قبائل ليبية تحتج على تشكيلة الحكومة الجديدة

قالت قبائل ليبية اليوم الأربعاء أنها لن تعترف بالحكومة الجديدة بعد الإعلان عنها مما أذكى الخلافات بين المناطق بشكل يهدد استقرار البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المكلف عبد الرحيم الكيب تشكيلة الحكومة التي استهدفت إرضاء القبائل الليبية المختلفة ووضعت في الاعتبار مصالح الجماعات والكتل التي تتنافس على ملء الفراغ الذي خلفه سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي. وقال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية موريس مورينو أوكامبو خلال زيارة لطرابلس أن محاكمة سيف الإسلام ابن القذافي ستجري داخل ليبيا إذا توافرت ظروف معينة، وأضاف لرويترز أنه يعتقد أن رئيس المخابرات في عهد القذافي عبد الله السنوسي والذي تطلب المحكمة أيضا تسليمه لمحاكمته -مثل سيف الاسلام- لم يعتقل. وكان مسؤولون ليبيون قد أعلنوا في وقت سابق اعتقال السنوسي.
ولم ترد على الفور مؤشرات على معارضة الحكومة من قبل القوى الرئيسية خاصة الإسلاميين الذين لم يحصلوا على أي من المناصب الحكومية الكبيرة لكن مجموعات صغيرة اشتكت من تجاهلها، وكان إعلان التشكيل الحكومي أحدث خطوة في تقدم ليبيا نحو بناء مؤسسات جديدة بعد ثلاثة أشهر من أكثر انتفاضات الربيع العربي دموية والتي أنهت حكم القذافي الذي استمر 42 عاما.
وقال شاهد لرويترز أن نحو 150 شخصا تجمعوا صباح اليوم الأربعاء للاحتجاج أمام فندق بمدينة بنغازي في شرق ليبيا حيث توجد مكاتب المجلس الوطني الانتقالي، وتابع الشاهد أن المحتجين رفعوا لافتات تندد بما وصفوه بحكومة الغرباء وقادت المظاهرة مجموعة من أفراد قبيلتي العواجي والمغاربة الذين غضبوا لعدم تعيين ممثليهم في مناصب مهمة.
ودعت مجموعة تحمل إسم المؤتمر الليبي للأمازيغية إلى تعليق كافة العلاقات مع المجلس الوطني الانتقالي بسبب تشكيل الحكومة، والأمازيغ أقلية عرقية عانت من الاضطهاد في عهد القذافي وتضغط من أجل الإعتراف بلغتها وثقافتها على نطاق واسع في ليبيا الجديدة.
وقالت المجموعة في بيان أن التجميد المؤقت سيسري إلى أن يستجيب المجلس لمطالب الأمازيغ الليبيين، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرا باعتقال سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وعقب محادثات مع مسؤولين ليبيين قال مورينو أوكامبو أن المحكمة لن تصر على نقله إلى لاهاي لمحاكمته.
وقال للصحفيين المعيار لدي ولدى المحكمة الجنائية الدولية هو أنه يجب أن تكون هناك عملية قضائية لم تنظم بغرض حماية المشتبه به وهذا هو كل شيء. وأضاف وبالنسبة لهذا الأمر في ليبيا من المهم للغاية نظر مثل تلك القضايا في البلاد وأنا أحترم ذلك هذا حق وليس لدي ما أقوله. وأنا لا أنافس على هذه القضية.
ورحبت الدول الغربية -التي ساندت المعارضة لإسقاط حكم القذافي ولها مصلحة كبيرة في نجاح من يخلفه- بالحكومة الجديدة قائلة أنها ستوجه ليبيا نحو الديمقراطية، وتشير اختيارات المجلس الوطني الانتقالي للأشخاص الذين شغلوا المناصب الوزارية إلى تقديم الانتماء للمناطق على الخبرة أو التاريخ المهني.
وكان دبلوماسيون أجانب يتوقعون أن يتولى منصب وزير الخارجية نائب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي. لكن المنصب ذهب إلى عاشور بن خيال وهو دبلوماسي غير معروف من مدينة درنة بشرق ليبيا وهي معقل مناهض للقذافي منذ فترة طويلة.
ولم يتول علي الترهوني الأكاديمي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وعاد من المنفى لإدارة حقيبتي النفط والمالية خلال الحرب ضد القذافي أي مناصب في الحكومة الجديدة. وكان دبلوماسيون غربيون يعتبرونه شريكا يمكنهم الاعتماد عليه، وتولى حسن زقلام المسؤول التنفيذي بقطاع النفط وزارة المالية في حين أصبح عبد الرحمن بن يزة المسؤول التنفيذي السابق بشركة ايني الايطالية وزيرا للنفط.
ومثلت تشكيلة الحكومة انتكاسة فيما يبدو للإسلاميين الذين ظهروا في الأشهر القليلة الماضية كقوة لا يستهان بها وكانوا يتطلعون لشغل منصب وزير الدفاع، وتولى هذا المنصب أسامة الجويلي قائد المجلس العسكري للزنتان بغرب ليبيا. وبرز إسمه كمرشح لهذا المنصب مؤخرا بعد نجاح الوحدات التي يقودها في اعتقال سيف الإسلام مطلع هذا الأسبوع.