خلال لقاء جهوي لتقييم القطاع بقسنطينة: المفتش العام لوزارة النقل يكشف عن برنامج لتدعيم النقل الحضري وشبه الحضري

طالب متدخلون يوم أمس خلال اللقاء الجهوي حول تقييم قطاع النقل في الولايات الشرقية بمراجعة بعض القوانين والنصوص التنظيمية، وإعادة تقييم المشاريع في مخططات النقل الحديثة وتجنب منح التراخيص لسيارات اجرة دون دراسات استشرافية، فيما كشف المفتش العام بوزارة النقل عن برنامج خاص بتدعيم مختلف الولايات بحافلات النقل الحضري وشبه الحضري.
وأشرف والي ولاية قسنطينة "عبد الخالق صيودة" رفقة المفتش العام لوزارة النقل، محند السعيد ماجي، بحضور إطارات من الوزارة والسلطات المحلية، على افتتاح اليوم الدراسي الموسوم ب "تقييم ومتابعة قطاع النقل على مستوى الولايات الشرقية للوطن"، حيث عرف هذا اليوم الدراسي مشاركة مدراء النقل لولايات، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، جيجل، الطارف، قالمة، ميلة سوق أهراس، وكذا المدراء العامون للمؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، ومسؤولي المحطات البرية لشركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر، المدراء الجهويين للنقل بالسكك الحديدية، المدير الجهوي للأرصاد الجوية، مدراء المطارات ومدراء الأمن الجوية، حيث تم فتح نقاش واسع حول واقع قطاع النقل وبحث سبل وآفاق تطويره .
وافتتح اللقاء بكلمة افتتاحية للوالي الذي اعتبر هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي بغية تحسين الخدمات إذ يعد وقفة تقييمية لدعم الايجابيات وتحسين الاختلالات في المجال، معرجا على أهمية القطاع ودوره في تنشيط القطاعات الأخرى، مضيفا أن ولاية قسنطينة تتوفر على جميع وسائل النقل المتاحة، كونها قطبا جهويا بالنظر للكثافة السكانية العالية بها وموقعها الجغرافي الهام كونها مفترق طرق متعددة، غير أنها تعاني من نقائص منها الازدحام المروري ونقص في خدمات النقل .
وقال الوالي أن السلطات المحلية عملت على تحسين الظروف وتذليل مجموعة من الصعوبات على غرار تكثيف جهود تحسين ظروف وآليات تسيير حظيرة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري وعبر مختلف محطات نقل المسافرين الأخرى ومرافقة متعاملي القطاع خاصة في مجال تحسين الخدمات، وتوفير خطوط جديدة للنقل وتنويعها واستمرارية الخدمات في اوقات الذروة و أوقات متأخرة من الليل، مع تحسين خدمات الترامواي وبرمجة توسيعات لخطوطه وإعادة بعث "تليفيريك" قسنطينة الذي سيساهم بتخفيف الازدحام المروري على مستوى المنطقة الشمالية للولاية، وتحسين ظروف مرتادي مطار قسنطينة ودعم جاهزيته لاسيما مع اقتراب رحلات الحج إضافة إلى ضمان تنقلات سلسلة للمسافرين سواء السياح أو الجالية بالخارج الداخلين، المغادرين أو العابرين لمطار قسنطينة خلال موسم الاصطياف تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الأخيرة الرامية إلى تخفيف الاجراءات في هذا المجال، مثمنا الإرادة القوية للسلطات العليا للبلاد، وعزمها على تطوير منظومة النقل للنهوض به .
وعرف اليوم الدراسي تم تقديم عديد المقترحات للحد من النقائص التي يعرفها القطاع والتي طرحها المتدخلون ممن اقترحوا مراجعة بعض القوانين والنصوص التنظيمية وإعادة تقييم المشاريع في مخططات النقل الحديثة، وعدم منح التراخيص لسيارات اجرة دون دراسات استشرافية، بالإضافة لتدعيم الولايات في تغيير حظيرة الحافلات، فيما تحدث البعض عن مشاكل المدن الساحلية من خلال حركة الموانئ وحركة البضائع التي تنتعش مع موسم الاصطياف وتحتاج إلى إعادة نظر خاصة فيما يتعلق بالمخططات القديمة وجدواها، مشيرين لمشاكل مطروحة في الرقمنة مع غياب شروط النظافة وغيرها.
وتحدث مدير النقل لولاية سكيكدة، عن ضرورة تدعيم القطاع بمحطة بحرية جديدة تدعم الموجودة، والتي لا يمكن من خلالها معالجة عمليتين في نفس الوقت بسبب قلة المساحة، وتغطية المناطق ذات التضاريس الصعبة بحافلات من الحجم الصغيرة وتدعيمها بخطوط جديدة خاصة مع موسم الاصطياف، متحدثا عن الحاجة لإعادة تشغيل بعض الوسائل بسبب توسعة المدينة على غرار الترامواي الذي يخضع لإعادة الاعتبار منذ سنة سنوات.
اشتكى مدير النقل بولاية قالمة من انعدام المحطات البرية والحضرية واقترح تسجيل عمليات الإنجاز لتلك التي تتوفر على الدراسات والأرضيات، متحدثا عن غياب مخططات النقل الولائي والحضري ونقص تعداد المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري، الواجب تدعيمها بحافلات إضافية خاصة بالتجمعات السكانية الجديدة الكبرى ورفع التجميد عن نشاط استغلال سيارات الأجرة بالبلدية الأم، فيما تحدث مدير النقل لولاية جيجل عن ضرورة اعتماد مخطط سير جديد مع موسم الاصطياف بالنظر للضغط الذي تعرفه الولاية، خاصة مع كثرة الأعطاب قال التي تصيب حافلات مؤسسة النقل الحضري وقلة المحطات البرية والخطوط البرية.
من جهته، اقترح مدير النقل بولاية الطارف وضع نصوص تنظيمية لنقل البضائع والمسافرين وسيارات الأجرة مع مخطط استثنائي لاستغلال هذه الأخيرة خاصة مع مشكل خطوط النقل الضعيفة المردودية وعزوف الناقلين، مقترحا في ذات السياق مرافقة الرقمنة في استصدار مختلف التراخيص كما تحدث عن قضية العوائق المالية التي تواجه بعض المشاريع.
هذا وخلال مداخلته أكد المفتش العام لوزارة النقل محند السعيد ماجي أن تنظيم هذه الأيام الدراسية تحت رعاية وزير النقل وإشراف الوالي، يدخل في إطار تقريب الادارة المركزية من مسؤولي القطاع وفتح باب النقاش إذ يعد فرصة لتبادل المعلومات وتقييم المنظومة المطبقة، كما يهدف إلى حصر كل النقائص والعراقيل التي يواجهها القطاع والتفكير في ايجاد حلول وتقديم مقترحات عملية للنهوض بهذا القطاع الحيوي شريان الاقتصاد الوطني .
كشف المعني عن برنامج لتدعيم الولايات بحافلات للنقل الحضري وشبه الحضري حسب الإمكانيات المادية، مؤكدا أن توصيات هذ ا اللقاء المعبرة عن النقائص والمشاكل التي تعاني منها مخططات النقل سيتم العمل على ايجاد حلول لها ووضع مخطط نقل يتماشى معها أو تدعيمها مع تحيينها، والتي ستضاف لجملة المقترحات والتوصيات التي خرجت بها اللقاءات الجهوية الأخرى مطمئنا بانه قد حان الوقت لإعادة النظر وتحيين بعض الاحكام التنظيمية لقطاع النقل.
يجدر بالذكر أن الملتقى عرف مشاركة 8 ولايات شرقية وعرف مداخلات لمدراء النقل للولايات المشاركة لاسيما طرح العراقيل والمقترحات مع تنظيم ورشات مغلقة ليختتم بصياغة الحلول قصد تطوير قطاع النقل، وتحسين مستويات الخدمة حتى ترقى إلى تطلعات المواطنين، من خلال عصرنة نمط التسيير، والاعتماد على الرقمنة وتعميمها على جميع المستويات الإدارية والخدماتية.