بن خلاف يفتح النار على أويحيى ويعلن بأن حزبه يستطيع القضاء على الفقر خلال سنة

على هامش لقائه بممثلين عن هيئة الأمم المتحدة

فتح لخضر بن خلاف عضو المكتب الوطني لجبهة العدالة والتنمية وممثلها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية النار على أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب الأرندي، على خلفية تهجمه على تشكيلته السياسية متهما إياها بأنها جاءت من أجل تعليم الشعب الوضوء وكيفية الصلاة، متحديا إياه بالقضاء على مشكل الفقر في البلاد في حال فوز تياره السياسي بالأغلبية في تشريعيات ال10 ماي في ظرف سنة على أقصى تقدير بعدما فشل وزيره في تسير موسم الحج وكذا الزكاة.
كما أكد بن خلاف على هامش لقائه الذي جمعه أمس، بممثلين عن هيئة الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة العملية الانتخابية بمقر جبهة العدالة والتنمية بالعاصمة، بأن الدولة تدفع أموالا باهظة من الخزينة العمومية لفائدة المراقبين الأجانب، حيث وصفهم ب»الخضرة فوق الطعام»، مشيرا إلى أنه أقر لهم بصعوبة مراقبتهم للتشريعيات القادمة والأمر نفسه يقال عن الأحزاب السياسية المشاركة، بحكم أن عدد مكاتب ومراكز الاقتراع المتواجدة على مستوى القطر الوطني تفوق 52 ألف في مقابل حضور ما يقارب 500 ملاحظ ومراقب أجنبي يمثلون الوفود الإفريقية والعربية، وكذا الأوروبية التي لن تستطيع التواجد عبر ربع مراكز ولاية قسنطينة. وأضاف القيادي بحزب العدالة والتنمية بأن دور المراقبين الأجانب سواء لن يضمن شفافية ونزاهة تشريعيات ال10 ماي المقبل، على اعتبار أن استحقاقات 2007 زورت رغم تواجدهم، مشيرا إلى أن أسئلة واستفسارات الممثلين عن منظمة هيئة الأمم المتحدة انصبت حول قضايا مراجعة القوائم الاستثنائية وإيداع ملفات المترشحين ودراستها من قبل الإدارة والطعون التي قدمت إلى هذه الأخيرة. وفي ذات الشأن استنكر لخضر بن خلاف استخفاف وتسفيه وزارة الداخلية لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، على خلفية تهجم محمد صديقي مدير الحريات والشؤون القانونية على أعضائها، رغم أنه خصص لهم شرائح الهواتف فقط في مقابل امتيازات مغرية منحها للجنة الإشراف على التشريعيات المقبلة، في إشارة منه إلى أن الوضع يعرف انسدادا كبيرا بعدما تم انتخاب رئيس اللجنة لأول مرة، علما أنه كان يعين من قبل الإدارة، مستغربا إصدار القانون العضوي للانتخابات دون الإعلان عن كيفية تطبيقه، وبالأخص ما تعلق بتوزيع المرأة على المجالس المنتخبة وعلى القوائم قبل إعدادها.