موظفة ببلدية جسر قسنطينة وبائعة‮ محاجب‮ تقودان شبكة احتيال

فتحت محكمة حسين داي في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، ملف السيدة ''ه. عقيلة'' في الثلاثينيات من العمر، صانعة محاجب دوّخت الضبطية القضائية وأكثر من 52 مواطنا من ''الزاولية''، الذين راحوا ضحية خططها المحكمة ونصبها عالي المستوى، بعد أن أوهمتهم أنها محامية وتملك وكالة عقارية في عين النعجة،مستعينة في نشاطها الاحتيالي بعصابة متكونة من زوجها ''م.س'' يبيع المجوهرات بالدلالة ووالدتها ''س.خ''وشقيقها ''ع.س'' وصديقتها المقربة ''ر.ن'' عاملة في بلدية جسر قسنطينة، زيادة إلى المتهم الفار ''م.س''، فقد استغلت المتهمة وشركاؤها حاجة الناس وأزمة السكن التي يتخبطون فيها، لتوهمهم بأن لديها نفوذا واسعا وأنها تعرف أصحاب الحل والربط في البلاد، وأن هناك مشاريع سكنية وعمارات في طور الإنجاز في عين النعجة والعين المالحة وأن بإمكانها مساعدتهم، لتتمكن من تجميع 10 ملايير سنتيم بعد سنوات طويلة قضتها في النصب والاحتيال صرفتها في السفريات وانتشلت عائلتها من بؤرة الفقر. والبداية، حسبما دار في جلسة المحاكمة التي حضرها 9 ضحايا من بين 14 ضحية أغلبهم نساء، تقدموا بالشكوى ضدها كانت مع ''م.ز'' عجوز متقاعدة من إحدى الوزارات تبلغ من العمر 63 سنة، توجهت إلى بلدية جسر قسنطينة لتشكيل ملف تساهمي، وهناك أخبرتها الموظفة ''ر.ن'' أن عملية إيداع الملفات السكنية على مستوى البلدية متوقفة في الوقت الراهن، ولكنها تعرف السيدة ''ه.ع''، وبإمكانها مساعدتها. وبعد أن التقتها سلّمتها مبلغ 80 مليون سنتيم و » محزمة من الويز « الخالص، ليصل إجمالي المبلغ إلى 170 مليون سنتيم، وهي نفس الطريقة التي نصبت بها على سيدة في الخمسينات من العمر أجرتها مسكنا في الكاليتوس، فعرضت الضحية عليها شراء منزل لابنها، فوافقت وسلّمتها 50 مليون سنتيم لتضيف لها 30 مليونا. وأخبرت أصدقاءها ومعارفها عن عقيلة.
وقد تطابقت تصريحات الضحايا في الجلسة إلى حد كبير، خاصة أنهم أجمعوا على أسلوب الإقناع الذي كانت تنصب به عليهم، خاصة أن الكثيرين منذ 1998وقعوا ضحايا أساليبها التدليسية، إذ كانت تطالبهم المتهمة دوما بمبالغ تتجاوز 50 مليون سنتيم، ثم تصحبهم إلى شقق في طور الإنجاز وقطع أراض كي يعاينوها. وقد منحت البعض عقود استفادة تحمل ختم بلدية جسر قسنطينة، اتضح فيما بعد أنها مزورة، كما أنها زودتهم برقم الحساب البريدي الخاص بشقيقها ووالدتها وكانت تطلب منهم أن يحوّلوا لها النقود مباشرة عليه كي لا تتعطل المشاريع.وأثناء مواجهة المتهمين ''ع.عقيلة'' و''م.س'' و''ع.س'' و''ر.ن'' و''س.خ'' بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال مزور بالنسبة للمتهمة الأولى والمشاركة في الأفعال السابقة بالنسبة لباقي المتهمين مع سوء استغلال وظيفة ل ''ر.ن''، كذّب جميعهم التهمة جملة وتفصيلا، فقد أنكرت عقيلة معرفتها بالضحايا، ليطالب وكيل الجمهورية بإنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة على المتهمة ''ع. عقيلة''، وعقاب زوجها ''م.س'' ب3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، مع تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة على كل من ''ر.ن'' و''م.س''، وعام حبسا نافذا ل ''ع.س'' وتطبيق القانون على والدتها العجوز.