خلال يوم دراسي ببرج بوعريريج : توصيات حول الأحكام القضائية المتعلقة بقرارات الهدم

خرج اليوم الدراسي الذي احتضنته نهاية الأسبوع، قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن هدوقة بجامعة الشيخ البشير الابراهيمي ببرج بوعريريج، المتعلق بقرارات الهدم على ضوء القانون 23/18 المتضمن حماية أراضي الدولة، بجملة من التوصيات بعد إثرائه من قبل مختصين.
وتمحورت هذه التوصيات حول الأحكام القضائية المتعلقة بقرارات الهدم، منها إتباع الإجراءات الوقائية قبل إصدار قرار الهدم من خلال النظر في ملفات التسوية التي لم يتم الفصل فيها من قبل اللجنة المكلفة بذلك، قبل إصدار قرار الهدم مع الإسراع في حالة الرفض بمنحه القرار، ليتسنى له اللجوء للقضاء لفحص مشروعيته من عدمها، حاثا الجهات المختصة بإصدار هذا القرار على التدخل في أحسن الآجال لتوقيف الأشغال غير المرخص بها، أو غير المطابقة قبل استكمال البناء والتريث في تنفيذه، خاصة بعد تبليغ الإدارة بدعوى وقف تنفيذ القرار إلى غاية صدور حكم استعجالي في الدعوى.
كما دعت التوصيات إلى تحسين قواعد الرقابة القبلية على استيفاء الرخص الإدارية للبناء أو الهدم للشروط القانونية والفنية والمتابعة الفنية للنسيج العمراني، وتصنيفه وإقرار هدم البنايات الواقعة في الخانة الحمراء، مع إيلاء الأهمية اللازمة لإعداد مخطط شغل الأراضي والمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وأخذ أحكامها بعين الاعتبار في تسليم عقود التعمير وإصدار قرارات الهدم، وكذا الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الأمن القانوني في إصدار التنظيمات المتعلقة بالتعمير.
كما دعت إلى تكوين المتدخلين في مجال التعمير بتنظيم دورات تكوينية مستمرة ومتخصصة حول مسار عقود التعمير، خصوصا رخص الهدم وقرارات الهدم وإشراك المجتمع المدني والإعلام في التبليغ عن حالات الاعتداء على الأملاك الوطنية وأراضي الدولة، وإخطار الجهة الوصية للتدخل بالطرق القانونية لإعادة النظر في الآجال الممنوحة في الطعن في قرارات الهدم، وتقليصها عن المدة الممنوحة المقدرة بأربعة أشهر.
وأكدت رئيس المحكمة الإدارية السيدة نجية بن كاشير أن اليوم الدراسي يأتي بهدف توضيح أكثر كيفيات تطبيق أحكامه، وتبسيط المفاهيم وتحسيس المواطن بمدى خطورة البناءات بدون رخصة ولو كانت على ملكيته الخاصة وتوعيته وتحسيسه، بإجراءات إصدار طلب وخطوات اصدراه ومرافقة الجهات المعنية وتوعيتهم ببعض الإجراءات التي يتعين مراعاتها سواء في الشكلية الواجب توفرها فيه، أو آجال إصدار القرار وكذا المختص بأجراء قرار الهدم.