العدالة تحقق مع الوالي المنتدب ومير بئر مراد رايس بتهمة التعدّي على عقار

أمر عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بفتح تحقيق مع الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدائرة بئر مراد رايس»محمد.ش»، و«المير» الحالي محمد زيقم، على خلفية الاشتباه في ضلوعهما، وفي قضية تتعلق بسوء استغلال الوظيفة التعدي على الملكية العقارية والتحطيم العمدي لملك الغير، التي راح ضحيتها أحد المواطنين يقطن بمنطقة سعيد حمدين.تفجير ملف القضية، حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، جاء بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني رفعها المدعو «ح.ن» لدى محكمة الحال،يتهم فيها رئيس البلدية والوالي المنتدب ببئر مراد رايس بالتعدي على ملكيته العقارية ومحاولة هدم عدد من طوابق منزله من دون الحصول على تسخيرة من وكيل الجمهورية، كما اتهمهما باستغلال منصبيهما في تنفيذ قرار الهدم الذي لم يبلغ عنه حسب ما يقتضيه القانون، وإصرارهما عن التعنت في تنفيذه، بالرغم من أن المحكمة قضت في وقت سابق ببطلان إجراءات المتابعة في بخصوص الدعوى التي رفعت ضده في القسم الاستعجالي المتعلقة بوقف أشغال البناء. وأضافت ذات المصادر، أن الوقائع تعود إلى شهر جانفي 2015، عندما خرج رئيس بلدية بئر مراد رايس «زيقم محمد» رفقة الوالي المنتدب إلى جانب مصالح البناء والتعمير والقوة العمومية لتنفيذ عملية هدم طابق من بناية المتهم، وذلك بحكم أنه تجاوز القانون في إضافته الطابق الرابع وفي منطقة منحدرة، ولما طلب المتهم من السلطات المحلية أن تريه وثيقة التسخيرة التي بموجبها سيتم تنفيذ قرار الهدم الذي لم يبلغ به، ولأنهم رفضوا ذلك قام بمنعم من الدخول إلى منزله غير أنهم قاموا بتحطيم الباب والدخول بالقوة جعله يقوم بمواجهتهم ب«المولوتوف» قبل أن يسكب البنزين على جسده ويهدد بحرق نفسه في حال إصرارهم على تنفيذ هذا القرار التعسفي . في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات عند سماع الأطراف، حيث من المرجح بعد أن توجه لهما أصابع الاتهام أن يتم تعيين قاضي تحقيق خارج دائرة الاختصاص للتحري في القضية.
مير بئر مراد رايس يؤكّد: قرار الهدم تم بموجب تسخيرة.. والشاكي تجاوز القانون
وفي ذات الصدد، أكد رئيس بلدية بئر مراد رايس «زيقم محمد» في اتصال مع «النهار»، ردّا على الاتهامات الموجهة إليه أن قرار الهدم جاء بطريقة قانونية، وتم الحصول على تسخيرة لتنفيذه، معتبرا أن ما قام به الضحية هو المنافي للقانون، خاصة وأنه أصر على تشييد عمارة من 4 طوابق على عكس ما هو مرخص له، مفندا بذلك كل التهم الخطيرة التي وجهت له .