مشاريع المراسيم التنفيذية المتعلقة بقانون حماية الطفل على طاولة الحكومة

اليونيسف” تشيد بإتزام الجزائر لصالح حقوق هذه الفئة
كشفت مريم شرفي، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، أن مشاريع المراسيم التنفيذية للقانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل تتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
أوضحت المسؤولة ذاتها، في تصريح للصحافة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف ل 20 نوفمبر من كل سنة، عن تلقي مصالحها لما يفوق 600 اخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو الأطفال أنفسهم، وذلك عبر الرقم الأخضر للهيئة “11-11” الذي تم إطلاقه شهر أفريل من السنة الجارية، و17 إخطارا عن طريق البريد الألكتروني الذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر من السنة الفارطة، إلى جانب الإخطارات عن طريق البريد العادي، وأبرزت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، في هذا الصدد أن الإخطارات السالفة الذكر تتعلق بعضها بسوء المعاملة أو التسول، الإستغلال الإقتصادي أو التبليغ عن حالات عنف وإعتداءات جنسية تمارس على الأطفال.
في السياق ذاته كشفت مريم شرفي، عن تحضير هيئتها لتقرير حول وضعية الطفولة في الجزائر والمكاسب المحققة في هذا المجال، سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في القريب العاجل.
من جهته أشاد مارك لوسي، ممثل اليونيسيف بالجزائر، بالإلتزام المستمر لدولتنا بضمان حقوق الطفل وتمكين هذه الفئة من الخدمات خاصة في مجال التربية والصحة والتكفل الإجتماعي.