في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حالة الاحتقان بقطاع الصحي: العمال بالمستشفيات الحكومية في المغرب يشنون إضرابا جديدا

يخوض الموظفون بالمستشفيات الحكومية في المغرب أمس إضرابا جديدا،هو الثالث من نوعه في أقل من شهر، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حالة الاحتقان الذي يعيشه القطاع الصحي منذ أسابيع.
وبعد إضرابي 29 فبراير المنصرم و 6 مارس الحالي اللذين شلا مستشفيات المملكة باستثناء أقسام الاستعجالات والإنعاش، تخوض نقابات القطاع الصحي بدءا من يوم أمس،إضرابا جديدا ولمدة يومين،على أن يستأنف يومي 3 و4 أبريل المقبل.
وتأتي سلسلة الإضرابات ل"مواجهة الردة الحكومية والتملص من الوفاء بالتزاماتها الموقعة في محضري 29 ديسمبر و26 يناير المنصرمين بين الوزارة الوصية والنقابات الصحية بعد جولات متعددة وطويلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي"،وفقا لما جاء في بيان للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس ل"الفيدرالية الديمقراطية للشغل" بالمغرب.
كما يأتي الإضراب الذي ينتظر أن يشل مستشفيات المملكة، "رفضا لسياسة التجاهل وصم الآذان التي تنهجها الحكومة تجاه الأوضاع المهنية المزرية لعموم مهنيي الصحة والالتفاف على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والتاريخية".
وحملت النقابة الصحية، الحكومة "كامل المسؤولية على ما يعرفه القطاع الصحي من احتدام واحتقان شديدين من شأنهما التأثير السلبي على نجاح تنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الذي تعتبره الأطر الصحية ورشا مهيكلة للقطاع الصحي".
من جهتها، قالت "الجامعة الوطنية لقطاع الصحة" المنضوية تحت لواء "الاتحاد الوطني للشغل" بالمغرب أن، "كل التزاماتها السابقة مع الوزارة ستكون على المحك, ما دامت الحكومة تتلاعب بالعهود وبالالتزامات ولا تعترف باستعجالية وآنية التجاوب مع مطالب مهنيي الصحة".
وأكدت، أن "كل الاحتمالات مفتوحة و أي مساس بخصوصية القطاع الاجتماعي أو أي محاولة لبيع الوهم لمهنيي الصحة ورهن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ومستقبل صحة المغاربة, سيكون ثمنه باهضا"، داعية الحكومة إلى "عدم الالقاء بعجزها المالي أو سوء تدبيرها على كاهل نساء ورجال الصحة".
بالمقابل، عبرت "المنظمة الديمقراطية للصحة" عن انخراطها "الواسع" في هذه المحطة النضالية "من أجل تحقيق الملفات المطلبية في شموليتها ومن أجل حماية القطاع العمومي الصحي, ومواجهة كافة أشكال الاتجار في الصحة، وتمويل القطاع العمومي للصحة وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية".
وفي هذا الإطار أوضح الكاتب العام ل"المنظمة الديمقراطية للصحة", محمد عريوة ،أن ،"هناك ضبابية في ما يخص مدى التزام الحكومة والوزارة الوصية بما تم الاتفاق عليه، إلى درجة تجعلنا نتساءل عن مصير ما تحقق من اتفاق ومآل مسار الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ عام 2020 , في ظل الصمت الحكومي"، مؤكدا أن هذا الوضع "هو ما جعل جميع النقابات في القطاع متضامنة وموحدة في خطوة الإضراب والاحتجاج".