بالنظر لوضعية القطاع المزرية بولاية قسنطينة البرلماني "عبد الكريم بن خلاف" يطالب وزير الصحة برفع التجميد عن مستشفى الجامعي بعلي منجلي

طالب النائب البرلماني "عبد الكريم بن خلاف" وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات برفع التجميد عن مشروع المستشفى الجامعي بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، والتي تعيش وضعا صحيا وصفه بالمزري بسبب الضغط الكبير على المستشفى الجامعي ابن باديس من ولايات الشرق وقدم هياكله، والذي ازداد تدهورا بعد ظهور وانتشار جائحة كورونا.
وتحدث النائب البرلماني "عبد الكريم بن خلاف" عن الوضع المزري الذي يعيشه قطاع الصحة على مستوى ولاية قسنطينة منذ سنوات من خلال سوء الخدمات المقدمة خاصة على مستوى المستشفى الجامعي ابن باديس في مختلف المصالح بسبب الإمكانيات المحدودة التي يتوفر عليها والبنية التحتية القديمة، وهو المستشفى الذي يعتبر وجهة لمختلف ولايات الشرق ال 17 تزامنا وهذه الظروف الصحية الحالية والاكتظاظ الحاد بسبب وباء كوفيد 19، ما يقتضي بعث المشروع المجمد للمستشفى الجامعي بالمدينة الجديدة علي منجلي، والذي برمج منذ سنوات ودُرس وهيأت له الأرضية لكن لا جديد يذكر ولا متابعة للمشروع رغم الوعود الشفوية في كل مرة، رغم أن هذا المستشفى سيساعد على رفع الاختناق على كل المؤسسات الاستشفائية بالولاية.
ولأجل توضيح الأمر من طرف السلطات العمومية ووضع حد للوعود، وجه البرلماني تساؤلا كتابيا لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من أجل رفع التجميد عن هذا المشروع الهام بولاية قسنطينة والذي سيساهم في تحسين الوضع الصحي من كل الجوانب حسب البرلماني، حيث أكد أن أرضية المشروع تم اختيارها والتي تتربع على مساحة 40 هكتار بالقرب من المدينة الجامعية وخط الترامواي.
كما تم إطلاق الاستشارات لتعيين الشركات الأجنبية الكبرى التي ستوكل إليها مهمة إنجاز هذا المشروع الذي كان حبرا على ورق منذ سنوات عديدة بالرغم من حاجة الولاية إليه وخاصة مع الضغط الكبير الذي يعرفه المستشفى الجامعي ابن باديس الذي يستقبل المرضى القادمين من 17 ولاية للشرق الجزائري وكذا حل مشكلة تكوين طلبة الطب الذين تقرر تحويلهم تدريجيا للمدينة الجامعية بعلي منجلي.
عبد الكريم بن خلاف أكد ارتياح المواطنين بولاية قسنطينة واستبشارهم خيرا برفع التجميد عن المستشفى الجامعي بولاية ورقلة متمنيين نفس الإجراء بالنسبة للمستشفى الجامعي الثاني بعلي منجلي بولايتهم والذي كان من المفروض أن تنطلق به الأشغال في الثلاثي الرابع من سنة 2014 ، والذي يتسع إلى 500 سرير، معتبرا أن رفع التجميد عليه أصبح أكثر من ضرورة نظرا للنقص الكبير والمتفاقم في التكفل بالمرضى في جميع التخصصات خاصة الجراحية منها، وعجز المستشفى الجامعي ابن باديس بعد أن أصبحت قدرته الاستيعابية محدودة جدا أمام تزايد الحالات المحولة إليه من داخل وخارج الولاية خاصة مع جائحة وباء كورونا المستجد والانتقادات اللاذعة التي طالت قطاع الصحة لولاية قسنطينة بسبب تدني المستوى الخدمة العمومية بالمستشفى الجامعي ابن باديس نظرا لهشاشة وقدم هياكله وضيق المصالح الطبية وقاعات العلاج.
وقال النائب أن المستشفى الجامعي ابن باديس ملحق بكلية الطب ولم يعد قادرا على استيعاب الأطباء المقيمين والأطباء المتخصصين وهو غير مؤهل لفتح مناصب جديدة وهذا ما يجعل جل الأطباء يلتحقون بمستشفيات جامعية أخرى لإكمال تخصصاتهم، مشيرا لكون المستشفى كما بينت الأحداث الأخيرة لم يعد يحترم حرمة المريض وخصوصياته نظرا للاكتظاظ والضجيج والإزعاج الذي يلاقيه المريض وكذا انتشار الأوساخ، وهي الظروف التي جعلت من رفع التجميد عن مستشفى علي منجلي ضروريا وبصفة مستعجلة خدمة للمصلحة العليا لمواطني قسنطينة وولايات الشرق الجزائري المجاورة، متسائلا عن موعد رفع التجميد لانطلاق الأشغال وكذا عن الإجراءات المستعجلة التي سيتم اتخاذها لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين والتي تتدهور يوما بعد يوم في غياب تام لمسؤولي الصحة على مستوى الولاية التي أصبحت تسير بعشوائية وبطريقة بدائية حسبه.