الرقمنة تنهي المتاعب

عصرنة مصلحة البطاقات الرمادية

5 آلاف نسخة مرقمة للبطاقات الرمادية
و(3) آلاف خاصة برخص السياقة
تمنح المصحلة يوميا 200 بطاقة رمادية
تسليم أزيد من 22 ألف بطاقة رمادية خلال الثلاثي الأول ل 2011
ضبطت مديرية الشؤون القانونية والتنظيم لولاية وهران خلال الأشهر الأخيرة العديد من الإجراءات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين التي تتعلق ببطاقات الإقامة للأجانب أو رخص السياقة وبصفة أخص البطاقات الرمادية التي كانت تشكل في السابق أهم نقطة سوداء لطالما أثارت إستياء المواطنين الذين طالبوا السلطات المحلية بضرورة آخذها بعين الإعتبار.
وفي هذا السياق من المرتقب أن يتم في غضون الأسبوع المقبل الشروع في عملية رقمنة هذه الوثائق (البطاقات الرمادية) الهامة وذلك لأول مرة على المستوى الوطني، لا سيما البطاقات التي بحوزتها والتي تعود إلى سنوات طويلة تمتد إلى الخمسينيات، أضف إلى ذلك سيتم أيضا رقمنة الملفات التي تودع حاليا على مستوى المصلحة حيث وفرت مديرية الشؤون القانونية لذلك 5 آلات نسخة خاصة بالبطاقات الرمادية و3 آلاف أخرى لرخص السياقة، ناهيك عن تجهيز القاعات بأجهزة الإعلام الآلي وهذا من أجل الحفاظ على الملفات التي بحوزتهم ضمن ذاكرة خاصة .
أضف إلى ذلك ستساهم أيضا في تسهيل مهام الموظفين في الحصول على المعلومات الخاصة بملف أي شخص راغب في الحصول على البطاقة الرمادية، أو تجديدها مع العلم أنها كانت في السابق تعرف عدة تعقيدات في ظل الضغط الكبير عليها وكذا سوء التسيير لمصلحة الأرشيف دون أن ننسى التذكير بالقاعات المتواجدة بالطابق السفلي والتي لا تلبي الغرض لحفظ تلك الملفات التي وجدت في حالة يرثى لها مبعثرة هنا وهناك تآكلتها الرطوبة وهي بدون ترتيب وكذا الروائح التي تخنق الأنفاس بها والغبار الذي كاد أن يتسبب في ضياع الملفات القديمة.
وهو الأمر الذي جعل مدير الشؤون القانونية والتنظيم آيت حسين رابح يتخذ عدة اجراءات وقرارات لتغيير الوضع وذلك بتكثيف الجهود وتأطير الموظفين لتدارك التأخر الكبير الذي شهدته المصلحة والقضاء على المشكل الذي شكل هاجسا لمواطني وحتى مسؤولي وهران، هذا وقد تم تجهيز العديد من القاعات بأحدث وسائل الإعلام الآلي وآلات النسخ لاسيما المتعلقة بالأرشيف وتكوين بعض الموظفين للإشراف على هذه العملية الهامة والتي أصبحت تعرف تحسنا حسب تصريح العديد من المواطنين الذين أكدوا تغير ظروف الإستقبال وكذا التسهيلات في عملية استخراج هذه الوثائق وقصر المدة أيضا مقارنة بالماضي.
منح أزيد من 200 بطاقة رمادية في اليوم الواحد
ففي الوقت الذي كان فيه الشخص ينتظر مدة 90 يوما للحصول على البطاقة الرمادية أضحى اليوم يستخرجها في اليوم ذاته حتى في حال رفض الملف فيتم إبلاغه بذلك في ذات الآوان ليتمكن من تسوية ملفه واستوفاء جميع الوثائق التي يتطلبها، مع الإشارة إلى أنه قبل شهر أكتوبر 2010 كانت البطاقات الرمادية تتطلب 3 أشهر للحصول عليها فتم إختصارها في يوم واحد، مع العلم بأن ذات المصلحة أصبحت تمنح يوميا ما يزيد عن 200 بطاقة رمادية.
وتستقبل أكثر من 80 ملفا خاصا ببطاقات السيارات لوهران وهو ما جعلهم يخصصون شبا لحين لإستقبال الطلبات ومراقبة المعلومات والتأشير عليها في مدة زمنية قصيرة، فضلا عن الشبابيك الأخرى منها شباك يتعلق بالطعون، وكذا تصحيح الأخطاء كلها مجهزة بأجهزة الإعلام الآلي لتسهيل المهمة على الأعوان، إضافة إلى ذلك أضحت المصلحة تسلم أزيد من 1000 بطاقة خلال أسبوع واحد فقط.
إجراءات عاجلة لحفظ الأرشيف واستدراك التأخر
وفي ذات السياق صرح مدير الشؤون القانونية والتنظيم آيت حسين أنه بمجرد وصوله وهو والي وهران عبد المالك بوضياف إلى ولاية وهران اصطدموا بمشكل الأرشيف للبطاقات الرمادية ورخص السياقة، أين أكد أنها كانت في وضعية كارثية ممزقة وغير مرتبة مرمية في كل جانب بالطابق السفلي، وهو ما دعاهم إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لإصلاح الوضع السائد حيث تم اختيار القاعة الخاصة بحفظ الأرشيف بالطابق الأول.
وتم تحويل الملفات من الطابق الأرضي نحو القاعة الجديدة: هذا وقد قام المسؤول بتعيين أعوان في الأرشيف مؤهلين في اطار عقود ما قبل التشغيل بهدف ترتيب الملفات بدءا من سنة 2011 إلى 2009 ومن تم التعريج على بقية السنوات الأخرى، وموازاة مع هذا عملوا على وضع برنامج للإعلام الآلي للحفظ الإلكتروني للملفات، وذلك بإدخالها في بنك المعلومات ويتم الرجوع إليها عند الحاجة حيث يتم ربط القاعة الأولى بهذه الأجهزة الجديدة وبالشبابيك المتواجدة على مستوى المصلحة حتى يتسنى للأعوان الإطلاع على الملفات مباشرة وبسرعة وبالنسبة لرخص السياقة فقد أفاد السيد آيت حسين رابح أنها ستعرف ذات العملية الخاصة بالرقمنة والتنظيم بالطابق الرابع وهو نفس التقنيات الحديثة لتخزين المعلومات واعادة تعديل الأرشيف ،إلى جانب ذلك أشار المتحدث بأن هذه العملية تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، أتت بمبادرة من وهران وستنتهي الإجراءات الخاصة بها أواخر شهر ماي المقبل وقد أكد أنها تعتبر شرفا للولاية، لاسيما وأنهم عهدوا على تحسين جميع الأوضاع الخاصة بمنح هذه البطاقات التي بقيت حبيسة الأدراج في الماضي أكثر من 5 سنوات ، مع التذكير بأنه لدى توليهم مهامهم بوهران وجدوا9300 بطاقة رمادية لم تسلم إلى أصحابها وقاموا بمعالجة هذا الأمر خاصة ما تعلق بالبطاقات الرمادية الصادرة في ولاية وهران، وكذا السيارات الجديدة.
تحديات وإرادة
ونوّه مديرالشؤون القانونية إلى أن هذه البطاقات أضحت تسلم حاليا في يومها حتى أن الضغط على الشبابيك لم يعد موجودا، مما قضى على الطوابير الخاصة بسحب الملفات التي كانت في السابق تؤرق المواطنين، نفس الإجراءات ستتم عبر مختلف الدوائر وبنفس التقنيات، إذ ستنطلق ذات العملية من دائرة أرزيو ووادي تليلات، وذلك خلال الأسابيع المقبلة لتتواصل بعدها دائرة عين الترك ومن ثم إلى بقية الدوائر الأخرى التي ستجهز قاعات خاصة من أجل الرقمنة، معتبرا ذلك تحدّي ثم وضعه لتسوية وضعية البطاقات الرمادية والتي من المرتقب أن تسلم في ظرف 15 دقيقة بدل اليوم مع العلم أنها كانت في السابق تمنح في مدة تتجاوز الثلاثة أشهر، ومن جهة أخرى كشف آيت حسين أنه أجرى تغيير في طاقم العاملين بالمصلحة 90 بالمائة من موظفي مصلحة البطاقات الرمادية جددوارتقاب إدماج 20 منهم.
ف 90 بالمائة من الموظفين هم جدد تم تعيينهم في إطار عقود ما قبل التشغيل وتم تكوينهم ، ومن المرتقب أن يتم إدماج ما لا يقل عن 20 شابا جامعيا خاصة الموظفين منهم الذين أثبتوا الجدارة في عملهم إضافة إلى ذلك فقد قام المسؤول بتحويل 30 موظفا إلى مصالح أخرى وهذا بهدف تنظيم مختلف مصالح المديرية خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين، إذ من المنتظر أن يعطي إهتمام خاص بهندام الموظفين من المفروض أن يكون موحدا وسيرفق أيضا ببطاقات مهنية، من أجل إعطاء الوجه الحسن للموظفين وحسن الإستقبال للوافدين إلى المصلحة مع التذكير أيضا بأن والي وهران ومدير الشؤون القانونية قاموا بتوقيف بعض الموظفين في مصلحة البطاقات الرمادية والمقدر عددهم بحوالي ثمانية أشخاص خلال الأشهر الفارطة وذلك لعدم كفاءتهم وسوء إستغلالهم لمهنتهم من ضمنهم رئيس المصلحة آنذاك.
ودائما في سياق الحديث عن البطاقات الرمادية أكدت رئيسة المصلحة أن الإجراءات الخاصة بالبطاقات الرمادية ورخص السياقة عرفت تسهيلات كبرى، حتى أنها أضحت تسلم في نفس اليوم الذي يودع به الطلب، وهو ما لم يكن في السابق، أما بالنسبة للمشكل الذي طرحه بعضهم والمتعلق بالبطاقات الرمادية لخارج الولاية فيتم حاليا تقديم البطاقات في مدة 15يوما،أما الفئة التي لم تستلمها منذ مدة طويلة، فقد أفادت أن مصالح الدوائر قامت بعدة مراسلات إلى الولايات التي تطرح هذا المشكل ولم يتلقوا إجابات عن ذلك، وعليهم سيتم ضبط قوائم الأشخاص المعنيين بذلك وسيوفد عن قريب أعوان إلى تلك الولايات كل المشكل نهائيا، وهذا بغية تدارك التأخر الذي شهدته هذه المصلحة منذ سنوات والقضاء نهائيا على الأمور العالقة مع الإشارة إلى أنه تم خلال سنة 2010 تسليم 33714 بطاقة رمادية صادرة بوهران و19150لخارج الولاية و1734 بطاقة رمادية للسيارات المعتمدة والمستوردة أيضا فضلا عن منحهم خلال الفترة الممتدة من الفاتح أكتوبر إلى نهاية سنة 2010 حوالي 11417 بطاقة رمادية خاصة بولاية وهران و1697 لخارج الولاية و779 للسيارات المستوردة ناهيك عن 4088 بطاقة للسيارات المعتمدة.
2011سنة الحفظ الإلكتروني
وقد قدر عدد البطاقات الرمادية المسلمة لأصحابها خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية بأزيد من 22 ألف بطاقة وفي ظرف أربعة أيام فقط من 04 إلى 07 أفريل الجاري سلموا 944 بطاقة رمادية، وهو الأمر الذي يؤكد التطور الملحوظ وتحسن ظروف العمل ، نفس الشيء أكده المواطنون المقبلون على المصلحة.
نشير إلى أن مديرية التنظيم والشؤون القانونية إتخذت إجراءات جديدة أيضا لتنظيم الملفات الخاصة ببطاقة إقامة الأجانب ورقمنتها حسب الرقم التسلسلي للملفات، مع العلم أنه بعد إستلام الملف الخاص بالإقامة من مديرية الأمن يقوموا بحفظه إلكترونيا، ثم يحول من جديد إلى ذات المديرية لمنحها إلى أصحابها، وقد قاموا سنة 2010 بمنح 758بطاقة إقامة للأجانب و155 أخرى سنة 2011 وهذا حسب الطلب أين تم القيام بذلك إعتمادا على الملف القاعدي إلى جانب ذلك فقد جددوا سنة 2010 حوالي 45 ملفا و19 ملفا خاصا بإقامة الأجانب.
إن هذه الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل السيد والي وهران عبد المالك بوضياف ومدير الشؤون القانونية والتنظيم آيت حسين من شأنها أن يكون لها أثر جدّ إيجابي في إستدراك التأخر الذي عرفته وهران في هذا المجال، وكذا حفظ الملفات والأرشيف من الضّياع ، ناهيك عن القضاء على المشاكل التي كانت تشكل للمواطنين هاجسا كبيرا خاصة مع حصولهم على تلك الوثائق في اليوم ذاته وقريبا في ربع ساعة.