شرطي ومقاول ضمن شبكة متّهمة بتزوير الوثائق الرّسمية

فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف قضية تكوين جماعة أشرار، تقليد وثائق ومطبوعات عمومية وقضائية، تقليد أختام الدولة، النّصب والاحتيال، استعمال هوية الغير، التزوير واستعمال المزوّر وسوء استغلال الوظيفة، والتي وضعت شرطيا بفرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن حسين داي رفقة المدير الولائي السابق لمؤسسة "سونلغاز" الذي يعمل حاليا كمقاول، في قفص الاتّهام لمواجهة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا التي اِلتمستها ضدهم النيابة العامّة على خلفية تكوينهم شبكة منظّمة مختصّة في تزوير بطاقات التعريف والبطاقات الرّمادية والسجّلات التجارية وقرارات الاستفادة من السكنات مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 05 ملايين سنتيم·
الإطاحة بالمتّهمين من طرف مصالح الأمن كان بتاريخ 13 نوفمبر 2008 في إطار دورية روتينية على مستوى شارع العربي بن مهيدي بالعاصمة، أين تمّ على إثرها إيقاف شخص متقدّم في السنّ وقد لمحت ذات المصالح حالة الرّعب التي انتابته، وبعد مراقبة وثائقه تمّ العثور على بطاقة تعريف ثانية تحمل صورته الشخصية باسم "غ· حكيم" في حين البطاقة الأولى حملت اسم "ل· أحمد"· وقد صدرت نفس البطاقتين عن الدائرة الإدارية للحرّاش، ممّا تأكّد لهم وجود تزوير في بطاقات التعريف الوطنية، وعليه، تمّت مصادرتهما منه واقتياده إلى مقرّ المصلحة بغرض التحقيق معه أين ادّعى أن اسمه "ل· أحمد" مقاول وربّ عائلة وينحدر من سور الغزلان بالبويرة· وللتأكّد من صحة هويته الشخصية، قام رجال الأمن بعرض المتّهم على فئة التحقيق من مصلحة القياسات البشرية، أين أكّدت نفس أقواله، كما تمّ تنقيط المعني بالأمر على مستوى محفوظاتهم المركزية أين اتّضح أنه محلّ بحث بموجب ثمانية أوامر بالقبض· وبمواصلة عملية التفتيش تمّ العثور على 5 سجّلات تجارية بأسماء مختلفة، إضافة إلى نسخ طبق الأصل لشهادة إثبات تقدّم الأشغال، وأثناء مساءلته صرّح المتّهم بأنها كلّها مقلّدة وقد تحصّل عليها من طرف المدعو "إسماعيل" مقابل 10 آلاف دينار للوثيقة الواحدة·
ليتراجع المتّهم فيما بعد معترفا بهوية مصدر الوثائق المزوّرة ويتعلّق الأمر بالشرطي "ي·ز" الذي عثر بحوزته على خمسة نماذج للتصريح بضياع مختومة بختم خاصّ بأمن المقاطعة الإدارية، إضافة إلى وثيقة تخصّ وجه دفتر إنجاز صفقة عمومية عليها عبارة مشروع 100 مسكن وسجّل تجاري أصلي خاصّ بشركة خاصّة "بن سخابات" وشهادة إقامة عليها ختم بلدية آيت العزيز ولاية البويرة، إلى جانب وثائق أخرى مزوّرة وكمّ هائل من الوثائق والمطبوعات المقلّدة مع جهاز كمبيوتر وطابعة من النّوع الرّفيع، أين أجبروه على منحهم كلمة السرّ وبدخولهم الموقع تمّ اكتشاف مطبوعات قضائية وكلّ ما يتعلّق بدفتر إنجاز الصفقات العمومية التي تتمّ عبر المناقصات على الصيغة النّهائية التي يحصل فيها المقاول على صفقة الإنجاز وبطاقات التعريف الوطنية، إلى جانب رخص السياقة، البطاقات الرمادية، شهادات مؤقّتة خاصّة بالتعليم العالي، جداول ضريبية، بطاقات الضمان الاجتماعي، شهادات الوجود، وكالات توثيقية وكشف السوابق العدلية، كما عثر على ملفات تحوي نماذج أختام المصالح والإدارات العمومية والقضائية مع نماذج أختام رؤساء المصالح المخوّلة بالتوقيع على الوثائق· وبلغت الملفات المزوّرة 80 ملفا، حيث كان المتّهم يبيع ملفات الصفقات بمبالغ مالية تتراوح بين 40 و50 ألف دينار و10 آلاف دينار للسجّلات التجارية و80 ألف دينار لبطاقات التعريف المزوّرة ورخص السياقة·