بودربالة‮ يوقف جمركيا كشف فضيحة تصدير الغاز لتونس

أصدر محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك قرارا يحمل رقم 2190 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 يقضي بتوقيف الجمركي رشيد عوين وذلك بعد قرار آخر يقضي بتحويله من مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود إلى نظيرتها بولاية أم البواقي وعدم التحاق الأخير لأنه نقابي يخضع للقانون 1490 الذي يتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي التي تنص على عدم تسليط عقوبة العزل أو التحويل أو أي عقوبة تأديبية على أي عضو في هيكل نقابي. وتأتي خلفية التحويل التي تخص هذا الجمركي الذي قام بتحرير تقرير كشف فيه عن تصدير الغاز إلى تونس انطلاقا من مصنع البرمة دون الخضوع لرقابة جمركية كما ينص قانون الجمارك في المواد 156 إلى 172 فيما يخص المصانع الخاضعة للرقابة الجمركية، وهو التقرير الذي أطاح في وقت سابق براسين كبيرين في الجمارك بالجنوب ويتعلق الأمر بكل من المدير الجهوي للجمارك بورڤلة عبد المجيد بوسبير الذي أنهيت مهامه وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 أوت 2011 ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود شايب محمد الذي انهيت مهامه وفقا للبرقية رقم 2883 المؤرخة في 13 سبتمبر 2011 بعد وقوف كل من المفتشية العامة للجمارك والمفتشية العامة للمالية التي أعدت تقريرا مفصلا تحت رقم 573/م ع م /م ع /3 المؤرخ في 12 جويلية 2011 الذي تم عرضه على الوزير الأول أحمد أويحيى وجاء خلاصة تحقيق ميداني بحاسي مسعود البرمة قامت به لجنة من المفتشية العامة للمالية على خلفية ما ورد في تقرير الجمركي الذي سبق ل''النهار'' أن أشارت إليه في أعداد سابقة.
وقد أقرت المديرية العامة للجمارك بوجود مخالفة قانونية وإهمال واضح وتجلى إقرارها في إنهاء مهام بعض الإطارات بورڤلة وحاسي مسعود وتوجيه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة لإرسالية تحت رقم 1563/م ع ج / المؤرخة في 7 سبتمبر 2011 تحصلت ''النهار'' على نسخة منها تضمنت اعتراف المدير العام للجمارك بحقيقة ما حدث في مصنع البرمة الذي يتم منه تصدير الغاز نحو تونس دون رقابة جمركية، حيث قال (إن التقرير المعد من طرف لجنة التحقيق التابعة للمفتشية العامة للمالية بعد زيارتها لمصنع البرمة يؤكد عدم الوجود الجسماني لأعوان الجمارك في مصنع البرمة وكذلك إمضائهم على بياض لكميات الغاز المصدرة نحو تونس). وأضافت (أن الأجهزة التي تقيس الكميات المصدرة غير جيدة وهي بدائية لا تخضع لقياسات الجودة العالمية) ومن خلال هذه الإرسالية أمر المدير العام للجمارك المدراء الجهويين بسد الثغرات القانونية وبتعليق ميزانية تصدير المحروقات.
وكان الجمركي ذاته قد قدم بتاريخ 25 سبتمبر الفارط تقريرا آخر حول غياب الرقابة الجمركية الحقيقية للمركز الصناعي الشمالي بحاسي مسعود والذي يقوم بضخ الغاز والبترول إلى مناطق التصدير بسكيكدة وبجاية وأرزيو إلا أن التقرير لم يلق أي صدى بخلاف تقريره الأول الخاص بمصنع البرمة.
وقام الجمركي الموقوف بتقديم طعن في تحويله أولا إلى أم البواقي بتاريخ 13 أكتوبر2011 ولم يتلق أي رد ليتفاجأ بإنذارين ثم قرار التوقيف عن المهام ليتوجه برسالة لرئيس الجمهورية تضمنت ما تعرض له مما يعتبره تعسفا وظلما وإجراءات ضد إصلاحات الرئيس التي تحث على أهمية الحفاظ على حرمة المال ومكافحة الفساد، مؤكدا أن ذنبه الوحيد هو كشفه لحقيقة ما يحدث في عمليات تصدير الغاز نحو تونس والتي أضرت وألحقت خسائر مالية للاقتصاد الوطني. وأثار قرار التحويل والتوقيف الذي مس الجمركي رشيد عوين حالة من الغليان والقلق في أوسط أعوان وإطارات الجمارك الذين كانوا ينوون كشف بعض مظاهر الفساد في أوساد والتي قد تحول بعض الأطراف دون وصولها للمدير العام للجمارك حتى تظهر الأمور على أحسن حال في كل الولايات وهو ما يساهم في تفشي بعض مظاهر الفساد والسكوت عنه خوفا من العقاب بالتحويل أو التوقيف.