وسط دعوة بضرورة تعديل قانون العقوبات لبعض الدول الأفريقية: اختتام الدورة العادية 71 للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان بالجزائر

اختتمت أمس الاثنين الدورة العادية ال71 للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي احتضنتها الجزائر العاصمة منذ 7 نوفمبر الفارط، بإصدار خمسة أحكام لقضايا وقعت بتنزانيا وكوت ديفوار والبنين،والدعوة لضرورة تعديل قانون العقوبات لدى بعض الدول الأفريقية فيما يتعلق بحكم الإعدام.
هذا وجرت جلسة الاختتام بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، برئاسة إيماني داود عبود، رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وعلى هامش أشغال الجلسة،أوضحت القاضي في المحكمة الأفريقية, شفيقة بن صاولة، في تصريح له، أنه تم التركيز على قضية الاعدام كون بعض الدول في القارة "لا تعطي القاضي السلطة في تطبيق الظروف المخففة على المتهم، حيث تؤكد في قانون العقوبات،على أن عقوبة الإعدام تعتبر إلزامية في بعض الجرائم وعلى القاضي أن يطبقها".
هذا الإجراء تقول السيدة بن صاولة،"مخالف للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،وعليه اتخذت المحكمة الأفريقية القرار بدعوة الدول المعنية الى تعديل قانون العقوبات بطريقة يصبح للقاضي السلطة في تطبيق الظروف المخففة في عقوبة الإعدام"، لافتة الى أن هذا الإشكال غير مطروح بالجزائر لأن القاضي الجزائري "لديه سلطة التقدير، فهو لا يفرض على الجاني عقوبة الإعدام في حال توفر الظروف المواتية للتخفيف".
أما بالنسبة للقاضي التونسي رافع بن عاشور، فقال أن "القاضي في بعض الدول ليس لديه اي هامش من الاجتهاد لتقدير الظروف المحيطة بالجريمة ويطبق القانون بصفة آلية و إجبارية للحكم بالإعدام،وهو ما تعتبره المحكمة الأفريقية مخالفا للمادة الرابعة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تؤكد على الحق في الحياة".
للإشارة،يقع مقر المحكمة الأفريقية في مدينة أروشا التنزانية،وتتكون المحكمة من 11 قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ينتخبون بصفتهم الشخصية, مع العلم ان المحكمة تجتمع أربع مرات في السنة في دورات عادية ويجوز لها ان تعقد دورة غير عادية.
وتخللت الدورة العادية ال71 للمحكمة عدة نشاطات, من بينها إجراء الحوار القضائي الأفريقي السادس الذي عقد في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر بالجزائر العاصمة.
كما قام أعضاء المحكمة القارية بزيارات عديدة للسلطات والمؤسسات الجزائرية, بما في ذلك مجلس الأمة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, ووزارة العدل والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان،الى جانب زيارة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر، وذلك للتوعية بولاية المحكمة ووظائفها.