عثر عامل في شركة النظافة بالعاصمة ''نات كوم'' على كيس بلاستيكي، بالمجمع السكني الثاني بساحة أول ماي وسط العاصمة يتضمن عددا كبيرا من الوثائق الرسمية وبطاقات التعريف الوطنية قدر عددها ب260 وثيقة. وبمجرد إخطار مصالح الشرطة، وبعد التحريات الأولية تبين أن الكيس يحتوي على 260 بطاقة تعريف وطنية من مختلف الدوائر الإدارية بولاية الجزائر بعضها انتهت صلاحياتها قبل فترة قصيرة. عثر داخل الكيس البلاستيكي على 66 رخصة سياقة و13 بطاقة رمادية لسيارات وحافلات وشاحنات، إضافة إلى 21 بطاقة مهنية لعمال وإطارات من مختلف الهيئات الرسمية والإدارية. وتضمنت قائمة الموجودات في الكيس 15 بطاقة ضمان اجتماعي ''شفاء'' و 4 دفاتر عائلية و9 بطاقات الخدمة الوطنية ودفترين للتوفير والاحتياط لدى ''كناب بنك'' ودفتر صكوك لبنك الجزائر الخارجي، وقد تم تبليغ وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالوقائع وتم فتح تحقيق لمعرفة الأشخاص المتورطين في إخفاء ورمي هذه الكمية الكبيرة من الوثائق الرسمية وتحديد الغرض منها والجهات التي كانت ستستخدمها للاحتيال والتزوير واستعمال المزور . من جهتهم، قال نقابيون في مؤسسة ''نات كوم'' في اتصال مع ''النهار'' أمس، إنهم غالبا ما يعثرون على بطاقات هوية ووثائق رسمية لمواطنين مرمية في المزابل من بينها وثائق التعريف الوطني التي تعتبر الأولى من حيث عدد الوثائق الرسمية التي يعثر عليها، في الوقت الذي تأتي في المرتبة الثانية جوازات السفر وكذا شهادات الميلاد ودفاتر عائلية. وقال ذات النقابيين إنه في الغالب تكون هذه الوثائق صادرة عن مختلف مقاطعات ولاية الجزائر يقوم بعض المواطنين برميها في المزابل سهوا أو بطريقة غير مقصودة. وتحدث نقابيون من مؤسسة ''نات كوم'' أنه في بعض الأحيان يعثر أعوان النظافة على عدد هام من هذه الوثائق الرسمية التي تكون غير منتهية الصلاحية، وهو ما يعزز فرضية استعمالها من قبل بعض العصابات في التزوير واستعمال المزور وتوريط أصحابها في قضايا إجرامية دون أن يكون لهم دخل فيها، وقال محدثونا إنهم يقومون بإعادة هذه الوثائق إلى أهلها في حال ما تعرفوا عليهم وفي حال لم يتم التعرف عليهم يقوم عون النظافة بتسليمها لمصالح الأمن قصد استدعاء صاحبها لاسترجاعها، وقال محدثونا إنهم غالبا ما يعثرون على أموال وأشياء ثمينة مرمية في المزابل وفي حالات أخرى يتم العثور حتى على رضّع مرميين في المزابل. في المقابل، سجلت المصالح الأمنية المختصة العام الفارط حادثة مماثلة عندما تمكنت من الإطاحة بساعي بريد يقوم برمي الرسائل وطرود المواطنين في أحد الوديان على مستوى ولاية البليدة. القانون يعاقب على رمي الوثائق الرسمية بالسجن وثائق الهوية الرسمية تحرق بعد 10 سنوات من الإحتفاظ بها في الأرشيف يمنع القانون على مصالح الإدارات المحلية سواء تعلق الأمر بالولايات أو مصالح الدوائر رمي الوثائق الرسمية على غرار جوازات السفر المنتهية الصلاحية وكذا بطاقات التعريف والبطاقات الرمادية ويتعرض الموظف المخالف لهذا التشريع إلى عقوبات صارمة تصل حد السجن. وكشف الأمين العامة للنقابة الوطنية لمستحدمي الإدارة العمومية بلقاسم فلفلول في اتصال مع ''النهار'' عن أن مسؤولية رمي الوثائق الرسمية تقع على عاتق مصالح الإدارة المحلية بالولاية وكذا مصالح الدائرة باعتبارها هي من يحتفظ بالنسخ منتهية الصلاحية بالنسبة إلى جوزات السفر وكل من التعريف والبطاقات الرمادية التي تحتفظ بها كأرشيف، وقال بلقاسم فلفلول القانون يعاقب موظفي الإدارات المحلية على رمي الوثائق الرسمية على غرار بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر. وفي سياق ذي صلة، يتعرض الموظفون المرتكبون لمثل هذه المخلفات إلى عقوبات تصل حتى السجن عقب تحويلهم لوكيل الجمهورية للتحقيق معهم لدى محكمة الأخصاص. وأوضح الأمين العامة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أن عملية التخلص من الأرشيف الخاص بجوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية وكذا البطاقات الرمادية تتم عبر لجنة في الإدارة المحلية، موضحا أن الأرشيف يتم حرقه بحضور ممثلين عن الأمن الوطني والحماية المدنية ووزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لتحرير محاضر يتم إمضاؤها من قبل الأطراف المسؤولة ليتم بعد ذلك تسليمه للجهات المعنية. وأكد المتحدث أن مصالح الدائرة المسؤولة عن إنجاز بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر وكذا البطاقات الرمادية تقوم بالاحتفاظ بالنسخ القديمة من هذه الوثائق المنتهية الصلاحية لمدة 10 سنوات كاملة وبعدها يتم إعداد لجنة مختصة من أجل الشروع في حرقها.
