شرعت لجنة ولائية في خرجات ميدانية تنفيذا لتعليمات الوالي عبد الخالق صيودة في إطار رفع العراقيل عن الاستثمار، وذلك بغرض ضبط الإجراءات الإدارية اللازمة لمنح رخص الاستغلال النهائية بعد المؤقتة بالنسبة للمستثمرين. وتنفيذا لتعليمات والي ولاية قسنطينة "عبد الخالق صيودة" المسداة خلال اجتماع اللجنة الولائية لترقية الاستثمار بحر الأسبوع المنصرم، وتطبيقا لتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتعلقة بمواصلة رفع القيود والعراقيل عن المشاريع الاستثمارية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها بمناسبة اختتام فعاليات الاحتفاء بالأسبوع العالمي للمقاولاتية بتاريخ 16 نوفمبر 2023، شرعت اللجنة الولائية لرفع القيود عن المشاريع الاستثمارية لولاية قسنطينة في خرجاتها الميدانية للمشاريع المستفيدة من رخص استغلال استثنائية، وذلك بمعاينة وضبط كل الإجراءات الضرورية العاجلة لتسليم كل الرخص الإدارية على غرار شهادات المطابقة من أجل الشروع في منح رخص الاستغلال النهائية للمستثمرين بعد استفادتهم سابقا من رخص استغلال استثنائية. ويأتي ذلك تماشيا والتوجه الجديد للدولة الرامي إلى الدفع بالحركية الاقتصادية والتنموية من خلال إقرار جملة من التدابير التحفيزية لفائدة المستثمرين وأصحاب المبادرات والمشاريع الاقتصادية بغية تمكينهم من تجسيد مشاريعهم الاستثمارية ووضعها حيز الاستغلال دون مماطلة أو تعطيل لتساهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل والتقليل من فاتورة الاستيراد. هذا ويقدر عدد رخص الاستغلال الممنوحة في إطار رفع العراقيل والقيود عن المشاريع الاستثمارية بالولاية 45 رخصة منها 18 رخصة عادية.