بلعور يؤسّس حركة انفصالية بتمويل مغربي‮ فرنسي

كشفت مصادر أمنية مطلعة؛ أنّ اعترافات إرهابيين تمت إحالتهم مؤخرا على العدالة، أكدت تواطؤ أياد أجنبية في دعم الجماعات الإرهابية، وأن مختار بلمختار، المعروف باسم ''الأمير بلعور'' القيادي في الجماعات الإرهابية ب''الجماعة السلفية'' بالصحراء، كان وراء فكرة بعث نشاط حركة جديدة، ترفع أطروحات انفصالية وتحرض على عمليات إرهابية مسلحة ضد أهداف رسمية ومصالح أجنبية بالصحراء تحت غطاء المطالبة بالتنمية في الجنوب. كشفت اعترافات الموقوفين في قضية ''حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة''، أن بلعور هو المؤسس الحقيقي لها، وأنّه كان المخطط لأهدافها واستراتيجياتها، وأن إرهابيا من المقربين منه واسمه محمد لمين بوشنب والمعروف حركيا باسم ''الطاهر''، هو من أوكلت له مهمة قيادة الحركة.
وجاء في اعترافات أحد الموقوفين واسمه ''النمر'' من منطقة الرويسات بورڤلة، وهو مسبوق قضائيا لعدة مرات، في قضايا سرقة وتزوير، أنّه التحق بمعقل بلعور في صحراء الخليل بمالي، في بداية سنة 2001، بعدما ربط اتصالات بالإرهابي بوشنب، بعد وساطة من إرهابي تائب اسمه ''عبد الرحمن'' من منطقة تمنراست، لتتم الرحلة نحو معاقل بلعور في دولة مالي، ويجري اللقاء لأول مرة بين ''النمر'' والزعيم الصوري للحركة الانفصالية الإرهابي بوشنب، بحضور مختار بلمختار المدعو بلعور وإرهابيين آخرين.
كما ورد في اعترافات ''النمر'' وموقوفين آخرين، أن الإرهابي بوشنب المقرب من بلعور، كشف له عن تلقي ''حركة أبناء الجنوب''، عروض من 3 دول لتمويلها، موضحا أنّ كلا من المغرب وفرنسا عرضتا عليه تمويل حركته، إلى جانب ليبيا، دون أن يوضح ما إذا كان العرض قادما من نظام القذافي أم من نظام الثوار والمجلس الوطني الانتقالي.
وتضمنت اعترافات ''النمر''؛ أن بلعور رفض خلال أحد الاجتماعات التي عقدت لتسطير مجموعة أهداف لعمليات إرهابية، كان يعتزم تنفيذها تحت مسؤولية حركته الانفصالية، استهداف مصالح أجنبية أو اختطاف رعايا أجانب، مشددا لاتباعه من عناصر الحركة الانفصالية، على ضرورة استمالة ونيل وكسب تعاطف الدول الغربية والرأي العام في الخارج، مع الحركة الجديدة، وهو ما يكشف أن بلعور كان يرغب في تصوير حركته على أنّها ''حركة سياسية'' ونضالها ''سلمي''.
وأجمعت إفادات معظم الموقوفين في القضية على الاعتراف بأن بلعور دخل مرحلة العمل والتجسيد لفكرته، عندما أوفد الإرهابي بوشنب لولاية ورڤلة، رفقة آخرين لتنفيذ عمليات إرهابية واعتداءات، بعد رصد جملة من الأهداف، كما جرت التوصية على ضرورة تصوير تلك الاعتداءات، ثم نشرها بشكل واسع عبر مواقع الأنترنت والفضائيات الإخبارية.
كما تضمنت الاعترافات أنّ كميات ضخمة من المواد التي تدخل في صناعة التمفجرات، جرى تهريبها من مالي نحو الجزائر، ليجري دفنها تحت الرمل، بالإضافة إلى قطع أسلحة منها رشاشات كلاشينكوف تحت الرمال، لتفادي كشف أمرهم في حواجز التفتيش.
وبشكل عام؛ فإن اعترافات كافة الموقوفين في القضية، كشفت ملامح الاستراتيجية الجديدة للجماعات الإرهابية بدول الساحل، من خلال السعي لخلق ''تنظيم'' يبدو أنه سياسي ومطالبه ''مشروعة'' لتحقيق أهداف لم تنجح ''الجماعة السلفية'' في تحقيقها عبر نهجها الدموي.
كما جاء في تصريحات المتهمين أيضا؛ أن الجماعة المسلحة تمكنت من الحصول على عدة قطع أسلحة، خاصة على مستوى الحدود الجنوبية، إلى جانب إبرامها لعدة صفقات مؤخرا بليبيا والحصول على مختلف أنواع الأسلحة لاستغلالها في تنفيذ عملياتها ضد منشآت بالولايات الجنوبية، وذلك انطلاقا من مقر الجماعة الكائن في منطقة منعزلة شمال مالي، أين نفذت عمليات الإختطاف الأخيرة ضد الرعايا الأجانب ببلدة تومبوكتو ومومبوري الماليتين.
ومن المنتظر أنّ يحال المتهمون في القضية أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائري المتخصص بالعاصمة، لسماع أقوالهم التي كانوا أدلوا بها أمام الجهات الأمنية، خصوصا ما تعلق بمخططاتهم لاستهداف عدة مراكز حساسة بالولايات الجنوبية خاصة بولاية ورڤلة، فضلا عن احتمال تورطها في عمليات الإختطاف الأخيرة الواقعة شمال مالي وكذا بمخيمات اللاجئين الصحراويين قبل شهرين من الآن، على اعتبار أن عناصرها أكدوا أن الجماعة تنفذ عمليات اختطاف دون تبنيها، في الوقت الذي تجدر الإشارة إلى أن العملية قبل الأخيرة التي استهدفت مخيمات اللاجئين الصحراويين، تصب في مصلحة السياسة المغربية لنظام المخزن.