دخل المجلس الانتقالي الليبي ومحكمة الجنايات الدولية في عملية شد وجذب بسبب مصير سيف الإسلام القذافي ومعضلة تسليمه إلى القضاء الدولي لمحاكمته من عدمه بعد أن صدرت في حقه مذكرة توقيف دولي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبينما وصل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو أمس إلى العاصمة طرابلس لبحث هذه المسألة مع مسؤولي المجلس الانتقالي الليبي، جدد هذا الأخير تأكيده على أن محاكمة نجل العقيد الليبي المغتال لن تتم إلا في ليبيا. وفي رد صريح ومختصر على مطلب المحكمة الجنائية بتوليها محاكمة سيف الإسلام القذافي، قال وزير العدل وحقوق الإنسان الليبي محمد العلاقي ''في كلمة واحدة، لن نسلمه''. وألقي القبض على سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات في عهد القذافي نهاية الأسبوع الماضي بمنطقة في جنوب ليبيا، وهما الآن معتقلان بمدينة الزنتان الواقعة على بعد 170 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس. وكانت محكمة الجنايات الدولية أصدرت شهر جوان الماضي مذكرات توقيف في حق كل من العقيد المغتال معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس مخابراته السنوسي بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وفي محاولة لتبديد المخاوف التي أبدتها المجموعة الدولية ومنظمات حقوقية وإنسانية غير حكومية من إمكانية تعرض سيف الإسلام إلى أسوء المعاملات على غرار ما حدث لوالده وشقيقه المعتصم تعهد رئيس الحكومة المعين عبد الرحمان الكيب بإقامة محاكمة عادلة لسيف السلام. ووجدت هذه المخاوف مصداقيتها بعد أن ظهر سيف الإسلام بعد اعتقاله وبعض أصابع يده اليمنى مبتورة وخاصة أصبع السبابة الذي كان يهدد به المحتجين خلال بداية الأزمة الليبية. غير أن الكيب قال إنه بين ''أيادٍ آمنة ويعامل بطريقة جد حسنة وأفضل بمئات المرات من تلك كان يعامل بها هو ووالده الشعب الليبي''. من جانبه؛ أشار لويس مورينو اوكامبو المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بأنه لم يأت إلى ليبيا من أجل لقاء سيف الاسلام، بل لإجراء مباحثات مع القادة الجدد في ليبيا من أجل الحصول على معلومات بشأن الإجراء المقترحة في قضية محاكمة سيف الإسلام، ولكن اوكامبو أكد بالمقابل أنه يجب تحويل هذا الأخير والسنوسي على القضاء لمحاكمتهما. ورافق أوكامبو في زيارته الاولى من نوعها إلى ليبيا نائبته فاتو بنسودا مما يؤكد أن المدعي العام جاء في مهمة واضحة وهي إقناع السلطات الليبية بتسليمه سيف الإسلام لمحاكمته في لاهاي. وتشكل قضية محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا امتحانا بالنسبة للقضاء الليبي الذي لم تلتئم بعد كل مؤسساته ولا يزال في طور التكوين خاصة وأن النظام المنهار لم يكن يؤمن بالقضاء لا العادل منه أو غير العادل. وهو ما يعني أن المحاكمة ستتطلب وقتا مطولا قد يمتد لأشهر أو حتى لسنوات في انتظار إقامة نظام ديمقراطي في ليبيا تتمتع فيه السلطات الثلاث بما فيها القضاء بالاستقلالية كما يزعم بذلك المجلس الانتقالي. والسؤال المطروح، هل سيتم انتظار طيلة هذه الفترة من أجل محاكمة سيف الإسلام أم إنه سيعرض على القضاء الداخلي في ظل الظروف الراهنة مما يهدد بصدور عقوبة الإعدام في حقه. للإشارة فإن زيارة أوكامبو إلى طرابلس جاءت ساعات قليلة قبل الإعلان المرتقب عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد أن قدم رئيس الوزراء المكلف عبد الرحمان كيب قائمة اسمية للشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية إلى المجلس الانتقالي قبل يومين. ورشح الكيب مندوب ليبيا في الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي لتولي حقيبة الخارجية وفوزي عبد العالي عضو المجلس الوطني الانتقالي عن مدينة مصراتة لتولي وزارة الداخلية أما وزارة النفط فقد رشح لها عبد الرحمن بن يزة، بينما رشح أسامة جويلي رئيس المجلس العسكري للزنتان لتولي وزارة الدفاع. ومن المقرر أن تضم الحكومة الليبية الجديدة 24 حقيبة وزارية من بينها وزارانن تتولاهما امرأتان.
