رفعت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية المتعثرة، في جلساتها المنعقدة، نهاية الأسبوع، القيود عن 23 مشروعا استثماريا بمنح أصحابها رخص استغلال، بينهم تسليم 11 مستثمرا رخص استغلال نهائية، فيما تبقى 12 مشروعا حاصلا على رخص استثنائية . وجاء في مخرجات هذه الجلسات برئاسة والي ولاية، عبد القادر جلاوي، حسب مصالح ولاية عنابة، التشديد على ضرورة الاسراع في استكمال كافة الاجراءات لحصول أصحاب هذه المشاريع الاستثمارية على رخصة استغلال نهائية ورفع التحفظات التي على عاتق المستثمرين في ظرف 15 يوما لتسليمهم شهادات المطابقة ووفقا للمصدر، فقد تم إرسال أربعة ملفات للجنة الوطنية المكلفة برفع القيود والعراقيل عن المشاريع الاستثمارية، كون الأراضي المنجزة عليها فلاحية وتتطلب اقتطاعا . وتجري عملية استقبال المستثمرين ورفع القيود على مشاريعهم، حسب مصالح الولاية، تنفيذا لتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رقم 1361 المؤرخة بتاريخ 19 نوفمبر 2023 والمتضمنة مواصلة رفع القيود والعراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة تماشيا والتوجه الجديد للدولة الرامي إلى الدفع بالحركية الاقتصادية والتنموية، من خلال إقرار جملة من التدابير التحفيزية لفائدة المستثمرين وأصحاب المبادرات والمشاريع الاقتصادية، بغية تمكينهم من تجسيد مشاريعهم الاستثمارية ووضعها حيز الاستغلال دون مماطلة أو تعطيل، لاسيما في ما يخص منحهم رخص الاستغلال النهائية ومختلف الرخص الإدارية وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال لقائه مع رواد الأعمال الاقتصاديين، بمناسبة إشرافه على اختتام فعاليات الملتقى المنظم تزامنا والاحتفاء بالأسبوع العالمي للمقاولاتية. وسمحت هذه الجلسات، وفقا لذات المصدر، بتحديد بدقة أهم العوائق والمشاكل التي يعاني منها المستثمرون في مختلف المجالات، إلى جانب حل البعض منها خلال اللقاءات بحضور مختلف المصالح الإدارية المعنية، مع وضع إجراءات جديدة من شأنها وقف العراقيل البيروقراطية والإدارية. وذكرت ذات المصادر، أن لجنة الإصغاء استمعت منذ إنشائها لنحو320 مستثمرا، تعلقت انشغالاتهم بالحصول على العقود الاستثمار النهائية وكذا رخص البناء والمصادقة على الرخص التعديلية للإنجاز، بالإضافة على عوائق الربط بشبكات الطاقة والماء والتهيئة الخارجية. وخلال اللقاءات، كانت للوالي تدخلات أمام مسؤولين والمدراء التنفيذيين وصلت إلى حد التوبيخ، بسبب التحفظات التي كانت توجه للمستثمرين والتي لم تكن مقنعة حسب ذات المسؤول واعتبرها عرقلة للمستثمرين. كما سمح اللقاء بوضع المستثمرين مع المصالح الإدارية وجها لوجه، لتحديد المسؤوليات والجهة المقصرة بحضور الوالي، حيث تم كشف تقارير مغلوطة حول بعض المشاريع، تم إشراك فيها رؤساء البلديات للإبداء برأيها أيضا وتقديم توضيح حول المشاريع التي تدخل في اختصاصاها الإقليمي. كما طالب الوالي، في لقاء نهاية الأسبوع، بمرافقة المستثمرين المتعثرين وتقديم لهم تسهيلات، في المقابل اتخاذ إجراءات الصارمة في حق المماطلين في تنفيذ المشاريع دون مبرر، لسحب الاستفادات ومنحها للمستثمرين الجادين وفي هذا الشأن، تم شطب عشرات المستثمرين من الاستفادة لعدم تجسيد مشاريعهم، بالإضافة إلى سحب رخص استغلال منشآت، منها مستودعات على مستوى منطقة النشاطات بلعلاليق في بلدية البوني وكذا مشاريع بالمدينة الجديدة ذراع الريش. وعلمت مصالح الولاية عن طريق لجنة الاصغاء، على حل معضلة تزويد المنطقة الصناعية عين الصيد بشبكة الكهرباء بخفض تكلفة مشروع الربط، ما سمح بتزويد المنطقة الصناعية من دائرة الدرعان كونها أقرب نقطة تتوفر على توصيل الكهرباء إلى المنطقة وتشغيل عدة وحدات صناعية وتحويلية كانت تنتظر التزود بالطاقة الكهربائية. وتجدر الإشارة، إلى أن عملية منح العقار الصناعي تم تنظيمه عبر التسجيل بالمنصة الوطنية وفقا لشروط محددة وتتم معالجة ملفات عبر الشباك الوحيد، حسب المقاربة الاقتصادية لكل منطقة.
