفي حال تسجيل حالة ضياع سلاح ناري، فإن صاحبه سيخضع لعقوبات صارمة، وهذا بإحالته على العدالة ومعاقبته وفقا لما ينص عليه القانون، وأضافت أنّ هذه الخطوة تعتبر جديدة، مقارنة بما كان سائدا في السابق، إذ أوضحت مصادرنا أنّها جرت العادة معاقبة الشّرطي الذي يتسبب في ضياع أو سرقة سلاحه "داخليا"، وهذا بعد إحالته على مجلس التأديب للنّظر في قضيته، بإصدار قرار سواء تعلق بالطرد أو التحويل أو الإكتفاء بتوجيه إنذار.
وأوضحت ذات المصادر أن التعليمة التي بعث بها اللّواء عبد الغني الهامل، جاءت على خلفية تسجيل عدد كبير من القضايا المتعلقة باختفاء أو ضياع أسلحة الشرطة، من بينها قضية الشرطية التي تعمل بمركز أمن بلدية شرشال، التي كانت قد أضاعت سلاحها الناري في تيبازة، وادعت أنّها تعرضت للسرقة، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من العثور على المسدس بين الصخور، وذلك على مستوى شاطئ كوالي، إلى جانب اكتشاف حقيقة الوقائع والتي تلخصت في أنّ الشّرطية كانت برفقة صديقها بالقرية السّياحية ببلدية تيبازة مقر الولاية.
وكذا قضية فقدان شرطي ينحدر من ولاية مسيلة لسلاحه بعنابة، ليكتشف فيما بعد أنه ضيعه في سيارة نقل، كما سبق وأن أضاع أعوان شرطة مسدساتهم أثناء العطل وأداء المهام، على غرار حادثة ضياع سلاح رشاش من نوع '' كلاشنيكوف'' داخل مطعم بحي جبانة اليهود الشعبي، والذي أدين من خلالها ثلاثة أعوان شرطة كانوا يعملون في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن عنابة، بأحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى إضاعة شرطيين آخرين لمسدسيهما؛ الأول على مستوى أحد مساجد البلدية وأخرى بأحد الشواطئ.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، اتخذت إجراءات صارمة لمراقبة أسلحة الخدمة لجميع موظفي الشرطة بمختلف رتبهم، حيث أصبحت الإدارة تقوم بعمليات رقابة دورية كل شهر لمعاينة السلاح والذخيرة الحربية وتحديد استعمالاتها، كما تم تكثيف حملات التفتيش الفجائية لموظفي الشرطة، للكشف عن وضعية أسلحتهم.