أجهزة أمن الإحتلال الإسرائيلي

تخطيط لاغتيال أبرز قادة حركة "حماس" في قطاع غزة

أفادت مصادر عسكرية لصحيفة "هآرتس" العبرية بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية اتخذت في الأشهر القليلة الماضية سلسلة إجراءات تمهيدا لاغتيال أبرز قادة حركة "حماس" في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد عن تلك المصادر قولها إن الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" يفضلان ما يسمى "الاغتيالات المستهدفة" وقصف المواقع الاستراتيجية ل"حماس" على تدخل بري واسع النطاق في القطاع.
وقال ضباط رفيعو المستوى للصحيفة إن مجلس الوزراء لم يحدد بعد أهداف الحملة المحتملة، لكن التحضيرات لاغتيال قادة "حماس" دخلت مراحل متقدمة.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات المذكورة اتخذت ردا على مظاهرات "مسيرة العودة" الفلسطينية التي انطلقت في أواخر مارس ورافقتها عمليات إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة على المستوطنات العبرية المحيطة بالقطاع.
لكن الحكومة الإسرائيلية قررت الامتناع عن تنفيذ هذه الاغتيالات ما لم تستنفذ جهود الوساطة من قبل مصر والأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى اتفاق سياسي بين "حماس" وتل أبيب.
في الوقت نفسه، حذرت المصادر من أن اغتيالات كهذه قد تؤدي إلى رد قاس من قبل الحركة، ما سيضطر الدولة العبرية، على أي حال، إلى شن حملة عسكرية جديدة على القطاع.
وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تفادي نزاع أشمل حول غزة قبل أواخر 2019 على الأقل، حين ستستكمل أعمال بناء السياج الأمني عند الحدود.
وأشارت مصادر "هآرتس" إلى اغتيال القيادي في "حماس" مازن فقها العام الماضي كمثال لفعالية عمليات الاغتيال المستهدف، مؤكدة أن هذه العملية (التي لم تتبناها الدولة العبرية رسميا) أثارت حالة من الفوضى في الحركة وأسفرت عن تصعيد التوتر بين فصائل غزة.
من جانبه، صرّح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وهو عضو في المجلس الأمني ومن أقرب الوزراء إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بأن إسقاط حكم حماس في غزة بين الخيارات المطروحة على طاولة البحث، مؤكدا أن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى إلى اللجوء لهذا السيناريو.
وذكر شتاينتز، في حديث إلى التلفزيون الإسرائيلي، أن أضرارا ملموسة لحقت بالمواقع الخاصة بإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة في القطاع جراء عمليات القصف الإسرائيلي الأخير على غزة.
د.ريم