نسعى لتحقيق الاستقلالية المالية لفئة ذوي الاحتياجات

من خلال التشجيع والتكوين والمرافقة.. كريكو:
نسعى لتحقيق الاستقلالية المالية لفئة ذوي الاحتياجات
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن سياسة القطاع في دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ترمي إلى تحقيق الاستقلالية المالية من خلال التشجيع والتكوين والمرافقة لتمكينهم من المشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد وهو ما كرسه دستور 2020.
وأضافت كريكو أن القطاع انتهى مؤخرا من إعداد دليلا الكترونيا لتوجيه ومرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الإدماج الاقتصادي مشيرة إلى أن هذا الدليل أنجز بالتنسيق مع قطاعات التكوين المهني السياحة واقتصاد المعرفة يتضمن مختلف التدابير والترتيب والآليات التي تتبناها الدولة من أجل دعم هذه الفئة لإنشاء مشاريع مصغرة.
وقالت الوزيرة لدى إشرافها على اختتام الدورة التكوينية لفائدة منتسبي مختلف القطاعات ذات الصلة بالتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا فعاليات المجتمع المدني وأعضاء المجلس الأعلى للشباب أن هذه الدورات التكوينية تدخل في إطار برنامج التعاون مع الهيئات الأممية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة ومواكبة المتطلبات الآنية لهذه الفئة وهي الدورات التكوينية التي انعكست إيجابا على نجاعة التكفل البيداغوجي بالأطفال ذوي الهمم من خلال النتائج الإيجابية المحققة في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.
وفي هذا الشأن ذكرت الوزيرة بأنّ المراكز الوطنية للتكوين المتخصص الثلاث التابعة لقطاع التضامن الوطني تتولى ضمان التكوين القاعدي والتكوين المتواصل لفائدة المتدخلين وتحسين أدائهم وفق خصوصية الفئات التي يتكفل بها القطاع لاسيما فيما يتعلق بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبرزت المتحدثة أن السياسة العامة المنتهجة من قبل الدولة الجزائرية في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي سياسة شاملة ترتكز على برامج وتراتيب متنوعة ومكيفة تشترك فيها كل القطاعات الحكومية والهيئات العمومية والخاصة وكذا المجتمع المدني من أجل ضمان إدماجهم الاجتماعي والمهني. وأشارت الوزيرة إلى أن الجزائر حريصة على تجسيد أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الإجراءات الرامية إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن العامة والمرافق والتكنولوجية والأنظمة المعلوماتية والخدمات في المناطق المدنية والريفية.
ففي مجال التربية والتعليم تبرز الوزيرة أنه بخصوص تمدرس التلاميذ ذوي الإعاقة يتم إدماجهم في الوسط المدرسي العادي لاسيما الذين يتمتعون بالقدرات الفكرية والجسدية أما الذين لهم قدرات محدودة يتم توجيههم إلى الأقسام الخاصة المفتوحة بمؤسسات التربية الوطنية وبتأطير متخصص من سلك أساتذة التعليم المتخصص ومعلمين التعليم المتخصص.