تغيير برنامج الجوية الجزائرية بعد موسم الاصطياف

طلعي يعترف بضعف خدماتها ويكشف:

حددت وزارة النقل عدة ورشات لإعادة تنظيم القطاع الذي يسجل اختلالات ونقائص في النشاطات المتعلقة بالنقل البري والبحري وبعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها وزير النقل بوجمعة طلعي مؤخرا مع مسؤولي الشركات الوطنية للنقل الجوي والبحري والبري ومدراء النقل ل48 ولاية، حدد الوزير وضعية أولية تشير إلى وجود نقص في التنسيق بين مختلف المصالح وتعتبر السبب الرئيسي للمشاكل التي يعيشها القطاع. وقال الوزير بوجمعة طلعي في حوار أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تواجه عراقيل مرتبطة بانتظام المواعيد ونوعية الخدمات معتبرا أن إعادة هيكلة محفظة النشاطات الشركة ستساهم في رفع حصصها في السوق وستحسن من نوعية الخدمات والانتظام والأمن. وأضاف الوزير أن هذه الشركة العمومية ستشرع ايضا في مراجعة برنامجها الخاص بالخطوط والرحلات والقضاء على مشكلة عدم احترام مواعيد الإقلاع الذي يعد النقطة السوداء للمؤسسة. وأوضح في هذا الصدد: إن الخطوط الجوية الجزائرية ستعيد النظر كليا -بعد موسم الاصطياف- في برنامجها أخذا بعين الاعتبار أسطولها وموظفي الملاحة وإقبال المسافرين ، مشيرا إلى أن الخطوط الدولية ذات الأهمية سيتم الاحتفاظ بها. كما يشكل النقل البري ورشة أخرى تستدعي-حسب طلعي- إعادة تنظيم مختلف فروع هذا النشاط لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن وللتخفيف من اكتظاظ الطرق والحد من حوادث المرور. وفي هذا الاطار تعمل وزارة النقل على مراجعة المخطط الوطني للنقل البري لوضع برنامج جديد للوجهات والمواقيت المحددة للسائقين لاسيما الخواص وكذا إعادة هيكلة المحطات البرية. وبخصوص حافلات النقل الحضري وشبه الحضري، أكد الوزير على تحسين نوعية الخدمات وحالة الحافلات عبر المراقبة التقنية. ولهذا الغرض وضعت اللجنة ما بين القطاعات المنصبة في نهاية 2014 قائمة إجراءات لوضعها حيز التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والبعيد من أجل الحد من عدد الحوادث. فبالنسبة للمدى القصير يتعلق الأمر بتطبيق إجراءات مستعجلة تشمل عدة قطاعات على غرار الأشغال العمومية لتقوية عملية صيانة الطرقات السيئة والتي تعتبر من بين الاسباب الأساسية لحوادث المرور. ومن بين الإجراءات المستعجلة ايضا مراجعة برامج التكوين وتعليم السياقة في مدارس تعليم السياقة ووضع حيز التنفيذ جهاز محدد للسرعة خاص بالنقل المسافرين والسلع. وبخصوص الإجراءات ذات المدى المتوسط كلف وزير النقل نفس اللجنة بتحضير عدة نصوص قانونية وتنظيمية وكذا نص تطبيقي على غرار الغرامات القانونية التي تعد من بين الأحكام المتعلقة بالحد من السرعة في الوسط الحضري. وعلى المدى البعيد تخص الإجراءات تنصيب رادارات ثابتة ومحطات لمراقبة الأوزان الثقيلة للحد من الحوادث. وللتقليل من ازدحام الطرقات وتسهيل حركة المرور خاصة بالعاصمة وهي الولاية الأكثر معاناة من هذه الحالية ذكر طلعي ب 7 مشاريع لإنجاز مواقف ذات طوابق بكل من الابيار والقبة وحيدرة والمدنية وسيدي يحيى وسيدي امحمد والمحطة البرية ببئر مراد رايس بطاقة استيعاب تقدر بين 600 و1000 مكان لكل واحدة منها. وسيتم تسليم هذه المواقف بين 2016 و2018 حسب الوزير. وتم اقتراح 10 مواقع اخرى للمتعاملين العموميين والخواص في إطار انجاز مرافق متعددة الخدمات تحتوي على مواقف بسعة 500 مكان لكل منها على الأقل. من جانب آخر سيخصص القطاع غلافا ماليا ب7،832 مليار دج لتمويل البرنامج الخماسي 2015-2019 لقطاع النقل حيث سيخصص جزء من هذه الميزانية لانجاز مشاريع جديدة فيما سيتم تخصيص الباقي لتكميلات لرخص البرامج المتعلقة ببعض المشاريع التي عرفت تغييرا أو توسعة أثناء إنجازها. ويتوقع البرنامج الخماسي 2015-2019 لقطاع النقل مواصلة أشغال ازدواجية السكك الحديدية عبر كامل الطريق الشمالية وتزويد كافة الشبكة بالكهرباء تدرجيا وانجاز محطات جديدة وانشاء الميناء التجاري الجديد لناحية الوسط وكذا الشروع في توسعات جديدة وإنجاز خطوط جديدة للميترو.