مشروع قانون المالية: توقع نمو اقتصادي ب 4.2 بالمائة في 2024

يتوقع مشروع قانون المالية 2024، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد، أمس السبت، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نموا اقتصاديا ب 4.2 بالمائة السنة القادمة، مع انتعاش ب1 بالمائة في قطاع المحروقات.
وحسب العرض الذي قدمه الوزير، سينتقل النمو الاقتصادي إلى 3.9 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026 ، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0.7 بالمائة) والغاز الطبيعي المميع (+1.4 بالمائة) وغاز البترول المميع (+1.1 بالمائة).
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 - 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وستصل صادرات السلع، وفق توقعات مشروع القانون، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 7.1 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد إلى 47.4 مليار دولار سنة 2025 ، و47.4 مليار دولار في 2026، وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024، ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الميزانية، يتوقع النص نفقات عمومية خلال 2024، 2025 و2026 ب 15275.3 مليار دج و15900.4 مليار دج 15705.9 مليار دج على التوالي.
وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى 9105.3 مليار دج، لتبلغ بين سنتي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4،2 بالمائة، أي ما مقداره 9537،2 مليار دج و9881،9 مليار دج على التوالي.
أما الجباية البترولية فستنخفض ب8.9 بالمائة سنة 2024 مقارنة ب2023، لتنتقل من 3856.3 مليار دج السنة الجارية إلى 3512.3 مليار دج في 2024، ثم إلى 3520.9 مليار دج في 2025 و3563.3 مليار دج في 2026.
وأوضح وزير المالية لعزيز فايد خلال عرضه لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس السبت، أن إعداد مشروع القانون جاء في «سياق دولي وإقليمي يتسم بحالة ترقب، تضاف إليها الضغوط التضخمية التي لوحظت في معظم اقتصادات العالم»، وعلى الصعيد الداخلي، يأتي في «سياق مواتي، أظهر مرونة الاقتصاد الجزائري في مواجهة الصدمات المتتالية» من الأزمة الصحية ثم الصراعات الجيو استراتيجية، وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي التي أظهرت استمرار النمو مدعوما لاسيما بنشاط القطاع خارج المحروقات، وتحسن عائدات الصادرات، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وتراكم احتياطي الصرف، وتقليص عجز الميزانية.
كما يندرج المشروع في سياق يتميز «بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية»، حسب السيد فايد الذي أرجع ذلك أساسا إلى «التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وذلك منذ سنة 2020 والمتعلقة خاصة بالمحافظة على القدرة الشرائية وتحسينها، ترقية التشغيل، تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، تجسيد الرقمنة وتشجيع وترقية الاستثمار».
وذكّر الوزير بالتدابير الرئيسية المتخذة للتخفيف من أثار هذه زيادات الأسعار، لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة من مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024، وإنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة. ق و