شهدت بلدية باب الواد بتاريخ 9 ماي من السنة الماضية حادثة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر أو بالأحرى يمكن القول أن الشجار الذي دار بين المتهم والضحية قد خلف جرحا عميقا لدى عائلتي الضحية والمتهم الذي يعد ضحية المجتمع والأعمال الإرهابية التي مست البلاد خلال العشرية الماضية. هذا وقد أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أول أمس، المتهم (ز.ع) ب10 سنوات سجنا لتورطه في جناية محاولة القتل العمدي التي وقع ضحيتها الشاب (ا.ع) بتاريخ 9 ماي 2007 بالقصبة السفلى إثر شجار قام بينهما. وقد اعترف المتهم لدى مثوله أمام المحكمة بجميع الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا طيلة الجلسة أنه لم ينو قتل الضحية وذكر أن كان عند شاطئ باب الواد عندما كان هذا الأخير ينتظر والدته لتسليمه مبلغا ماليا لشراء دوائه المهدئ، مما يوحي أنه كان في حالة صحية يرثى لها، حيث لم يكن ليتحمل أي نوع من المزاح غير ان الضحية تقدم منه وطلب منه الحديث إليه حول خلافهما وعرض عليه التوجه إلى أحد الأماكن البعيدة عن الحي. وأضاف المتهم قائلا إنه بمجرد وصولهما إلى المكان المقصود قام الضحية بوضع يده وراء ظهره فظن المتهم أنه يحاول إخراج سكين ليطعنه به ودون شعور منه استل مقلم الأظافر الذي كان بحوزته ووجه طعنة إلى الضحية على مستوى البطن كادت تكون قاتلة لولا تدخل بعض المارة الذين أنقذوه من بين يديه ونقلوا الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى مايو، حيث أجريت له عملية جراحية عاجلة. وأكدت الخبرة الطبية التي أجريت للضحية أن هذا الأخير تعرض لإصابة خطيرة بواسطة آلة حادة تسببت في جرح عميق أدى إلى تقطيع الشريان الدموي للضحية، إضافة إلى تمزيق جزء من الأمعاء الدقيقة وواصل المتهم اعترافاته قائلا إنه حاول رؤية الضحية عندما علم أنه طريح الفراش بالمستشفى ولكن إخوته منعوه من ذلك ففضل الهرب قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بعد حوالي 20 يوما من تاريخ الوقائع. أما تصريحات الضحية الذي غاب عن الجلسة، فقد جاءت معاكسة تماما لتصريحات المتهم أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، إذ ذكر أن المتهم هو الذي عرض عليه فكرة مرافقته إلى مكان منعزل وهنالك قام بطعنه دون سابق إنذار ودون سبب واضح وحاول المتهم قتله، إلا أن أحد المرأة حال دون ذلك. كما أكد الضحية أن المتهم هدده مرات عدة بالقتل قبل يوم الحادثة، وسلمت للضحية شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة ثلاثين يوما كاملة وبعد خروجه من مستشفى مايو الذي قضى به تسعة أيام عانى الضحية من مضاعفات خطيرة لإصابته والتي تسببت في دخوله المستشفى مرة ثانية حيث قضى تسعة أيام أخرى بمستشفى مصطفى باشا الجامعي وسلمت له شهادة عجز ثانية بثلاثين يوما أيضا. أما ممثل الحق العام فقد اعتبر الجريمة خطيرة جدا رغم أن المتهم حاول التحجج بحالته المرضية وتعاطيه لأدوية عصبية مهدئة. كما وضع النائب العام علامة استفهام كبيرة حول طبيعة الخلاف الذي وقع بين الطرفين وكان سببا في الشجار الذي كاد ينتهي بجريمة قتل والتمس النائب العام تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم. هذه العقوبة التي استغرب لها دفاع المتهم، قائلا إن موكله معدوم أصلا وكيف يمكن أن يتم إعدام شخص ميت سلفا نظرا لكون المتهم قد تعرض لاعتداء إرهابي سنة 1995 لا زالت آثاره مستمرة إلى اليوم ففضلا عن تعرضه لرصاصة أصابت رأسه وكانت السبب المباشر في مرضه العقلي والعصبي الذي يعالج عليه بمستشفى فرانز فانون للأمراض العقلية، فإنه مصاب بمرض نفسي هو الهوس الاكتئابي الذي يجعله خائفا من محيطه دائما. وأكد الدفاع أن موكله كان يتعرض مرارا إلى الاستفزاز من طرف الضحية ملتمسا إفادة موكله بالظروف المخففة أو بعقوبة موقوفة التنفيذ لأنه -حسب دفاعه- ضحية قبل كل شيء.
