سكيكدة: رفع القيود عن 36 مشروعا استثماريا

أحصت مصالح ولاية سكيكدة، 36 مشروعا استثماريا تم رفع القيود عنها نهائيا، بمنح أصحابها رخص استغلال نهائية، من بينها 20 مشروعا حاصلا على رخص استغلال عادية، 16 مشروعا حاصلا على رخص استثنائية تم تحويل 13 منها إلى رخص استغلال نهائية، فيما تتبقى 3 مشاريع حاصلة على رخص استثنائية، بينما تم تسجيل 4099 مؤسسة مصنفة نشطة في مختلف الميادين على مستوى الولاية إلى غاية شهر نوفمبر 2023، منها 22 مؤسسة مصنفة نشطة خاضعة لترخيص وزاري، 78 مؤسسة مصنفة نشطة خاضعة لترخيص ولائي، 1674 مؤسسة مصنفة نشطة خاضعة لترخيص بلدي، 2325 مؤسسة مصنفة من الدرجة الرابعة خاضعة لتصريح بلدي.
وحسب ما علم من مصالح الولاية، فإن العملية تأتي تنفيذا لتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رقم 1361 بتاريخ 19 نوفمبر 2023 المتضمنة مواصلة رفع القيود والعراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة تماشيا والتوجه الجديد للدولة الرامي إلى الدفع بالحركية الاقتصادية والتنموية، من خلال إقرار جملة من التدابير التحفيزية لفائدة المستثمرين وأصحاب المبادرات والمشاريع الاقتصادية، بغية تمكينهم من تجسيد مشاريعهم الاستثمارية ووضعها حيز الاستغلال دون مماطلة أو تعطيل، لاسيما في ما يخص منحهم رخص الاستغلال النهائية ومختلف الرخص الإدارية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد الحميد تبون، التي أسداها خلال لقائه مع رواد الأعمال الاقتصاديين بمناسبة إشرافه على اختتام فعاليات الملتقى المنظم تزامنا والاحتفاء بالأسبوع العالمي للمقاولاتية بتاريخ 16 نوفمبر 2023.
وكانت والي الولاية، حورية مداحي، قد عقدت في هذا الإطار اجتماعا للجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، شددت خلاله على تضافر جهود الجميع من أجل تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتضمنة الإسراع في رفع جميع القيود والعراقيل التي يواجهها المستثمرون في تجسيد مشاريعهم ووضعها حيز الاستغلال دون أي مماطلة أو تعطيل، مع إلزامية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية العاجلة التي تضمنتها تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بهدف تجسيد هذه المشاريع الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل والتقليل من فاتورة الاستيراد .
وجاء في تقرير حول وضعية المشاريع الاستثمارية بالولاية، يتضمن بالأرقام المشاريع الاستثمارية التي تم رفع القيود عنها نهائيا وعددها 36 مشروعا، من خلال منح أصحابها رخص استغلال نهائية، من بينها 20 مشروعا حاصلا على رخص استغلال عادية، 16 مشروعا حاصلا على رخص استثنائية، تم تحويل 13 منها إلى رخص استغلال نهائية، فيما تتبقى 3 مشاريع حاصلة على رخص استثنائية.
وفي هذا الخصوص، وجهت مسؤولة الولاية تعليمات تقضي بضرورة الإسراع في استكمال كافة الإجراءات لحصول أصحاب هذه المشاريع الاستثمارية (3)، على رخصة استغلال نهائية في أقرب وقت، بينما المشاريع الاستثمارية قيد الدراسة التي لم يستفد أصحابها حتى الآن، سواء من رخص استغلال استثنائية أو رخص نهائية، فقد بلغ 76 طلبا للحصول على رخص استغلال.
وهنا ذكرت، مداحي، بجهود الدولة في إطار توفير الشروط الملائمة لبيئة استثمارية جذابة، من خلال تخصيص ميزانيات مالية هامة من أجل تهيئة مناطق النشاط وتوفير كافة الشروط الضرورية لبعث مشاريع استثمارية واعدة وفعالة خلاقة للثروة ومناصب شغل وهو ما عكفت على تجسيده السلطات الولائية، ناهيك عن جملة التسهيلات الممنوحة للمستثمرين والمرافقة الدائمة لهم والتي سمحت برفع عديد العراقيل التي كانت تعيق تجسيد مشاريعهم من قبل.
وقد وجهت جملة من التعليمات تقضي بتسهيل وضبط كل الإجراءات اللازمة، من أجل الشروع في منح رخص الاستغلال النهائية للمستثمرين بعد استفادتهم سابقا من رخص استغلال استثنائية في ظرف لا يتعدى أسبوع، دراسة كل الوضعيات الخاصة بالمشاريع العالقة التي يواجهها المستثمرون من أجل تجسيد مشاريعهم التي ظلت عالقة لسنوات ووضعها حيز الخدمة والتي تتطلب معالجتها والبت فيها في أقرب الآجال، من أجل تحقيق الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المحلية، تكليف مدير البيئة بالتنسيق مع مدير الصناعة بإعداد رزنامة يومية تتضمن عدد رخص الاستغلال النهائية التي يتم تسليمها يوميا مقارنة بعدد الرخص الاستثنائية المسلمة وكذا عدد طلبات رخص الاستغلال المودعة التي لم يستفد أصحابها حتى الآن من رخص استغلال استثنائية أو نهائية، مع مباشرة خرجات ميدانية لمعاينة المشاريع الاستثمارية المكتملة التي تحصلت على رخص استثنائية من أجل تسوية وضعياتها ومنحها رخصا نهائية، بالإضافة إلى إحصاء الحالات الاستثنائية المسجلة بهدف تبليغها للجنة الوطنية للفصل فيها والتأكيد على وجوب قيام الشباك الموحد بدوره المنوط في مرافقة المستثمرين وحلحلة المشاكل والعراقيل المطروحة بصفة فعالة تساهم في تسريع إجراءات تجسيد المشاريع الاستثمارية بعيدا عن كافة مظاهر التهاون واللامبالاة، مع ضمان المرافقة الجادة والفعالة للشباب حاملي المشاريع المبتكرة من طلبة جامعيين وطلبة معاهد ومراكز التكوين المهني من أجل تجسيد مشاريعهم والمساهمة في خلق الثروة ومناصب عمل.