في ملتقى حول دور مجالس الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية،زيتوني يؤكد : وضع التصورات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية وتحديد الميكانيزمات

قال وزيرة التجارة وترقية الصادرات،الطيب زيتوني،أمس بالجزائر العاصمة،على ضرورة مراجعة عمل مجالس الأعمال، مع تحديد الأهداف المرجوة منها،من أجل المساهمة في التنمية الوطنية وخدمة المؤسسات والمستثمرين.
جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى حول دور مجالس الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية حضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،أحمد عطاف،والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش،ورئيس المجلس الأعلى للشباب،مصطفى حيداوي،ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني،نور الدين بن براهم،ورئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،ربيعة خرفي،وكذا ممثلي المنظمات المهنية.
هذا وخلال هذا اللقاء الذي نظمته وزارة التجارة و ترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،أوضح زيتوني أن التقييم الموضوعي لنشاط 42 مجلس أعمال مفعل، "وضح لنا ضرورة مراجعة عمل هذه المجالس،مع وجوب تحديد الأهداف المرجوة منها،من أجل المساهمة في إرساء معالم ديبلوماسية ذكية في خدمة التنمية الوطنية والمؤسسات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، تنفيذا للالتزام ال49 من تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون" .
و لفت الوزير إلى أن ورشات العمل التي ستنظم خلال الملتقى ستسمح بوضع التصورات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية مع تحديد الميكانيزمات الضرورية "لتجاوز العقبات التي تكبح الدور الدبلوماسي لمجالس الأعمال وتعزيز النفوذ على الساحة الدولية،في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي للجزائر على الخارج بما يخدم المصالح العليا للبلاد" .
وعليه،فإن تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح "ضرورة ملحة" لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، يضيف زيتوني،مشيرا إلى أن تجارب الدول المتقدمة تبرز أن مجالس رجال الأعمال تلعب دورا رياديا في تعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينها.
ولفت إلى أن هذه المجالس تعد آلية تعول عليها الحكومات للتكيف مع التغيرات الاقتصادية،عبر رصد وتحليل الاتجاهات التجارية للشركات،وكذا التواصل مع الهيئات المسؤولة بهدف تطوير مناخ التعاون والشراكة.
كما اعتبر الوزير أن استقراء السياق الدولي والرهانات الاقتصادية العالمية يفرض مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون بين الفواعل الاقتصادية،لإرساء شبكة علاقات قوية،مبنية على مبدأ "رابح- رابح" مع كل الشركاء للجزائر.
وفي هذا الصدد أكد أن دور مجالس رجال الأعمال " ينبغي أن لا يقتصر فقط على تعزيز التبادل التجاري، بل يجب أن يتعداه إلى نسج شراكات استراتيجية واعدة" .
وأبرز زيتوني في نفس السياق أن تنشيط التجارة الخارجية "لن يحقق الأهداف المسطرة دون إشراك الجهاز الدبلوماسي بما يمتلكه من كفاءات وطنية وتمثيليات منتشرة في كافة أنحاء العالم" .
وفي كلمته،أبرز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، دور نشاط مجالس الأعمال على مدار السنة، مؤكدا على ضرورة تماشي عملها مع الأهداف التي حددتها الجزائر، لاسيما من ناحية جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات خارج المحروقات.