هددت 7 فروع نقابية عبر مختلف مفتشيات الجمارك بولايات الجنوب الشرقي، بشل الحركة الاقتصادية بالجنوب والشريط الحدودي، من خلال الدخول في إضراب مفتوح، إذا لم يتراجع المدير الجهوي للجمارك بورڤلة عن قرارات التحويل التي مست الأعوان والنقابيين العاملين في سلك الجمارك خلال الفترة الأخيرة. وفي محضر اجتماع لسبعة فروع نقابية، هي نقابة العاملين بمقر المديرية الجهوية، ونقابة مفتشية أقسام الجمارك، والفرع النقابي لعمال جمارك الجلفة، والفرع النقابي لعمال جمارك تڤرت، والفرع النقابي لعمال الجمارك بالوادي، والفرع النقابي لمفتشية الجمارك بالأغواط والفرع النقابي لمفتشية الجمارك بحاسي مسعود، تلقت ''النهار'' نسخة من المحضر تتضمن تذمر هذه الفروع، مما حدث في الاجتماع الثالث الذي عقدوه مع المدير الجهوي للجمارك بورڤلة لطرح مشاكل ومطالب العمال المستخدمين بالمديرية الجهوية، والتي تكتسي الصفة الاستعجالية، خاصة حركة التنقلات الأخيرة التي مست إطارات مختلف الرتب، بما فيهم أعضاء الفروع النقابية وعمال الهياكل المحلية للتسيير، حيث أثناء هذا الاجتماع على حسب المحضر قام المدير الجهوي بطرد الأمين العام للفرع النقابي لمفتشية أقسام الجمارك بورڤلة، بحجة غياب الصفة الشرعية، ومبررا ذلك بأن الشخص غير جمركي بصفته محاسب (أسلاك مشتركة)، ومس الطرد أيضا حسب نفس المصدر الأمين العام للفرع النقابي لمقر المديرية الجهوية، بحجة انتهاء عهدته وبعد هاذين الطردين انسحب بقية أمناء الفروع النقابية الخمسة الأخرى تضامنا مع زميليهما، واصفين التصرف بغير المسؤول الذي بلغ حد الإهانة، وناشدوا الأمين العام لفيدرالية عمال الجمارك التدخل العاجل لتجميد فوري لقرارات التنقيل والتدخل لدى الجهات المركزية، لإيجاد حل للمشاكل العالقة، وهددوا إذا لم يتم ذلك، بالدخول في نزاع جماعي يستعملون فيه كل الطرق القانونية الساري العمل بها طبقا للقانون 02/90، بما فيها الشروع في إضراب وقد وجهت نسخة من المحضر للمدير العام للجمارك ورؤساء المفتشيات التابعين للمديرية الجهوية والأمناء العامين للاتحاديات المحلية.كما جاء في رسالة منفصلة لعمال مديرية الجمارك الجهورية بورڤلة، موجهة إلى محمد عبدو بودربالة، يعبرون فيها عن أسفهم لما وصفوه بالتصرفات العنيفة الصادرة من المدير الجهوي المتعطش للسلطة حسبهم وسردوا عدة نقاط منها تهميش الضباط الذكور أصحاب الخبرة، والذين لهم دراية بالمنطقة وتعيين إناث كرؤساء للفرق مثل تعيين ''ع.ف'' رئيسة فرقة الحراسة والأمن بالمديرية الجهوية بالمقر و ''ب.ح'' رئيسة حراسة وأمن بمفتشية الأقسام بالوادي، كما سردوا نقطة تتعلق بزعزعة العلاقات مع عمال قطاع المحروقات، مشيرين إلى حادثة حاسي رمل، إضافة إلى قيامه بالحركات الداخلية للأعوان دون مراعاة الظروف الاجتماعية، بما فيهم أعضاء الفروع النقابية والخدمات الاجتماعية، دون استشارة للشريك الاجتماعي، معتبرين أن مقررات التنقيل، هي نتيجة لتصفية حسابات ولا مبرر إداري لها. المدير الجهوي للجمارك بو سبير عبد المجيد؛ ولدى اتصالنا به لمعرفة الحقيقة من كل هذه الأمور، قال في رده عن هذه الانشغالات والتساؤلات والتهديدات التي طرحتها الفروع النقابية في تصريح ل''النهار''، أنه وجد وضعا لا يسر أحدا في المديرية الجهوية، ما يتطلب قرارات حاسمة وشجاعة لإعادة المصداقية وهيبة الجمارك بالجنوب الذي يخوض حربا دون هوادة ضد المهربين، ناهيك عن الأنشطة الأخرى المتعلقة بعمل الجمركيين. وبخصوص حركة التنقلات قال المدير أنها مست قرابة 200عون عبر مختلف الولايات الست، التي تتبع للمديرية الجهوية بورڤلة، الغرض منها تفعيل نشاط الجمارك وتوزيع المناصب من خلال الخبرات والكفاءات، حيث قام منذ تعيينه في المديرية بدراسة ملفات أعوانه فردا فردا، وجمع كل المعطيات و المعلومات، ليتمكن من وضع خريطة جمركية بالجنوب، تسمح بتحقيق نتائج ميدانية في وقت وجيز، خاصة أن التحديات كبيرة والمنطقة شاسعة و صحراوية، ناهيك عن تواجد شريط حدودي ومنطقة اقتصادية وبترولية كبرى بحجم حاسي مسعود، وأردف المدير أن التعيينات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، تمت وفق هذه المعايير.أما عن طرد النقابيين المذكورين أعلاه، فإن بحوزته محاضر تثبت انتهاء عهدتهما، كما أن أحدهما لا يمثل الجمارك أصلا، وكل ما في الأمر أنه طلب منهما عقد الجمعيات العامة لإعادة الشرعية إليهم، أو لاختيار نقابيين آخرين. وأخيرا أكد المدير أنه ركز في حركة التنقلات على نقطتين أساسيتين هما أن منطقة الطالب العربي الحدودية التابعة لولاية الوادي وحاسي مسعود التي تضم شركات اقتصادية كبرى ومطار دولي، وهما المنطقتان اللتان تحتاجان حسبه دائما لنفس جديد وجهد مضاعف.
