الشرطة تدرس ملفات السّكن

في تطوّر مثير للحركات الاحتجاجية على توزيع المسكن الاجتماعي بولاية الوادي، ردّد المعتصمون أمس أمام مقر دائرة الوادي، شعارات تنادي بتحويل دراسة ملفات السكن لجهاز الشرطة في صورة تعكس حالة الألفة التي أضحت تجمع سلك الأمن بالمحتجين، ويفسّر ذلك عدد من المحتجين بالتعامل الأخوي معهم من طرف منتسبي جهاز الأمن المكلفين بمراقبة ومتابعة الاحتجاجات، حيث لم يستعملوا معهم العنف لا لفظيا ولا جسديا مع حفاظ المحتجين على النظام العام وإقناعهم من طرف الشرطة بفتح الطريق أمام حركة السير وعدم تعطيل حركة المرور. وقد وجدت الشرطة نفسها وحيدة في مواجهة غضب المقصيين من قائمة السكن في غياب المصالح الإدارية.