مدينة على عتبة نصف مليون نسمة دون مرافق صحية يعاني سكان المدنية الجديدة علي منجلي بقسنطينة، باعترافات القائمين على القطاع بالولاية، من ضعف كبير في التغطية الصحية، نتيجة عدم مواكبة الوتيرة العمرانية المتسارعة بإنشاء مرافق ومؤسسات صحية. المدينة من المنتظر أن يلتحق بها أزيد من 100 ألف نسمة قبل منتصف العام المقبل، وهو وضع أثار استنفار السلطات الولائية، التي سارعت إلى البحث عن أوعية عقارية، لإنشاء قاعات علاج بجميع الوحدات الجوارية، في الوقت الذي ترى فيه منظمات المجتمع المدني، بأن الإجراءات المتخذة غير كافية، وطالبت بضرورة رفع قرار التجميد عن مشروع المستشفى الجامعي. روبورتاج لقمان قوادري النصر زارت المؤسسات الصحية بالمدينة الجديدة علي منجلي، وتحدثت إلى مسؤولين وممارسين طبيين وكذا مواطنين وفاعلين في المجتمع المدني، عن المشاكل و الإختلالات، وعن الحلول التي يرونها مناسبة لإنقاذ الوضع ، في ظل عدم تسجيل أي مشروع جديد في القطاع، وتوقف الأشغال بالمشاريع المعول عليها. وتشير إحصائيات رسمية تحصلت عليها النصر، من مندوبين ببلدية الخروب، بأن عدد سكان علي منجلي قد تجاوز حاليا سقف 350 ألف نسمة، كما من المنتظر أن يصل عددهم إلى نصف مليون قبل سنة 2019، بعد عمليات الترحيل المقبلة، لكن هذا النمو السكاني لم يقابله أي اهتمام بالجانب الصحي للقاطنة، إذ لا يوجد بها سوى عيادتان طبيتان عموميتان بطاقة استيعاب ضعيفة جدا، إضافة إلى عيادة صغيرة للأمومة و الطفولة، وقاعتي علاج تفتقدان إلى أدنى التجهيزات، وهو وضع يصنف الخدمات الطبية المتوفرة في خانة الضعيفة جدا، مقارنة بالمعايير المعمول بها في الخريطة الصحية الوطنية، ناهيك عن معايير منظمة الصحة العالمية، التي تنص على ضرورة تخصيص طبيب على الأقل لكل ألف نسمة. ضغط واستنزاف كبير للطواقم بالمستشفى يعرف المستشفى يوميا حالات من الفوضى و المناوشات الكلامية بين المواطنين و أعوان الأمن و الطواقم الطبية، جراء الضغط الكبير المفروض على المستشفى الذي لا تتجاوز طاقة استيعابه للمرضى 70 سريرا ، إذ يعد المرفق الوحيد الذي يقدم خدمات صحية نوعية لسكان علي منجلي، ويتوفر على إمكانيات بشرية ومادية مقارنة بباقي المرافق الأخرى، فهو يتوفر على مصالح لطب الأطفال وأمراض الكلى والجراحة العامة وكذا الطب الداخلي، فضلا عن استفادته قبل سنتين من جهاز للسكانير، لكن هذه المؤسسة وبحسب تأكيد أطباء و مسؤولين بها، تعاني من ضغط رهيب انعكس سلبا على الخدمات المقدمة، التي قالوا بأنها تتدهور يوما بعد يوما، رغم المجهودات المبذولة من الإدارة والطواقم الطبية العاملة بها. أول ما يصادفك عن الدخول إلى المستشفى هو الفوضى العارمة والعدد الكبير أمام مصلحة الاستعجالات، أين يتولى عون أمن إدخال المواطنين إلى قاعة الفحص، والتي هي عبارة عن غرفة صغيرة يداوم بها في غالب الأحيان طبيبان عامان وتحتوي على سرير مهترئ، كما لا يوجد بها أي كرسي، إذ يعاين المرضى وهم واقفين في غالبية الأحيان، في مشاهد أضحت أمرا مألوفا للمرضى. أما النظافة بالمستشفى، فهي تتباين من مصلحة إلى أخرى، حيث أن الإستعجالات بمختلف أقسامها، تعاني من نقص فادح في هذا الجانب، على عكس باقي المصالح التي تعرف وضعية مقبولة، ويقول أحد المسؤولين الذي تحدثت إليهم النصر، بأنه من غير المعقول أن يتحمل هذا المستشفى عبء تقديم الخدمات الصحية لأزيد من 300 ألف نسمة، في ظل قلة الإمكانيات وضيق المرفق، الذي شيد في السنوات الأولى لإنشاء المدينة، حيث ذكر بأن مصلحة الولادة، على سبيل المثال تفتقر إلى أطباء أخصائيين في التوليد، فضلا عن نقص كبير في الطواقم شبه الطبية، إذ أن غالبية حالات الولادة توجه إلى مستشفيات الخروب وسيدي مبروك وكذا ابن باديس الجامعي، وهو الأمر الذي طالما تسبب للمريضات في حالات وفيات ومضاعفات خطيرة خلال فترة نقلهن في سيارات الإسعاف، ما أدى إلى تحمل إدارة المستشفى والقابلات للمتابعات القضائية من طرف المواطنين بتهم الإهمال الطبي، آخرها ما حدث قبل شهرين فقط. وتشير مصدرنا ، إلى أن المستشفى يمتلك سيارة إسعاف وحيدة فقط ، ما يحتم الإستنجاد بالحماية المدنية في الحالات الإستعجالية، كما استفاد المرفق من طبيبتين مختصتين في أمراض النساء والتوليد قبل عامين، لكنهما حولتا إلى الخروب، في حين أن غرفة العمليات نادرا ما يتم استعمالها، ناهيك عن نقص الكوادر في مصلحة الرضع، التي افتتحت مؤخرا، دون توفر أدنى شروط العمل والإمكانيات، حيث يشتكي العاملون بها من انعدام أدنى التجهيزات والنقص الكبير في الطواقم الطبية و شبه الطبية وحتى النظافة، إلى درجة أن الإدارة كلفت العاملين بها بتنظيف التجهيزات، وهو ما تم رفضه بشدة، قبل أن تتراجع الإدارة عن القرار، كما أضاف ذات المتحدث بأن إمكانيات المستشفى استنزفت وأصبح غير قادر حتى على إجراء التحاليل للمواطنين، أو منح المواطنين نتائج الأشعة، فضلا عن استفادة المرضى المقيمين فقط بالمستشفى من فحص جهاز السكانير. ويعاني أطباء مصلحة الاستعجالات، من ضغط كبير وكذا نقص الأمن، حيث تقول إحدى الطبيبات، بأنها تضطر في كل مرة إلى الإستفادة من عطل مرضية بسبب التهديدات اليومية والتعب الكبير لاسيما في الفترة الليلية، كما يؤكد طبيب مختص في الأمراض الداخلية، بأن ظروف العمل غير متوفرة رغم المجهودات التي تبذلها الإدارة، حيث أنه يضطر في العديد من المرات إلى تحويل المرضى إلى المستشفى الجامعي بسبب نقص الأسرة والإمكانيات أحيانا، لكن إدارة المستشفى، وأمام هذا الوضع تؤكد بأن الأرقام وإحصائيات التكفل الإيجابي بالمواطنين مشجعة جدا، مقارنة بالإمكانيات الممنوحة لهم ،وهو ما جعلها ترفع التحدي وتحافظ على التسيير الحسن للمرفق، رغم الضغط الكبير المفروض عليه وعدم توفر حتى الميزانية السنوية لأجور العمال. توقف الأشغال بعيادة الأمومة وتجميد مشروع المستشفى الجامعي وبمشروع عيادة الأمومة والطفولة بالوحدة الجوارية 04، الذي كانت السلطات العمومية تعول على تحويله إلى قطب جهوي لتخفيف الضغط عن المدينة، وباقي عيادات الولاية، فقد عرف العديد من الإختلالات منذ تاريخ تسجيله قبل أزيد من عامين، حيث توقفت الأشغال به في العديد من المرات، بسبب نقص التمويل، إذ كان من المفترض أن يسلم في غضون السنة الحالية، لكن الأمر أجل إلى تاريخ غير معلوم خاصة وأن نسبة الإنجاز به حاليا لم تتعد سقف 40 بالمائة، حيث وجدنا الورشة في زيارة إلى الموقع خالية وذكر لنا حراس، بأن أسباب التوقف تعود إلى عدم تلقي المؤسسة البرتغالية، لمستحقات وضعيات مالية عالقة، وهو ما أكدته مصادر مسؤولة أيضا. أما في ما يخص المستشفى الجامعي، الذي اختيرت له أرضية في البداية، تقع في محيط محمية الملاحة الجوية، قبل أن يتم تجميده نهائيا من طرف الحكومة إلى جانب أربعة مستشفيات أخرى بباقي ولايات الوطن، فإن السلطات الولائية، بحسب مصدر مسؤول بمديرية الصحة فقد رفعت تقريرا إلى وزير القطاع من أجل إعادة بعثه مجددا، وهو الأمر الذي لمح إليه وزير الصحة ، الذي ذكر في زيارة له للمدينة، بأن المؤسسة السويسرية التي رست عليها المناقصة، قد اقترحت مبالغ مالية باهظة ولابد بحسبه من إعادة مراجعتها حسب الإمكانيات الموجودة. حد أدنى من الخدمات بعيادتي بن قادري وعدل وتقدم عيادة بن قادري بالوحدة الجوارية 04 خدمات جد بسيطة للمواطنين، حيث تقتصر على فحوصات عادية من طرف أطباء أسنان و عامين دون أن يستفيد المرضى من إجراء التحاليل على الأقل، حيث يتحجج مسؤولو المرفق بنقص الإمكانيات وطالما وجهوا المواطنين إلى استعجالات المستشفى لاسيما في الفترة الليلية، فيما يقوم الأطباء المختصون بالمداومة ليوم أو يومين على الأكثر، ولمدة لا تتعدى الأربع ساعات مع تحديد عدد الفحوصات وبالمواعيد، وهو الأمر الذي يضطر المواطنين إلى التوجه إلى الخواص، الذين ضاقت بهم المدينة التي أصبحت مقصدا أولا للأخصائيين بالشرق الجزائري، نظرا لضعف التغطية الصحية بالمدينة. أما العيادة المتواجدة بالقرب من وكالة عدل، والتي هي عبارة عن محل في الطابق السفلي يعلوه آخر، فإن غالبية المواطنين بعلي منجلي يجهلون وجودها نظرا للخدمات المحتشمة التي توفرها، حيث أنها توفر خدمات التلقيح للرضع والأطفال وكذا النساء الحوامل فقط، ونادرا ما يقصدها المواطنون للعلاج، كما تعرف نقصا كبيرا في التجهيزات والطواقم الطبية وشبه الطبية، بحسب ما لاحظناه خلال زيارتنا للمكان. جمعيات تطالب بمصالح للأشعة والتحاليل استغرب فاعلون بالمجتمع المدني، بالمدينة الجديدة علي منجلي، عدم إنجاز مرافق صحية، لاسيما خلال السنوات التي عرفت فيها البلاد بحبوحة مالية، حيث ذكروا بأنهم علقوا آمالا كبيرة على مشروع المستشفى الجامعي، لكن قرار التجميد خيب آمالهم، حيث طالبوا بضرورة بعثه مجددا، نظرا للأولية التي يكتسيها، وحاجة السكان الملحة إليه خلافا لوضعية باقي الولايات، التي عرفت هكذا قرار. وذكر محدثونا، بأن وحدات جوارية بأكملها تفتقر إلى أي خدمات أو رعاية على غرار 18، 19، ،16 ، 17، 13 والتي يتجاوز عدد سكانها مجتمعة، كما قالوا سقف 100 ألف نسمة، حيث يضطرون إلى التنقل لمسافات بعيدة لأخذ حقنة، كما شددوا على ضرورة تدعيم مصلحة التوليد بأطباء أخصائيين وإنهاء معاناة الحوامل، إذ لا يعقل بحسبهم، أن يتم تحويل غالبية الحالات إلى مستشفيات الخروب و قسنطينة، فضلا عن توفير خدمات التحاليل الطبية والعلاج بالأشعة، وكذا تزويد المستشفى الوحيد بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي وبأطباء أخصائيين في جميع التخصصات لاسيما في الأشعة والتخدير، كما اشتكوا من قلة مراكز الطب المدرسي، خاصة بعد ظهور أمراض في أوساط التلاميذ كالقمل وتسوس الأسنان، في ظل نقص النظافة في العديد من المجمعات المدرسية، بحسب قولهم. مديرية الصحة تعترف بضعف التغطية وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الصحة، بأن نسبة التغطية والرعاية الصحية بعلي منجلي منخفضة جدا ولا تطابق المعايير الصحية المعمول بها حتى وطنيا، حيث أن المستشفى بطاقة استيعاب 70 سريرا فقط ، أضحى غير قادر على استيعاب العدد الهائل للمواطنين، مشيرا إلى أن سكان المدينة بحاجة على الأقل، إلى 03 عيادات و 8 قاعات للعلاج، إضافة إلى مستشفى كبير يتكفل بالحالات الصعبة و الإستعجالية، مشيرا إلى أن الحل يكمن حاليا في رفع التجميد عن مشروع المستشفى الجامعي بصفة مستعجلة. وأضاف محدثنا ، بأن والي الولاية وفي اجتماع بمدراء المؤسسات الإسشفائية قبل أشهر، قد وصف نسبة التغطية بالضعيفة، كما ذكر محدثنا بأنه لا بديل عن إعادة النظر في الخريطة الصحية، و إنجاز عيادة على الأقل بكل حي يتوفر على مركز للأمن، لأنها مشيدة كما قال بناء على ارتفاع نسبة الكثافة السكانية، مشيرا إلى أن جل المؤسسات بالمدينة، لا تتوفر على مخطط تكفل تقني بالمواطنين من تحاليل وأشعة ، كما أبرز بأن الخريطة الصحية، التي يفترض أن يصادق عليها مستقبلا، تحتوي على مديرية صحية، تشرف على مختلف المرافق في المدينة الجديدة لوحدها، كما أن العيادات لابد أن تعمل لمدة 24 ساعة، ناهيك عن توفر الطاقم التقني للتدخل في مصالح الإستعجالات، حتى يمكننا الحديث بحسبه، عن توفر الحد الأدنى من الخدمات بالمدينة. خمس وحدات جوارية دون تغطية اعترف الوالي كمال عباس، بضعف الخدمات الصحية المقدمة لسكان المدينة الجديدة علي منجلي، حيث ذكر في لقاء مع منتخبي بلدية الخروب مؤخرا، بأن وتيرة البناء وتزايد عدد السكان المتسارع خلال السنوات الأخيرة، قد أثر على التكفل على تسجيل وإنجاز مشاريع للمرافق الصحية، كما أكد تركيز مصالحه على الإهتمام وإعطاء أهمية أكثر للتكفل بالرعاية الصحية بعلي منجلي، من خلال الشروع في البحث عن مواقع وهياكل، لإنشاء قاعات علاج جديدة بصفة مستعجلة، بخمس وحدات جوارية، تفتقد إلى أي تغطية. وأضاف الوالي، بأن إنجاز مشروع المستشفى الجامعي قد جمد مؤقتا فقط، حيث ذكر بأنه سيتم تشكيل لجنة خلال الأيام المقبلة رفقة إطارات من المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، لإختيار أرضية جديدة بالقرب من جامعة قسنطينة 03 ، والتي قال بأنها ستعتمد لا محالة نظرا لموقعها البعيد عن محيط الملاحة، خلافا لموقع الأرضية السابقة، كما أشار كمال عباس إلى أن المستشفى العسكري يتكفل هو الآخر بالمئات من المرضى القاطنين بالمدينة.
