سكيكدة : دورة تكوينية لتمكين الأميار من قضايا المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم

أكدت والي سكيكدة حورية مداحي على ضرورة التكفل بإشكالية قضايا المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية من خلال تكوين المعنيين على غرار الأميار، رؤساء مصالح البناء والتعمير والمنازعات بالبلديات ورؤساء مصلحة المنازعات بالولاية قصد تمكينهم من التعامل الأمثل مع هذه الاشكالية التي تتطلب معارف دقيقة للأطر والأسس التي تحكمها والتطبيق السليم للإجراءات القانونية ضمانا لحقوق جميع الاطراف المعنية.
وشددت على ضرورة مسايرة جهود الدولة في هذا الخصوص والتي سنت منظومة من القوانين منها القانون 23/18 المؤرخ في 28/11/2023، من خلال تحمل كامل المسؤولية دون أي تهاون في تجسيدها على أرض الواقع حفاظا على أمن وسلامة المواطن بالدرجة الأولى خاصة ما يتعلق بالبناء غير الشرعي على مستوى أرضيات ممنوعة على غرار المهددة بالفيضانات، ذات طابع غابي مهددة بالحرائق وغيرها، وكذا حماية الملكية العقارية بمختلف اشكالها واسترجاع الأوعية المستغلة بطريقة غير شرعية منها لأجل استغلالها في توطين مشاريع هامة تعود بالفائدة على تحسين الإطار المعيشي للمواطن والاستجابة لمتطلباته التنموية.
جاء ذلك خلال إشرافها على الدورة التكوينية حول المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم بمقر ديوان الولاية على مدار يومين كاملين لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ورؤساء مصالح المنازعات، التي أطرها محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية وقضاة هذه الأخيرة، في إطار برنامج التكوين المسطر من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع عديد القطاعات الوزارية بهدف الرفع من الإداء الوظيفي وتحقيق النجاعة في تسيير الشؤون المحلية ومنه الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
حيث أكد رئيس المحكمة الإدارية أن منازعات قانون التهيئة والتعمير لا تزال تشكل النصيب الأوفر ضمن المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية، وغالبا ما تكون مصالح البلديات طرفا فيها، أين تتكبد الأخيرة أموالا كبيرة أو أملاك عقارية بسبب عدم بدل العناية اللازمة خلال سير الدعوى وتتبع الإجراءات بما فيها الطعن المنصوص عليه قانونا، مضيفا أن الأميار مؤهلون للقيام بمهاهم الرئيسية المنصوص عليها في قانون البلدية رقم 10/11 المؤرخ في 22/07/2011 باعتبار أن رئيس البلدية لد عدة أدوار اساسية انيطت به باعتباره ممثل الدولة وممثلا للبلدية.
هذا وتمحورت الدورة التكوينية حول المنازعات الموضوعية لدعاوي قرار الهدم لاسيما ما تعلق بقضاء إلغاء قرار الهدم وقضاء التعويض عن الهدم، القضاء الاستعجالي في وقت قرار الهدم من خلال التطرق لشروط قبول دعوى وقف التنفيذ، الشروط الموضوعية لوقف التنفيذ، سلطات القاضي الإداري في وقف تنفيذ قرار الهدم والآثار المترتبة عن صدور الأمر الاستعجالي، طرق تنفيذ قرارات الهدم، طرق الطعن في قرارات الهدم، المسؤولية المترتبة عن قرارات الهدم والنتائج المترتبة عن قرارات الهدم.