استهلاك الجزائريين للمواد البترولية ارتفع إلى 18.1 مليون طن في 2023

كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الاستهلاك الوطني للمواد البترولية إلى 18.1 مليون طن في سنة 2023، بزيادة 3.5 بالمائة مقارنة ب 17.3 مليون طن تمّ استهلاكها خلال 2022، بالنظر للحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان نديل، قوله: "ننتظر تواصل هذا النمو في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة"، مؤكداً أنّ "قدرات الإنتاج الوطنية قادرة على تلبية هذا الطلب، خاصة وأنّ الجزائر قد حققت اكتفاء ذاتيا في المواد البترولية خلال الأربع سنوات الأخيرة، بفضل الجهود المبذولة من طرف السلطات العليا، لاسيما من خلال تهيئة وتحسين المصافي ورفع الطاقة الإنتاجية لهذه المواد".
وخلال السنة الماضية، بلغ استهلاك المازوت 10.1 ملايين طن، مرتفعا ب 4 بالمائة مقارنة ب 9.73 ملايين طن تم تسجيلها في 2022، وهو الاستهلاك "المرشح للزيادة نظراً للنمو الاقتصادي الذي تشهده الجزائر"، وأشار المسؤول ذاته إلى أنّ "الطاقة الإنتاجية لهذه المادة تقدر ب 9.9 ملايين طن، وستصل إلى 10.3 ملايين طن".
استهلاك غاز البترول المميع في تزايد
عن استهلاك البنزين، شهد تراجعاً ب 0.6 بالمائة، حيث بلغ خلال الفترة المذكورة 3.32 مليون طن، مقارنة ب 3.34 مليون طن خلال 2022، ويرجع هذا إلى ارتفاع استهلاك غاز البترول المميع-وقود ب 12 بالمائة ليصل إلى 1.73 مليون طن في 2023، مقابل 1.55 مليون طن خلال 2022.
وأرجع نديل هذا الارتفاع إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لعدة سنوات من أجل الترويج لهذا المنتوج الذي يحترم البيئة ويتمّ عرضه للمستهلك بسعر جد مغر (9 دنانير/لتر)، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.
وبلغ استهلاك وقود الطائرات 630 ألف طن خلال 2023، مقابل 470 ألف طن خلال 2022 بزيادة تقدر ب 34 بالمائة، في حين بلغ استهلاك الوقود البحري 330 ألف طن، مسجّلا ارتفاعاً ب 50 بالمائة، مقارنة ب 220 ألف طن في 2022.
وانخفض استهلاك "البوتان" ب 6 بالمائة، حيث بلغ 1.13 مليون طن مقابل 1.21 مليون طن في 2022، بينما ارتفع استهلاك "البروبان" ب 1بالمائة، ليصل إلى 130 ألف طن مقابل 120 ألف طن خلال 2022، أما استهلاك "الزفت"، فانخفض خلال السنة الماضية بعشرين بالمائة ليسجل 500 ألف طن مقابل 620 ألف طن خلال 2022.
تراخيص جديدة لإنشاء وحدات لتصنيع وتجديد الزيوت
بخصوص الاستثمارات في مجال توزيع المواد البترولية عموما، كشف نديل أنّ سلطة ضبط المحروقات قامت بمعالجة قرابة 176 طلب ترخيص (نهائي ومؤقت) لإطلاق نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية، وكذلك لإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم وتجديد الزيوت خلال 2023.
ومن مجموع هذا العدد، تمّ منح 112 ترخيصا لإنشاء محطات خدمات نفطية، و6 تراخيص لتخزين المنتجات النفطية، وترخيصين لتوسعة ممارسة نشاط تحويل المركبات إلى وقود غاز البترول المميع.
وفيما يتعلق بإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم وتجديد الزيوت، سجّل نديل 56 ترخيصاً لهذا النشاط ، موضحاً أنّ منح هذه التراخيص يأتي وفقا للمخطط الوطني لتطوير منشآت تكرير وتحويل المحروقات الذي تكلف بدراسته لجنة قطاعية خاصة.
من جهة أخرى، ذكر نديل أنّ سلطة ضبط المحروقات قامت بإطلاق منصة رقمية تتكفل بدراسة ملفات التراخيص الخاصة بالاستثمار في مجال المحروقات، والتي تهدف إلى تسهيل التكفل بهذه التراخيص لتقليص آجال دراسة الملفات الى بضعة أيام (يومين أو ثلاثة)، ومرافقة المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم.
وتابع بأن حماية البيئة تعد من أهم أدوار السلطة التي تهتم بالسهر على تطبيق القوانين والمعايير الخاصة بهذا المجال والتقليل من التلوث.