في انتظار استكمال البطاقية الوطنية الخاصة بالرخص المسحوبة

فرض محاضر سماع لاستخراج تصاريح الضياع

تحضّر مصالح الأمن الوطني لإنشاء بطاقية وطنية لوثائق السيارات المسحوبة ووثائق الهوية والعمل الضائعة من أصحابها وذلك ضمن استراتيجية عمل مدققة تضع حدا للتلاعبات والتحايلات التي يمارسها المواطن، كما عمدت مصالح الأمن إلى تشديد التعامل مع طالبي تصاريح الضياع والذين أصبحوا يخضعون إلى محاضر سماع رسمية وموقعة يتم استغلالها لاحقا لكشف تلاعبات المصرحين وبالتالي إخضاعهم إلى عقوبات تصل إلى السجن.
وتسجل مصالح الأمن إقبال نسب هامة من المواطنين على مراكز الشرطة للتبليغ عن ضياع وثائق هويتهم أو بطاقاتهم المهنية.. أو وثائق السيارات بغرض الحصول على وثيقة التصريح بالضياع المستخرجة من قبل مصالح الأمن هذه الأخيرة التي لم تعد تسلّم مثل هذه الوثائق بالسهولة التي كانت تتم بواسطتها من قبل، بل أصبحت العملية تخضع إلى محضر سماع مطول يدلي فيه المعني بالأمر بمعلومات مدققة قبل أن يوقع.
ويتم استغلال هذه التصاريح مستقبلا في حال اكتشاف تحايل المعني بالأمر وثبوت حيازته على وثائق مضاعفة ومزدوجة في الوقت الذي كان قد صرح فيها بأنه لا يملك أية وثيقة ويتم متابعة المحتالين قضائيا وتعرضهم إلى السجن بتهمة التحايل.. وذكرت لنا مصادر أمنية أن مثل هذه التحايلات أصبحت شائعة في الآونة الأخيرة مما دفع بمصالح الأمن إلى تشديد التعامل مع طالبي تصاريح الضياع.
ويلجأ غالبا أصحاب السيارات إلى استخراج وثيقة الضياع من مراكز الشرطة الخاصة برخص السياقة في الوقت التي تكون هذه الرخصة قد سحبت منه لعدم التزامه بقوانين المرور.. قبل أن يقوم السائق واعتمادا على تصريح الضياع باستخراج نسخة ثانية من رخصة السياقة تعوض تلك التي سحبت منه وبالتالي يصبح للسائق نسختان عن رخصة السياقة واحدة للاستغلال وأخرى ''للإنقاذ" .
وأمام استفحال هذه الظاهرة الخطيرة التي تدخل في خانة التزوير والاحتيال تحضر مصالح الأمن إلى وضع بطاقية وطنية تضم أسماء الأشخاص الذين سحبت منهم رخص السياقة واستغلال هذه القائمة عبر جميع مراكز الأمن بكل ولايات الوطن للاطلاع عليها قبل استصدار أي تصريح والتأكد من كون التصريح المطلوب من الشخص حقيقي أو كاذب بعد التأكد من عدم ضياع الوثيقة المعنية أو أنها سحبت من طرف مصالح الأمن.
الوثائق الخاصة بالهوية هي الأخرى أضحت عرضة للتزوير والتحايل من قبل عصابات تقوم باستخراج نسخ عن بطاقات التعريف الوطنية وبطاقات مهنية والتي تم التصريح بضياعها ليتم استغلالها في انتحال الشخصيات والهويات، بحيث يتم الإبقاء على المعلومات القاعدية بالبطاقة واستبدال الصورة وستعمل إجراءات استخراج بطاقات الهوية البيومترية التي شرع في العمل بها في وضع حد لمثل هذه التلاعبات وإلى حين تعميم العملية تقف مصالح الأمن بالمرصاد لمواجهة مثل هذه التحايلات وعمليات التزوير.
بعض طلبة الجامعات من جهتهم لاسيما المقيمون منهم بالأحياء السكنية الجامعية يلجؤون إلى مثل هذه الممارسات الخطيرة من خلال استخراج تصاريح بضياع بطاقات إقامتهم للتمكن لاحقا من الحصول على نسخة أخرى لاستغلال النسخة الأصلية ببيعها أو إعارتها لأطراف دخيلة عن الجامعة تدخل وتخرج منها كيفما شاءت وتبيت بالأحياء الجامعية صاحبة حق وذلك بتغيير صورة البطاقة فقط والاحتفاظ بباقي البيانات والأرقام التسلسلية.
وتشير مصادرنا إلى تشديد العقوبات في حال اكتشاف تصاريح كاذبة وتحايلات بهذا الشأن وذلك بتعرض المعني إلى عقوبات تصل إلى السجن-.