مراجعة التخصصات التكوينية من أجل "تطوير برامج التكوين المهني

في ندوة تحضيرية للدخول التكويني المقرر في أكتوبر المقبل،مرابي:
أبرز وزير التكوين والتعليم المهنيين،ياسين مرابي،أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، مراجعة التخصصات التكوينية على أهبة الدخول التكويني 2024 – 2025، لمواكبة متطلبات سوق العمل.
أتى ذلك برسم ندوة تحضيرية للدخول التكويني المقرر في أكتوبر المقبل، حضرها المديرون الولائيون للتكوين المهني في اطارالتحضيرات الجارية.
وأشار الوزير إلى عملية مراجعة التخصصات التكوينية من أجل "تطوير برامج التكوين المهني لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل والسهر على تنمية قدرات المقاولاتية وقابلية التشغيل في مؤسسات التكوين"، مبرزاً أهمية الاعتماد على الإحصائيات باعتماد نظام معلوماتي، علاوة على "تحديد مجموعة من البيانات حول خدمات القطاع".
هذا ودعا مرابي المكلفين بالجانب البيداغوجي على مستوى القطاع إلى "رسم خطة عمل تتمثل في إعداد آلية لتحقيق التوازن في توزيع التخصصات وتوفير كافة المسارات التكوينية للمتكونين على المستوى الوطني".
وفي السياق ذاته، أكد الوزير ضرورة "تعزيز المكاسب المحققة على مستوى القطاع،على غرار الرقمنة وتطوير أقطاب الامتياز في بعض التخصصات ومجال التكوين المهني عن بُعد".
كما دعا مرابي القائمين على تسيير القطاع الى "التكفل الأحسن بالمتكونين، خاصة في المجال البيداغوجي، وتسخير المرافق والفضاءات التي تجعل المتكون في أريحية بالمؤسسات التكوينية"، مبرزاً أهمية تنظيم "دورات لتحسين المستوى في التكنولوجيات الجديدة في كافة الاختصاصات لفائدة المكونين والأساتذة بالقطاع".
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى الأهمية التي تكتسيهاالاتفاقيات المبرمة مع الشريك الاقتصادي على المستويين الوطني والمحلي، مؤكداً "الاهتمام أكثر بالصيانة الدورية للهياكل والتجهيزات البيداغوجية".
وأكّد مرابي أنّ الدولة تعمل على اعطاء "المكانة المتميزة" للمنظومة التكوينية، وهذا ما برز جلياً في "مخطط عمل الحكومة الذي جاء تنفيذاً لالتزامات رئيس الجمهورية القاضية بجعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص التشغيل لدى الشباب وتحريك الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز عروض التكوين الموجهة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة".
هوارية عبدلي