وزارة التضامن الوطني تطلق دليلا إلكترونيا مبتكرا

الرامي إلى حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة :
أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدليل الإلكتروني للإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الرامي إلى ترقية أوضاعهم وتعزيز مسار تمكينهم اقتصاديا، حسب ما أفاد به، يوم أمس الأحد، بيان للوزارة.
و أوضح المصدر ذاته، أن إطلاق هذا الدليل تم تحت إشراف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، بحيث يعد "أداة مرجعية رقمية تندرج ضمن سياسة القطاع الرامية إلى حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقية أوضاعهم الاجتماعية وكذا تعزيز مسارات التمكين الاقتصادي".
وتعتمد سياسة القطاع في هذا الجانب، – وفق البيان- على "نظام خدماتي متنوع لفائدة هذه الفئة يشمل التربية والتعليم المتخصصين، الإدماج المهني والاجتماعي، البرامج الاجتماعية والنقل والتخفيضات في التسعيرات".
وبخصوص المرافقة والإدماج الاقتصادي، فتسعى الوزارة إلى "مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الوسط المهني ومساعدتهم على إنشاء مشاريع وتعزيز مهاراتهم المقاولاتية، إلى جانب تسهيل وصولهم إلى صيغ التمويل والدعم"، وفقا للمصدر ذاته.
للإشارة، فإن الدولة الجزائرية جعلت من التكفل والارتقاء بالخدمات لفائدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة "أولوية قصوى", وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي يولي أهمية بالغة لتكريس حقوق هذه الفئة وضمان استفادتها بخدمات نوعية.
وفي هذا الإطار, جاء القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم, ليعزز حقوق هذه الفئة في جميع ميادين الحياة, من خلال تدابير التكفل وآليات الادماج الاجتماعي والمهني والمرافقة الموجهة لصالحهم.
وفي ذات السياق, اتخذ قطاع التضامن الوطني جملة من التدابير على غرار التربية والتعليم المتخصصين والمرافقة البيداغوجية والنفسية, علاوة على الخدمات الاجتماعية لفائدة هذه الفئة, وذلك بالتنسيق مع عدة قطاعات معنية, حيث يشرف على أزيد من 240 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصصين, من بينها مؤسسات التكفل النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا, وأخرى للتكفل بالأطفال المصابين بالإعاقات منها البصرية, السمعية والحركية.